أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الاثنين ان البيت الابيض قد يخفف الحظر المستمر منذ 18 عاماً على الاستثمارات الاميركية في قطاع النفط الليبي بحلول الربيع، إذا واصلت طرابلس سياسة نزع التسلح. وأضافت الصحيفة ان الخطوات التي تناقش حالياً ستسمح لشركات النفط الاميركية بالعودة الى الاستثمار في ليبيا في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر لكن من دون الدخول بمبالغ ضخمة. ونقلت عن مسؤولين في الادارة الاميركية ان الحظر قد يخفف بحيث يسمح لشركات النفط الاميركية بالتقدم بعروض للفوز بعقود جديدة من دون دفع أي مبالغ فورية. وتابعت ان الشركات الاميركية التي لا تزال تملك حصصاً في حقول نفط ليبية قد يسمح لها أيضاً بالبدء في اعادة معداتها الى هناك والبدء في اختبار الضخ. وكانت الحكومة الليبية أعلنت في كانون الاول ديسمبر انها ستتخلى عن برامج تطوير أسلحة دمار شامل، في خطوة مهدت الطريق أمام تحسين العلاقات مع الغرب. واتخذت ليبيا أيضاً خطوات لحل خلافات طويلة حول تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي في اسكتلندا عام 1988 وطائرة فرنسية فوق النيجر عام 1989. وفي لاهاي، من المتوقع ان ترسل منظمة حظر الاسلحة الكيماوية خبراء الى ليبيا اعتباراً من الخامس من شباط فبراير الجاري للتحقق من انها تطبق فعلياً معاهدة حظر انتشار هذه الاسلحة. وكانت ليبيا قررت في السادس من كانون الثاني يناير الماضي الانضمام الى اتفاق حظر الاسلحة الكيماوية الذي انشئت على اساسه منظمة حظر الاسلحة الكيماوية. وفي وسع منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ان تقوم، وفقاً لهذه المعاهدة، بعمليات تفتيش في الدولة الجديدة المنضوية بعد شهر من انضمامها. وقال الناطق باسم المنظمة بيتر كايسر ل"فرانس برس": "سيقوم فريق الخبراء بتقديم دعم تقني في مرحلة أولى. وسيبدأ عمليات التفتيش فور تسلمه" نصاً رسمياً من ليبيا يسمح له بذلك. ويقضي الاتفاق بأن تزوّد طرابلس منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ب"اعلان اصلي" يكشف عن كل نشاطاتها الماضية والحاضرة المرتبطة بالاسلحة الكيماوية، اضافة الى مواقع تصنيع مثل هذه الاسلحة. ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية ومقرها لاهاي، مكلفة تطبيق اتفاق حظر الاسلحة الكيماوية الذي دخل حيّز التنفيذ في 29 نيسان ابريل 1997.
