مترجمة للغة الصينية تقدم قريباً الى المحاكمة بتهمة تسريب المعلومات . بريطانيا تجسست على أعضاء في مجلس الأمن عشية الاقتراع على قرار الحرب

أكدت صحيفة بريطانية أمس، ان اجهزة الاستخبارات البريطانية ساعدت نظيرتها الاميركية في التجسس على أعضاء في مجلس الأمن قبل الاقتراع الحاسم الذي كان متوقعاً ان يعطي الضوء الاخضر لغزو العراق. وأفادت ان الصين العضو الدائم في المجلس كانت على ما يبدو بين الدول التي تعرض مندوبوها لهذا العمل التجسسي.
وأوضحت صحيفة "أوبزرفر" الاسبوعية في عددها الصادر أمس، ان المترجمين والمحللين في المقر العام للاتصالات، الجهاز البريطاني المتخصص في التنصت الالكتروني، تلقوا الأمر بمساعدة اجهزة التجسس الاميركية في نهاية كانون الثاني يناير العام 2003. وأشارت الى ان العملية بدأت قبل الكلمة التي القاها وزير الخارجية الاميركي كولن باول في 5 شباط فبراير 2003 امام مجلس الامن قبيل دخول القوات الاميركية والبريطانية الى العراق.
وكانت الصحيفة المعروفة بتأييدها لحكومة بلير نشرت هذه التقارير منذ اكثر من ستة اشهر لكنها ركزت عليها أمس، في صفحتها الاولى من خلال معلومات مستفيضة تفيد أن شبكة التنصت البريطانية على المكالمات الهاتفية والاتصالات الالكترونية في العالم استهدفت على نحو "غير قانوني" المندوبين الدائمين في مجلس الامن مثل فرنسا وروسيا والصين إضافة إلى عدد من المندوبين الآخرين. وذكرت ان كشف هذه المعلومات عن عمليات التجسس اثار حفيظة أجهزة الاستخبارات كما انه سيثير اسئلة خطيرة بالنسبة الى وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي يتولى المسؤولية الوزارية عن هذه الشبكة البريطانية للتنصت والتجسس على الاتصالات الهاتفية وغيرها.
وكانت "اوبزرفر" نشرت التفاصيل الاولية عن هذه العملية عشية الحرب بعد تسريب وثيقة بالغة السرية اليها من وكالة الامن القومي الاميركي تطلب المساعدة البريطانية في هذا الشأن. لكن الصحيفة تشير الى انه لم يكن معروفاً حتى امس ما اذا كان رؤساء اجهزة الاستخبارات البريطانية وافقوا فعلاً على المشاركة في هذا العمل. وكشفت أن المترجمة البريطانية في مركز التنصت كاثرين غان 29 عاماً وتواجه الآن المحاكمة بعد تسريبها تفاصيل الطلب الاميركي الى الصحيفة نفسها كانت تعمل في المركز كمترجمة متخصصة في اللغة الصينية، ما يجعل من المرجح ان يكون مندوب الصين في مجلس الأمن هدفاً لعمليات التنصت على مكالماته واتصالاته.
وتحذّر الصحيفة من ان محاكمة هذه المترجمة التي ستبدأ قريباً ستوجه ضربة جديدة الى صدقية حكومة بلير بعد اللجوء الى عمليات التنصت التي تعتبر خرقاً لمواثيق فيينا التي تنظم العمل الديبلوماسي وحصانات الديبلوماسيين.
ولا تزال الأزمات التي ترتبت على غزو العراق تطارد بلير الذي بدأت دائرة الهجوم عليه تتسع من خلال التشكيك في كفاءته ولجوئه الى الخداع في قضية اسلحة الدمار الشامل.
ونشرت صحيفة "صنداي تلغراف" ان "الخطر الآن يتمثل في ان بلير لا يبدو مراوغاً فحسب بل يتسم بعدم القدرة على ادارة دفة الحكم" إذ أنه لم يدرك ان التقرير الذي افاد بان صدام حسين قادر على نشر اسلحة الدمار خلال 45 دقيقة، إنما كان يشير الى اسلحة ميدانية. واشارت الصحيفة في مقالها الافتتاحي الى ان مساعدي رئيس الوزراء يشكون من انه يغفل غالباً تفاصيل القضايا المهمة ويركز على الصورة في منظورها العام.
وتوقعت ان تؤدي أزمة أسلحة الدمار العراقية الى نهاية بلير خصوصاً بعدما كشفت معلومات جديدة تفيد ان اجهزة الاستخبارات البريطانية حذرته ثلاث مرات من عدم دقة التقارير وسلامتها. وحض وزير الخارجية السابق روبين كوك لجنة التحقيق الجديدة برئاسة اللورد باتلر على ان تبحث في اسباب عدم معرفة رئيس الوزراء الذي اتخذ قرار الحرب ان الاسلحة التي كان يشار اليها لم تكن سوى اسلحة ميدانية. وقال كوك في تصريحات نشرتها "اندبندنت" و"صنداي تايمز" ان بلير كان تخالجه الشكوك عشية الحرب في امتلاك العراق تلك الاسلحة. واكدت اجهزة الاستخبارات ان لديها ادلة ضعيفة على قدرة العراق على نشر اسلحة كيماوية وبيولوجية. ورأى كوك ان معلومات الاستخبارات اوضحت للحكومة ان وجود مفتشي الامم المتحدة في العراق يجعل من الصعب على صدام تهديد أي دولة بهذه الاسلحة.