انقسام في صفوف المنظمات الحقوقية المصرية

شهدت المنظمات الحقوقية المصرية انقسامات في صفوفها منذ أول اجتماع للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي تحدد لتدشين نشاطه الرسمي منتصف الشهر الجاري.
وجاءت الخلافات في أوساط الحقوقيين في ضوء اختيار اثنين من ابرز ناشطيها لعضوية المجلس وهما الأمين العام للمنظمة المصرية حافظ أبو سعده، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن.
وكان ممثلو المنظمات المصرية المعنية بحقوق الانسان عقدوا اجتماعاً في مقر "المصرية لحقوق الإنسان" قبل أيام لتحديد موقف الحقوقيين المصريين من المجلس القومي واختصاصاته. وقال أبو سعدة ل"الحياة" إن الاجتماع الذي شهد ترحيب الغالبية بتأسيس المجلس القومي كخطوة مهمة لتحسين اوضاع حقوق الإنسان في مصر، لكنهم ربطوا بين التحسين المنتظر وبين إلغاء قانون الطوارىء ومواجهة ظاهرة التعذيب ووقف الانتهاكات الجارية في مجالات عدة.
وعلى رغم إعلان بيان رسمي صادر عن الاجتماع قرر إنشاء آلية مستقلة لتعزيز العلاقة بين المنظمات الحقوقية وبين المجلس القومي، إلا أن مجموعة من المجتمعين اصدرت بياناً مستقلاً انتقد التعاون مع الحكومة في مجال حقوق الإنسان.