وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وايطاليا واليابان يستبعدون طلب الحكومة الانتقالية رحيل قوات "التحالف". بوش يدعو الدول الثماني الى طي صفحة الخلافات على حرب العراق

رغم تأكيد وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وايطاليا واليابان، الدول البارزة في "التحالف"، أن بلدانهم لن تمانع فيء سحب قواتها من العراق، إذا طلبت ذلك حكومة انتقالية في بغداد، أعلن الرئيس جورج بوش أمس أن واشنطن ستبقي قوات في ذلك البلد "لضمان أمنه" بعد تسليم السلطة آخر الشهر المقبل.
واستبعد الوزراء طلباً لسحب القوات، بينما حض بوش الدول الصناعية الثماني على طي صفحة خلافاتها حول الحرب على العراق. وقال وزير الخارجية الأميركي كولن باول إنه لن يفقد القدرة على النوم إذا طلبت الحكومة الانتقالية رحيل قوات "التحالف"، مذكراً برغبة واشنطن في توقيع اتفاقات معها تنظم الوجود العسكري.
وجددت فرنسا وروسيا وكندا رفضها ارسال قوات إلى العراق، فيما حذرت بريطانيا من "انسحاب عشوائي" لقوة متعددة الجنسية.
أعلن الرئيس بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية أمس أن الولايات المتحدة ستبقي قواتها في العراق، لضمان الأمن فيه بعد نقل السلطة إلى حكومة انتقالية. وقال إن "الحكومة الانتقالية ستتولى سلطة سيادية في 30 حزيران يونيو"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "ستواصل التزامها حيال استقلال الشعب العراقي وكرامته، لكن المهمة الحيوية لقواتنا التي تساهم في ضمان الأمن ستتواصل في الأول من تموز يوليو وبعده"، حتى يصبح العراقيون "قادرين على ضمان أمن بلادهم".
وحول فضيحة تعذيب عسكريين أميركيين لمعتقلين عراقيين في سجن "أبو غريب"، أكد بوش مجدداً أن "ممارسات بعضهم لا تعكس الطابع الحقيقي للقوات المسلحة الأميركية، وبلادنا تكّن احتراماً كبيراً للشعب العراقي، ونحن مصممون على كشف ومعاقبة التجاوزات التي ارتكبت بحق المعتقلين العراقيين، والعمل على ألا تتكرر أبداً".
وتحدث عن الأميركي نيكولاس بيرغ الذي ذبحه أبو مصعب الزرقاوي،، وأضاف ان "إعدامه الوحشي يذكّر بالطبيعة الحقيقية لأعدائنا الإرهابيين، وللرهانات التي تشكلها مكافحتهم". وختم قائلاً: "علينا مواجهة العدو، ومواصلة التحرك حتى دحر هؤلاء القتلة".
وكان البيت الأبيض أعلن في وقت متقدم ليل الجمعة - السبت، أن الرئيس الأميركي دعا وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى، بالإضافة إلى روسيا، إلى نسيان خلافاتهم حول الحرب على العراق، وتسهيل عودة السيادة إلى العراقيين. واستقبل بوش وزراء الخارجية في البيت الأبيض، وجلس بين وزيري خارجية فرنسا وروسيا، أبرز المعارضين للحرب على العراق.
وأوضح الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان أن بوش "أشار إلى أهمية نسيان خلافات الماضي، والعمل معاً بالتشاور من أجل مساعدة الشعب العراقي لتحقيق مستقبل أفضل". ونقل عن الرئيس الأميركي قوله: "من مصلحتنا جميعاً التأكد من أن العراق سيصبح دولة حرة ومسالمة. هذا سيجعل العالم أكثر أماناً وأفضل، وسيجعل أميركا أكثر اماناً".
ويهدف اجتماع وزراء الخارجية إلى الإعداد لقمة رؤساء الدول الثماني وحكوماتها، بين الثامن والعاشر من حزيران يونيو في سي ايلاند جورجيا.
وتوقع ماكليلان أن تبقى القوات الأميركية في العراق بعد تسليم السيادة، لكنه أعلن أنها سترحل إذا طلبت منها ذلك الحكومة الموقتة العراقية. وزاد: "لا نضع قوات في مناطق حول العالم إلا حيث نلقى ترحيباً، واتوقع أن تكون قوات التحالف موجودة في العراق بناء على دعوة من حكومة ذات سيادة في 1 تموز. وإذا لم تكن هذه الحكومة تريدنا هناك، لن نكون، لكنني اتوقع العكس بناء على دعوتها".
وحاول ماكليلان توضيح النيات الأميركية بعدما أثار بول بريمر الحاكم المدني الأميركي للعراق احتمال انسحاب القوات بعد تسليم السلطة.
في الوقت ذاته، اكد وزير الخارجية كولن باول ان القوات الأميركية ستغادر اذا طلبت الحكومة الموقتة ذلك، واعتبرت ان بإمكانها معالجة الأمن، لكنه قلل من هذا الاحتمال، فيما اشار ماكليلان الى ان قوات الأمن العراقية "غير مجهزة وغير مدربة في شكل كامل لتوفير أمنها". واضاف: "بعد نقل السيادة في 30 حزيران نتوقع مواصلة المشاركة مع القوات العراقية، لتحسين تقدم الوضع الأمني".
وجدد عزم الولايات المتحدة على الالتزام بالجدول الزمني لنقل السيادة، لكنه قال: "الشعب العراقي يريد ايضاً ان تواصل الولايات المتحدة وقوات التحالف العمل لتوفير الأمن".
وفي مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الخارجية الاميركية ليل الجمعة - السبت، قال باول: "نتمتع بسلطة مواصلة قواتنا دوراً أمنياً بعد 30 حزيران" بموجب القرار 1511.
وتابع ان العراقيين، بعد تشكيل مجلس وطني في كانون الثاني يناير وتشكيل حكومة اخرى قد يقولون: "نعتقد ان باستطاعتنا معالجة ذلك بأنفسنا، ويجب ان تعودوا الى بلدكم، وشكراً جزيلاً، وفي هذه المرحلة سنقول: سعدنا بأننا استطعنا مساعدتكم، وسنعيد قواتنا الى الولايات المتحدة".
وعن الفترة بين 30 حزيران وكانون الثاني، قال الوزير انه متأكد من ان "الحكومة العراقية الموقتة سترحب باستمرار وجود القوات العسكرية للتحالف وعملها"، مكرراً انه ليس قلقاً من احتمال طلب هذه الحكومة مغادرة القوات الأميركية.
وشارك في المؤتمر الصحافي الى باول، وزراء خارجية بريطانيا وايطاليا واليابان، واتفقوا على ان دولهم ستسحب قواتها، اذا طلبت منها الحكومة العراقية المقبلة، لكنهم استبعدوا ايضاً هذا الاحتمال.
وتابع الوزير الاميركي الذي بدا واثقاً من تمديد بقاء تلك القوات: "لن أفقد نومي في حال طلب منا العراقيون الذهاب خلال الفترة الانتقالية، في وقت يكونون فيه في مرحلة بناء قواتهم".
وأشار الى ان المسألة قد تطرح بطريقة أكثر تحديداً بدءاً من كانون الثاني يناير، بعد تشكيل جمعية تشريعية والحكومة الانتقالية، وقال: "في هذه المرحلة، يمكننا ان ننتظر ان تبحث تلك الحكومة في ترتيبات معينة مع القوة المتعددة الجنسية".
وأدلى وزراء الخارجية البريطاني جاك سترو والايطالي فرانكو فراتيني واليابانية يورويكو كاواغوشي الذين تشارك بلدانهم في "التحالف"، بتصريحات في الاتجاه ذاته، وقال فراتيني: "في حال لم توجه الينا الدعوة، ليست عندنا أي رغبة في البقاء خلافاً لرغبة حكومة شرعية". اما سترو فأفاض في هذا الاتجاه، وقال ان "شخصاً لا يعتقد بأن الاستقرار في العراق يكون أفضل مع انسحاب عشوائي للقوات المتعددة الجنسية".
وشدد باول على ان "التحالف" ينوي توقيع "اتفاقات أو مذكرات" مع السلطات العراقية الجديدة، في ما يتعلق بوجود القوات الاجنبية، من أجل تسهيل "التعاون والتنسيق"، مصراً على بقاء هذه القوات خاضعة لقيادة اميركية.
وأعلن وزراء خارجية فرنسا وروسيا وكندا في واشنطن الجمعة ان دولهم تريد المشاركة في اعمار العراق، لكنها لا تنوي ارسال قوات اليه.
وقال وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه، خلال مؤتمر صحافي اثر الاجتماع مع نظرائه في مجموعة الدول الثماني: "لن يكون هناك جنود فرنسيون في العراق غداً أو بعده". اما الوزير الروسي سيرغي لافروف فقال ان موسكو "لا تريد ارسال قوات الى العراق"، في حين أوضح الوزير الكندي بيل غراهام ان لبلاده موقفاً مماثلاً.
وأعرب الوزراء الثلاثة عن عزم دولهم التي عارضت الحرب على العراق، على المشاركة في الإعمار الاقتصادي، وتعزيز المؤسسات بعد عودة السيادة العراقية في 30 حزيران. واعرب بارنييه عن أمله بأن تكون عودة السيادة "انتهاء" للوضع الحالي، واضاف ان الحكومة التي ستشكل في 30 حزيران "يجب ان تتمتع بالسيادة، وبكل ما لكلمة سيادة من معنى"، وب"القدرة على ادارة الاقتصاد والشرطة والقضاء والموارد الطبيعية، وان تكون لها سلطة على القوات العراقية".
لكنه أقر ب"مرحلة خاصة للادارة" على الصعيد العسكري والأمني بين نهاية حزيران وكانون الثاني.
ونبه لافروف الى ضرورة ان تكون في بغداد "حكومة تتمتع بسيادة حقيقية" و"مقبولة من العراقيين، وتتمتع بشرعية دولية"، مذكراً بطلب موسكو عقد مؤتمر دولي لدعم عملية نقل السلطة.
في سيدني، أعلنت وزارة الخارجية أمس أن استراليا لن تمانع في سحب قواتها من العراق، في حال طلبت منها الحكومة المقبلة ذلك، لكنها استبعدت هذا الطلب.