زيباري عارض تحديد موعد ثابت لانهاء ولاية القوة المتعددة الجنسية

قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ل"الحياة" ان الوفد الذي يرأسه لمناقشة مشروع قرار مستقبل العراق في مجلس الأمن "يضغط باتجاه ان يكون مصير بقاء أو خروح القوات الاجنبية، في نهاية الأمر، من صلاحيات الحكومة العراقية ذات السيادة".
وكشف زيباري ان هناك "تفاهماً مع سلطة التحالف على تسليم الرئيس المعتقل صدام حسين للحكومة لمحاكمته عندما نطلب ذلك".
واضاف: "عندما نقول اننا جاهزون للمحاكمة بناء على قانون عادل يعطيه حق الدفاع عن نفسه، سيرفعون الائتلاف عنه صفة سجين الحرب". واكد ان "سجوننا ستكون تحت سيطرتنا عندما تتسلم الحكومة السيادة".
وعارض زيباري خلال مخاطبته مجلس الأمن فكرة تحديد موعد ثابت لإنهاء ولاية القوة المتعددة الجنسية، علماً ان فرنسا والمانيا تقدمتا بتعديلات تعطي مجلس الأمن صلاحية انهاء الولاية اذا تلقى طلباً من الحكومة العراقية الانتقالية المنتخبة. كما ان الصين تلح على ان تنتهي ولاية القوة المتعددة الجنسية "مع تشكيل" الحكومة الانتقالية المنتخبة.
وأوضح زيباري في تصريحاته الى "الحياة" ان بقاء أو مغادرة القوات الاجنبية "تعتمد على تمكننا من بناء قدراتنا العسكرية والأمنية". وقال: "ربما نصل الى مرحلة نكون قادرين على تحديد موعد أقرب مما هو متوقع".
واضاف: "بسبب الوضع الأمني والسياسي فإن تحديد موعد محدد لخروج القوات يمكن ان يستخدمه المناوئون لتكثيف عملياتهم وهجماتهم لتعطيل المسيرة". وتابع: "لهذا لا أؤيد اعطاء مواعيد زمنية".
وشدد زيباري في مداخلاته العلنية كما في لقاءاته الخاصة على ضرورة ان تكون للحكومة الموقتة التي ستتسلم السلطة في 30 حزيران يونيو صلاحيات "السيادة الكاملة".
وفيما أبرز في مداخلاته العلنية انه لا يسعى وراء اعطاء الحكومة الموقتة حق "الفيتو" على القرارات العسكرية الكبرى التي قد تتخذها القوة المتعددة الجنسية بقيادة اميركية، قالت مصادر عربية ان زيباري يوافق على تمكين الحكومة العراقية من رأي "فاعل في مثل هذه الحالات".
وقال المندوب العربي الوحيد في مجلس الأمن المندوب السفير الجزائري عبدالله بعلي: "ان من المستحسن ان نضع في القرار هوامش حدود، انما كيف يصاغ ذلك؟ فهذا أمر مفتوح".