أوراق غير مرتبة ... والاستقالة غير لائقة

لم يكد يتخيل البعض أن يدب خلاف فلسطيني - فلسطيني بعد اعلان شارون الانسحاب من قطاع غزة، وتركها لأجهزة الأمن الفلسطينية، بل ذهب البعض هذا الى القول ان الأجهزة سوف تتوحد، ويستتب الأمن والأمان، على الأقل في الوقت الراهن. لكن ما حدث هو العكس تماماً: تدمير واضح في الأجهزة الأمنية، وظهور خلافات حادة بين المسؤولين الفلسطينيين، وانقسامات داخل حركة "فتح" بين مؤيد الرئيس ياسر عرفات، يتزعمهم محمد حلس، وبين مناصر وزير الأمن السابق، العقيد محمد دحلان الذي يسيطر على شريحة واسعة في القطاع.
الانقسام الواضح داخل "فتح" إضافة الى تعنت الأعضاء والمسؤولين الفلسطينيين في الرأي، وعدم السماح أيضاً لأي أطراف أخرى داخل الحكومة وخارجها بإبداء نصحه، يطرح سؤالاً أكاد أراه صعباً في الظروف السيئة والانقلاب الأمني التي يعيشه قطاع غزة، هو: كيف يمكن الحكومة أن توحد أجهزتها، وتثبت سيطرتها وهيمنتها على الشعب؟ واستقالة قريع من منصبه، وإن لم تقبل، لم تأت من فراغ. فهو استقال لما رأى الفلتان الأمني، وتردي الأوضاع الاقتصادية. ولم يرتب عرفات الأوراق حينها. كان جلّ اهتمامه، في ذلك الوقت، هو انسحاب اسرائيل من قطاع غزة، ولا يهم كيف تكون غزة بعد الانسحاب. فهو لم يضع في الحسبان الغليان في الشارع الفلسطيني والكارثة التي ينذر بها ان لم يتنازل المسؤولون، وعلى رأسهم عرفات، لمعالجة الأوضاع.
استقالة قريع، وغيره من الوزراء، بمثابة زلزال داخل الحكومة الفلسطينية، ودليل على اتساع الشرخ بين الأطراف. وان كانت كلمة الاستقالة هذه غير لائقة في ظل الظروف الراهنة. وكان من المفترض عليهم أن يوحدوا كلمتهم وأن يبينوا للعالم أن الحكومة الفلسطينية، في هذا الوقت بالذات، قادرة على المضي قدماً في لملمة شمل البيت الفلسطيني. لكن ما رأيناه بأم أعيننا مختلف تماماً، وضعف البنية التحتية جعلها عاجزة حتى عن الإمساك بزمام الأمن في الداخل.
جدة - خلود الجدعاني سعودية