حراك حكومي للقضاء على توزيع «المنشورات التجارية» عبر أبواب المنازل

سجلت «الحياة» أخيراً، حراكاً حكومياً في مختلف المناطق السعودية يهدف إلى الحد من ممارسات مخالفة تتعلق بالترويج لمنتجات تجارية من طريق توزيع المنشورات الدعائية الخاصة بالتخفيضات على المنازل من تحت الأبواب، أو من خلال وضع الملصقات على اللوحات الإعلانية الخاصة بالمجمعات التجارية أو واجهات المحال معللةً ذلك بأنه لا يخدم إلا المصلحة الخاصة للتاجر، كما أنه لا يخلو من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية وأمنية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن هذا التحرك يأتي بعد شكاوى تقدم بها مواطن ضد شركةٍ تقوم بالاتصال بهاتف منزله الثابت للتسويق، وأن هذا الأسلوب لا يخلو من آثار سليبة اقتصادية واجتماعية وأمنية.
وقال المصدر ل«الحياة»: «إنه سبق التعميم بعدم تمكين من يمارسون الدعاية لترويج منتجاتهم بوضع تلك الملصقات على اللوحات الإعلانية الخاصة بالمجمعات التجارية أو واجهات المحال، إضافةً إلى التنبيه على المجمعات التجارية والأسواق والمطاعم بعدم توزيع المنشورات الدعائية الخاصة بالتخفيضات على المنازل من تحت الباب».
وأشار المصدر إلى أهمية استخدام القنوات التسويقية المسموح بها خصوصاً وأنها متعددة، وأضاف: «إن قنوات التسويق تشمل الأسواق والمعارض التجارية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إضافةً إلى الإنترنت وغيرها، والتي تستطيع الشركات التسويق لمنتجاتها عبرها». وأكد المصدر ضرورة التأكيد على الشركات والمؤسسات التي تمارس أساليب التسويق من خلال وضع الملصقات على اللوحات الإعلانية الخاصة بالمجمعات التجارية أو واجهات المحال أو توزع «برشورات» دعائية على المنازل بالتوقف عن ذلك، وأخذ إقرارٍ عليهم بعدم تكرار ذلك، وفقاً للتوجيهات والتعليمات الصادرة في هذا الصدد.