حققت"شركة البترول الوطنية الكويتية"لتكرير النفط ارباحاً صافية قياسية تصل الى 760 مليون دولار عن النصف الاول من السنة المالية الجارية، بفضل ارتفاع اسعار المنتجات البترولية وانخفاض تكاليف التشغيل. وقال مسؤول كبير في الشركة انه اذا استمرت الظروف الحالية في السوق فان صافي الارباح للشركة المملوكة للدولة عن السنة المالية، التي تنتهي في آذار مارس سنة 2005، بكاملها ستزيد على بليون دولار. وتدير"شركة البترول الوطنية الكويتية"ثلاث مصاف طاقتها الاجمالية 930 الف برميل يومياً ومصنعا لغاز البترول المسال وكل محطات الوقود في الكويت. وقال المسؤول ان الشركة وافقت بالفعل على النتائج خلال الشهور الخمسة من نيسان أبريل وحتى آب أغسطس الماضيين، متضمنة 635 مليون دولار، وستنتهي في اليومين المقبلين من صافي الارباح في أيلول سبتمبر الماضي والبالغ اما 120 مليون دولار او 125 مليون دولار. واضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، ان ذلك سيعطي للشركة ربحاً مؤكداً يبلغ اما 755 مليون دولار او 760 مليون دولار خلال الشهور الستة الاولى من السنة المالية. ولدى سؤاله عن سبب القفزة في الارباح، أجاب:"هوامش التكرير تحسنت مع ارتفاع اسعار منتجات البترول وقد خفضنا تكاليف التشغيل". ويشار الى أن ارباح"شركة البترول الوطنية الكويتية"عن النصف الاول من السنة المالية الجارية تجاوزت صافي ارباح 2003 بالكامل والتي بلغت 321 مليون دولار. وكان صافي ارباح الشركة 153 مليون دولار عام 2002. وقال المسؤول في الشركة:"اذا سارت الامور كما هي الان فنتوقع ان تزيد ارباحنا للسنة الكاملة على بليون دولار". وتعامل"شركة البترول الوطنية الكويتية"مثل اي مشروع تجاري آخر من جانب شركتها الام"مؤسسة البترول الكويتية"الحكومية المسؤولة بصورة عامة عن قطاع النفط في الكويت. وقال المسؤول:"نحن نشتري النفط الخام من مؤسسة البترول الكويتية بأسعار السوق الدولية"، مضيفاً:"اذا واصلت اسعار البترول الارتفاع فلن يكون ذلك ميزة لشركة البترول الوطنية الكويتية ... انه يرفع تكاليفنا". واشار المسؤول الى انه لم يتضح بعد اثر فترات توقف قصيرة في مصافي الكويت في الشهور القليلة الماضية على النتائج المالية ل"شركة البترول الوطنية الكويتية"في وقت لاحق هذه السنة. واضاف:"اذا كان هناك اي اثر فسيتضح في الربع الثالث".