جمعية المساعدة القانونية استغربت الامر ودعت الى انشاء مجلس مستقل . مصر: الحكومة تعتزم تأسيس مجلس قومي لحقوق الانسان

لاحت بوادر جدل جديد بين المنظمات الحقوقية المصرية وبين الحكومة في شأن اقتراح أعلنته الاخيرة، يتعلق بإنشاء "مجلس قومي لحقوق الانسان"، وقال وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر إنه تم تشكيل لجنة قانونية للانتهاء من دراسة مواده خلال ثلاثة اسابيع.
وبادرت جمعية المساعدة القانونية أمس الى دعوة بقية المنظمات الوطنية، لتبني موقف موحد من "إنشاء هذا المجلس الحكومي، ومناقشة الاقتراحات البديلة في اتجاه انشاء مجلس مستقل للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان".
وأعلنت الحكومة أن المجلس الجديد يهدف الى "تعزيز ودعم وحماية حقوق الانسان في مصر، وسيكون تابعاً الى رئيس الجمهورية، ويقدم المشورة الى الوزارات والاجهزة المعنية في الدولة، في ما يتعلق بحقوق الانسان والقضايا والاحداث العامة ذات الصلة بها".
ويبدو أن الحكومة تعتزم التقدم بمشروع القانون الى مجلس الشعب البرلمان قبل نهاية دورته الحالية، وبما يسبق موعد انتهاء المرحلة الانتقالية الواردة في قانون الجمعيات الجديدة، والمحدد لها 29 ايار مايو المقبل، وتلزم كل المنظمات العاملة في المجالات الطوعية بتسجيل اوراقها في وزارة الشؤون الاجتماعية.
يشار الى ان المنظمات الحقوقية أعلنت معارضتها القانون الجديد، واعتبرته "محاولة حكومية لتقييد نشاطها، وإخضاعها لسلطة الادارة"، غير ان غالبيتها قررت تسجيل اوراقها لدى الجهات المعنية، رغم الاعتراض على القانون. وقال الأمين العام للمنظمة المصرية السيد حافظ أبو سعدة أن "هذه الخطوة بمثابة مبادرة إثبات حسن النوايا، وننتظر الرد عليها". وتوقعت مصادر مطلعة أن يضم المجلس الجديد في عضويته عناصر من بعض المنظمات الحقوقية الأهلية، الى جانب شخصيات عامة قانونية وسياسية مستقلة تلقى قبولاً في أوساط النخبة المصرية على مرجعية نشاط سابق في هذا الشأن.
غير أن جمعية المساعدة القانونية استغربت الاتجاه الحكومي الجديد، ولفتت في بيان اصدرته امس الى أن "الدولة تنشئ مجلساً لحقوق الانسان، وسط انتهاكات حكومية عدة، وسيقتصر دور هذا المجلس، على تقديم مبررات لهذه الانتهاكات".
وحملت الجمعية على الفكرة الجديدة، واعتبرت انها "ستلعب دوراً اضافياً مقيداً للنشاط الأهلي المستقل في مجال حقوق الإنسان"، ودعت الى "التشاور لإنشاء مجلس مستقل في مواجهة الافكار الحكومية".