مجلس الحكم يقر "دولة العراق : جمهورية فيديرالية ديموقراطية تعددية"

أقر مجلس الحكم أول من أمس توصيفاً للعراق في قانون الدولة الأساسي الذي سيكون دستور البلاد الموقت، موضحاً فيه أن "العراق جمهورية فيديرالية ديموقراطية متعددة".
وأكد القانون "تقسيم السلطات في العراق بين الحكومة الفيديرالية والأقاليم والمحافظات". وأن نظام الحكم الفيديرالي يستند إلى "الأسس الجغرافية والتاريخية والحكم السليم والفصل بين السلطات وليس على أسس عرقية أو أساس العقيدة أو الجنس"، وبذلك يكون المجلس اجتاز معضلة إقرار الفيديرالية على أساس قومي، وهذا ما كانت القوى الكردية العراقية تسعى اليه.
ومعروف أن الدستور العراقي الدائم سيضعه 160 شخصاً منتخباً بالتزامن مع الانتخابات العامة التي من المقرر اجراؤها في أواخر العام 2005.
من جهته، وصف الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر قانون إدارة الدولة العراقية الذي أقره مجلس الحكم في جلسة حضرها المبعوث البريطاني الخاص الى العراق جيرمي غرينستوك بأنه "نموذج متقدم في المنطقة لجهة ضمان الحريات الفردية وتثبيت حقوق المواطنين و الفصل بين السلطات الثلاث وحقوق الانسان ومدنية قيادة الجيش". وقال زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" جلال طالباني: "يستند القانون الأساسي إلى الفيديرالية والديموقراطية والتعددية والحياة البرلمانية وحقوق المرأة وحقوق الانسان"، مشدداً على ان "القانون يجب أن يكون عاملاً لتقوية المجتمع والحد من عسكرة البلاد ليعيش الناس في سلام ووئام". وأضاف ان "الدولة العراقية تأسست على أسس خاطئة في العام 1921، وكانت الوحدة إلحاقية وليست اختيارية، فكانت نموذجاً فاشلاً سبب الكوارث والويلات للعراق". وزاد ان العراق الجديد يجب أن يضمن الحقوق القومية للعرب والكرد والتركمان والكلدوآشوريين".