حسم مخاض المواجهة بين مجلس الحكم والائتلاف ... و"اشاعات" حول "مرشح الأميركيين" بدلت القرار في اللحظة الأخيرة . الياور رئيساً بعد اعتذار الباجه جي وعلاوي يعلن تشكيل الحكومة الانتقالية

عيّن عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي غازي عجيل الياور أمس رئيساً للعراق، بعدما اعتذر عضو المجلس عدنان الباجه جي عن عدم قبول المنصب. وأعلن مسؤول في "التحالف" حل المجلس الذي تولت مهماته الحكومة الانتقالية برئاسة اياد علاوي. وتزامن طي مرحلة مجلس الحكم مع تلاوة علاوي أسماء الشخصيات في التشكيلة الوزارية، بعد حسم المواجهة بين المجلس و الائتلاف.
وشدد الياور على ضرورة "اعطاء السيادة الكاملة للعراقيين" لبناء "وطن ديموقراطي فيديرالي موحد"، في حين أعلن علاوي "بدء المسيرة نحو السيادة والديموقراطية". أما الباجه جي فعزا اعتذاره عن عدم قبول منصب الرئاسة إلى "أكاذيب" حول "سعي التحالف" إلى فرضه في هذا المنصب.
بعد تجاذب عكس خلافاً بين أعضاء مجلس الحكم وسلطة "الائتلاف" على اسم الرئيس، عُيّن الياور، الزعيم العشائري السنّي الذي كانت غالبية أعضاء مجلس الحكم مؤيدة لتسميته، رئيساً. ويفترض أن يتولى الرئاسة بعد تسليم السلطات المقرر في 30 حزيران يونيو.
وكان الياور يرأس مجلس الحكم حتى إعلان حله، وأفادت معلومات في الأيام القليلة الماضية ان الباجه جي 81 سنة السنّي أيضاً، يحظى بمساندة "الائتلاف". وضمن مخاض الساعات الأخيرة لحسم المواجهة بين المجلس و"الائتلاف"، أعلن مسؤول في "التحالف" صباحاً تعيين الباجه جي، لكن أحد المقربين من الأخير أكد بعد نصف ساعة اعتذاره عن عدم تولي هذا المنصب.
وقال وزير التخطيط مهدي الحافظ، الذي يعتبر من أقرب معاوني الباجه جي، لوكالة "فرانس برس" إن الأخير "عيّن في المنصب ولكن بعد نصف ساعة أعلن أنه يرفضه". وأوضح مساعد آخر للباجه جي أنه رفض المنصب "لأن بعض أعضاء مجلس الحكم اشاع أنه مرشح الأميركيين لحرقه، لكن المرشح الحقيقي للأميركيين هو الياور".
وأعلن مجلس الحكم، فور إعلان الرفض، أنه يدعم الياور لرئاسة الدولة، وقال عضو المجلس نصير الجادرجي إن "الائتلاف ومجلس الحكم اختارا بالاجماع غازي الياور رئيساً".
الباجه جي: "التحالف" لم يرشحني
وعقد الباجه جي في وقت لاحق مؤتمراً صحافياً في بغداد، أكد خلاله أنه اعتذر عن عدم قبول منصب رئاسة الجمهورية، بعدما لمس وجود "أكاذيب تقول إن سلطة التحالف تريد أن تفرضني لمنصب الرئاسة". وزاد ان الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الأخضر الإبراهيمي، عرض عليه المنصب "بناء على استطلاعات الرأي، والدعم الذي لمسه من كل شرائح المجتمع العراقي، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، وبعد تفكير، قررت أن اعتذر عن عدم قبول هذا المنصب. لمست ان هناك جهات عبرت عن عدم ارتياحها، ورأيت أن إشغالي المنصب كرئيس ولو لغالبية العراقيين لا يفي الغرض، ورأيت أن هناك أكاذيب تقول إن سلطة التحالف تريد أن تفرضني لمنصب الرئاسة"، واستدرك: "سلطة التحالف لم ترشحني... بالعكس، رشحت شخصاً آخر، ثم رأت أن هناك غالبية من الشعب العراقي تؤيدني، فتبدل موقفها".
وأشار الباجه جي الى ان رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية في العراق، هو "منصب رمزي ويمثل السيادة، لذلك يجب ان يشغله شخص يحظى بدعم كل قطاعات الشعب العراقي وشرائحه، فهذا الرئيس سيكون عامل توحيد وليس عامل تفرقة".
وتحدث عن "أسباب شخصية" وراء اعتذاره، وقال: "تكتلات واضحة كانت تستهدف إبعادي أو استبعادي عن منصب الرئاسة، لأسباب كثيرة، منها مواقفي الواضحة في ما يتعلق بتوجهاتي الديموقراطية والليبرالية، واعتراضي الشديد على التقسيمات الطائفية".
وذكّر بالاتفاق الضمني الذي يقضي بأن تكون رئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة الدولة للسنّة العرب، على ان يكون أحد نائبي الرئيس شيعياً والآخر كردياً. وأعرب عن أمله بأن تفعل الحكومة "ما يلزم لدفع الانتخابات، حتى تجري في موعدها قبل نهاية كانون الثاني يناير 2005 وتكون منتخبة، تعكس رغبة الشعب العراقي".
كما أعرب عن أمله ب"نبذ الخلافات" وتحقيق مصالحة وطنية، وان "يعود الجيش العراقي للدفاع عن هذه البلاد وكيانها من التهديدات الخارجية".
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الإبراهيمي وعلاوي، دعا غازي الياور في أول كلمة له بعد تعيينه رئيساً إلى اعطاء "السيادة الكاملة" للعراقيين، عبر قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن. وقال: "نحن العراقيين نريد الحصول على السيادة الكاملة عبر قرار يصدر عن المجلس، للتمكن من إعادة بناء وطن حر مستقل، ديموقراطي فيديرالي وموحد".
علاوي
أما علاوي، الذي أعلن تشكيلة حكومته، فتعهد العمل من أجل دولة ديموقراطية في العراق. وقال في المؤتمر الصحافي: "بعد 35 سنة من النظام القمعي، بدأنا اليوم مسيرتنا نحو السيادة والديموقراطية".
وكان علاوي شيعي اختير الجمعة لترؤس الحكومة الجديدة التي ستتسلم مسؤولياتها عملياً في الثلاثين من حزيران الجاري، إثر نقل "التحالف" السلطات إليها.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، شكك العضو الكردي في مجلس الحكم محمود عثمان، في صدقية حكومة علاوي، معتبراً أنها "تقترب من الصفر". وقال: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، أخشى أن تكون صدقية الحكومة الجديدة قريبة من الصفر، أولاً لأن نصف الوزراء يتسلمون الآن مناصب في الحكومة وفي مجلس الحكم، وثانياً لأن الأميركيين يعطون الانطباع للجميع برغبتهم في السيطرة على كل شيء، حتى بعد 30 حزيران". وتابع: "لو كانوا يريدون بالفعل الرحيل، لما تصرفوا كما يفعلون".
لكنه أعرب عن الأمل بأن "يعطي العراقيون بعض الوقت لهذه الحكومة، قبل أن يحكموا عليها"، معتبراً أن الرئيس غازي الياور "مقبول أكثر من الباجه جي لدى المجتمع العراقي".