حركة قرنق تحذر من "العودة الى حرب شاملة". الخرطوم تترقب هجوماً وشيكاً ينطلق من أريتريا على شرق السودان

توقعت السلطات السودانية هجوماً وشيكاً من فصائل المعارضة المسلحة على مواقع حيوية في شرق البلاد انطلاقاً من الأراضي الاريترية، ورفعت درجة الاستعداد ووضعت الأجهزة الأمنية والعسكرية في حال تأهب.
وقال حاكم ولاية كسلا الفريق فاروق حسن محمد نور إن "المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة المختصة تشير إلى هجوم وشيك من الفصائل المعارضة الموجودة في اريتريا يشمل ضرب محطات كهرباء ومياه وشبكات الاتصالات وقطع الطريق القومي الذي يربط الخرطوم بالميناء على البحر الأحمر وتفجير أنابيب النفط التي تنقل الخام إلى مرفأ التصدير، وزرع ألغام في المنطقة".
وأكد استعداد الجيش والشرطة وقوات الأمن لرد أي هجوم محتمل وردعه، ودعا السلطات إلى معالجة تدفق اللاجئين الاريتريين على ولايته، خصوصاً في ظل وصول عسكريين اريتريين بأسلحتهم خلال الأيام الماضي. وكشف نائب حاكم كسلا بابكر دقنة أن هناك تدفقات كبيرة من اللاجئين الاريتريين خلال الأيام الماضية، غالبيتهم من الشباب وبينهم عسكريون سلموا أسلحتهم، موضحاً أن اللاجئين شكوا من سوء المعاملة والتجنيد الاجباري والفقر وسوء الأوضاع في بلادهم.
وفي مؤشر آخر الى توتر الاجواء بين البلدين الجارين، استضافت الخرطوم مؤتمراً عقدته "حركة الخلاص الإسلامي" الاريتري المعارضة. وشارك في المؤتمر نحو خمسمئة من أعضاء الحركة قدموا من دول عربية وخليجية. وتوعدت الحركة باسقاط نظام الرئيس الاريتري أساياس افورقي.وانتقد الأمين العام للحركة خليل محمد عامر أبو مصعب تحرش اريتريا بجيرانها، وقال إنها "في حاجة إلى العيش بسلام ووئام"، واتهمها برعاية المعارضة السودانية في جنوب البلاد سابقاً ثم في شرقها وغربها.
وفي غضون ذلك، حذرت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق من عودة البلاد إلى حرب شاملة من كل الاتجاهات. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة ياسر عرمان إن "أجهزة حكومية معروفة أعلنت سياسة في تموز يوليو الماضي في منشور سري من بنوده الهجوم المستمر على الحركة الشعبية في قضية دارفور". واعتبر الأمر "جزء من المناخ العام الذي تريد بعض الدوائر في الخرطوم أن تخلقه للتراجع عن قضايا السلام، وضرورة اكمال اتفاقات نيافاشا". وأشار إلى أن "قريبين من النظام يتحدثون عن أن الحكومة قررت عدم التوصل إلى حل في أي من مسارات السلام حتى نهاية كانون الأول ديسمبر المقبل بعد انتهاء الانتخابات الأميركية وبعد أن ترى إلى أي اتجاه سيتجه الموقف الاقليمي في المنطقة".
ودعا "النائب الأول للرئيس علي عثمان محد طه الى "أن يحرص على السلام في كل المسارات"، منتقداً حديث طه عن ربط إتفاقه مع "الحركة الشعبية" بتحقيق تسوية في دارفور. وأكد "ترحيب الحركة بالتفاوض وايجاد حلول في أبوجا والقاهرة، لأن ذلك يصب في اتجاه السلام والتحول الديموقراطي والاجماع الوطني"، محذراً من "اضاعة فرصة السلام الشامل لأن ذلك خطأ تاريخي لا يغتفر وسيعيد البلاد إلى حرب شاملة".