استعادت مشكلة رغيف الخبز مكانتها في طليعة اهتمام المصريين التي كان الدولار"خطفها"سابقاً بعدما تراجعت اسعار العملة الخضراء، خصوصاً في السوق الخفية من 007 الى 576 قرشاً وللمرة الاولى منذ شباط فبراير 2002 انسجاماً مع تراجع سعر صرفه في الاسواق الدولية امام العملات الرئيسية كافة. وكان حجم رغيف الخبز قل بصورة ملحوظة منذ كانون الثاني يناير وتعددت اشكاله وأنواعه وباتت الاسواق تعرض"الرغيف الكينغ"و"رغيف السياحة"و"رغيف الحكومة"و"رغيف متوسط الدخل"و"رغيف محدودي الدخل والفقراء"اضافة إلى"رغيف الرصيف". ويصل السعر المتوسط للرغيف الى 02 قرشاً ويحمل ثلاثة اشكال وبات رغيف الحكومة"قزماً ومسخوطاً"على رغم بقاء سعره كما هو 5 قروش، إلا أن حجم رغيف اليوم لا يوازي ثلث رغيف عام 5991 الذي شهد بدايات خفض حجمه حتى وصل الى وضعه الراهن. ويتلاعب بعض اصحاب المخابز في الحصة المتاحة لهم من الدقيق بعدما ظهر في السوق ما يسمى ب"سماسرة الخبز"للحصول على انتاج المخبز والتصرف فيه خارج الإطار القانوني وبيع الرغيف بسعر اعلى مما يُباع في المخبز نفسه. وعلى رغم تطمينات الحكومة ووزارة التجارة الداخلية والتموين ومحاولات ضبط السوق والقضاء على المتلاعبين، إلا ان الخوف بدأ يتسرب بين المواطنين من المستقبل. ويتساءل سكان مصر:"هل سيلحق برغيف الخبز تخفيض آخر لوزنه الحالي"وهل ستزيد الطوابير امام المخابز التي بدأت تظهر منذ ثلاثة شهور تقريباً! ويرفض رئيس الوزراء عاطف عبيد اي تقاعس حكومي لحل مشكلة رغيف الخبز ويعزو الأزمة الاخيرة الى تغيير كبير في الاسعار الدولية للقمح الذي ارتفع سعره فجأة من 58 دولاراً الى 051 دولاراً للطن تُضاف اليها 57 دولاراً مصاريف الشحن ليصبح اجمالي سعر الطن 522 دولاراً. وهناك عامل آخر زاد من مضاعفات الأزمة فجأة مع زيادة اسعار القمح والدقيق، وهو توقف القطاع الخاص عن شراء الدقيق المستخدم في"العيش الفينو". وكان هذا القطاع يستورد سنوياً مليون طن لهذا الغرض وبالتالي لجأت"مخابز الفينو"الى الدقيق الخاص برغيف الخبز، وهنا ظهرت الطوابير. وتحتاج هذه العملية البسيطة الى اكثر من 0061 مليون جنيه هي فرق الاسعار. 270مليون رغيف يومياً وفي مصر 41 الف مخبز تُنتج 072 مليون رغيف يومياً والمخابز القائمة لا تكفي لتأمينها مع الطلب المتزايد ما يستدعي تمويلاً اكبر لتغطية العجز فضلاً عن حاجة جهاز الحكومة الى انذار مبكر والذي يأتي من الاحياء ومن المحليات كما يقول رئيس الحكومة! وعلى رغم اجتماعات كثيرة لوزير التجارة الداخلية والتموين حسن خضر ومديري التموين في المحافظات في اطار تنفيذ تكليفات الحكومة للعمل على ضبط الاسعار من خلال توزيع السلع الغذائية وبيعها بأسعار نصف الجملة عبر 0056 منفذ في كل المحافظات، لم يتحقق شيء ملموس بعد وباتت هناك مخابز مُحتكرة لتوزيع الخبز في مناطق معينة. وقال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية انه سيتم قريباً الانتهاء من إعداد قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار تمهيداً لاحالته الى البرلمان خلال الدورة الجارية بعد اقراره في مجلس الوزراء. ويهدف القانون لمواجهة الممارسات الاحتكارية ليس فقط في السلع الغذائية انما في مختلف السلع والخدمات التي يحصل عليها المستهلك الى جانب قانون حماية المستهلك، وإدخال تعديلات على قانون الغش التجاري لمواجهة حالات الغش والتدليس ومراجعة قانون السجل التجاري. يُشار الى أن مصر تستورد نسبة كبيرة من السلع تصل الى نصف حاجتها من القمح و55 في المئة من استهلاك الفول و05 في المئة من العدس و48 في المئة من السمسم و84 ألف طن من الألبان المجففة و28 الف طن من الاسماك الشعبية الماكريل. وعلى رغم زيادة الدعم من 8،5 الى 7،8 بليون جنيه للزيت والسكر ورغيف الخبز الا ان اسعار السلع مستمرة في الزيادة.
