عائلة الصحافية المغدورة تطالب كندا بإلادعاء على ايران بعد اغلاق القضية . عبادي تتعهد كشف قاتل كاظمي

طالبت عائلة الصحافية الكندية - الايرانية الاصل زهراء كاظمي التي قتلت خلال التحقيق معها في طهران العام الماضي، اوتاوا بإلادعاء على الجمهورية الاسلامية امام المحكمة الدولية، بعدما برأ القضاء الايراني عميل الاستخبارات رضا اقدم احمدي من تهمة "تعمد" قتلها بسبب "نقص الادلة"، في قضية اخفت القاتل الحقيقي الذي يعتقد انه مسؤول رفيع في السلطة القضائية الواقعة تحت سيطرة المتشددين. وتعهدت المحامية الذائعة الصيت شيرين عبادي كشف القاتل وتحقيق العدالة.
وصرح ستيفان هاشمي نجل كاظمي بأن المحاكمة "شكلت غطاءً لابعاد الشبهات عن القاتل الحقيقي". وكانت والدته اعتقلت في حزيران يونيو من العام الماضي، بتهمة التقاط صور لسجن إيفين المكتظ بالمعتقلين السياسيين شمال طهران، وتوفيت في العاشر من تموز يوليو التالي بعدما دخلت في غيبوبة بتأثير تلقيها ضربات عدة على الرأس خلال استجوابها.
واكدت عائلة كاظمي تورط مسؤول بارز في وزارة العدل الايرانية في حادث القتل. واكدت ان سلطات طهران تعمدت ابعاده عن المحاكمة ووجهت التهمة لاحمدي الاقل شأناً، في سبيل تفادي فضيحة كبيرة.
واعلنت عائلة كاظمي ان رفض ايران السماح للديبلوماسيين الكنديين بحضور جلسات المحاكمة والاصرار على اجرائها خلف ابواب موصدة، عززا شكوكها في شأن حسن نية القضاء، علماً ان ايران بررت قرارها بعدم اعترافها بالجنسية المزدوجة لمواطنيها، وبالتالي بعدم شرعية حضور اجانب جلسات المحاكمة.
واللافت ان الرئيس الايراني محمد خاتمي ابدى اعتقاده بأن المتهم احمدي بريء، وطالب القضاء بكشف المذنب الحقيقي، ما شكل اتهاماً ضمنياً للقضاء المتشدد بالسعي الى "لفلفة" القضية.
من جهتها، اعلنت مصادر الحكومة الكندية انها ستأخذ الوقت الكافي لتقويم الحكم الصادر، علماً انها كانت بادرت في 18 الجاري الى سحب سفيرها من اوتاوا احتجاجاً على قرار القضاء الايراني انهاء محاكمة المتهم احمدي في شكل مفاجئ، واطلقت حملة عالمية لتسليط الضوء على انتهاك لحقوق الانسان في محاكم الجمهورية الاسلامية.
وقال الناطق بإسم وزارة الخارجية الكندية اندري ليماي: "ننتظر الحصول على معلومات اضافية في شأن حيثيات الحكم، وابعاده القضائية".
ويملك وكلاء دفاع عائلة كاظمي 20 يوماً لاستئناف قرار تبرئة احمدي. وهم اصروا عقب صدور الحكم على تعيين محقق جديد لمتابعة القضية من البداية والتأكد من هوية الشخص الذي تواجد مع كاظمي قبل ضربها على رأسها، ما أفضى إلى موتها، وشددوا ايضاً على ضرورة عقد جلساتها امام محكمة اقليمية.
واوضح محمد علي داد خاه عضو فريق المحامين برئاسة شيرين عبادي صاحبة جائزة نوبل للسلام ان الفريق لم يتقدم بأي شكوى ضد احمدي، بل اراد إجراء تحقيقات جديدة ومراجعة ملائمة للقضية.
وفي المقابل، اعتمدت عبادي لهجة قاسية في رفض الحكم، ووعدت بالنضال حتى الرمق الاخير في سبيل الحصول على الحكم العادل في القضية.
واصرت عبادي على ان هيئة المحكمة "تجاهلت مطالبنا بإستدعاء اشخاص كثيرين للادلاء بشهاداتهم المهمة، ما جرد القضية من دلائل كثيرة تمهد لكشف القاتل الحقيقي"، علماً انها كانت حذرت الاسبوع الماضي من أنها ستحيل القضية إلى المحاكم الدولية في حال واصل القضاء الايراني تجاهل مطلبها بفتح تحقيق جديد.
في غضون ذلك، اعلن القضاء الايراني انه سيدفع دية لاسرة كاظمي والمحددة ب9200 دولار، وهو ما رفضه محامو عائلة كاظمي.