التخصيب الايراني

تتعامل الولايات المتحدة، ومعها الاتحاد الاوروبي، مع الملف النووي الايراني من زاوية تقنية بحتة. ومنطق المفاوضات مع طهران يذهب الى حد عرض كل البدائل الممكنة عليها، باستثناء حق تخصيب اليورانيوم، ما دامت تعلن ان مفاعلها النووية مخصصة فقط للاغراض السلمية. وحتى في حال التخصيب، ابدى المفاوضون الاستعداد لضمان تزويدها اليورانيوم المخصب على ان يُسترجع بعد الاستخدام، خوفا من امكان اعادة استخدامه لاغراض عسكرية. ووصلت الترويكا الاوروبية الى حد عرض توفير المياه المخففة بدل التخصيب.
في المقابل تتمسك ايران بحق التخصيب، وإن وافقت على تجميده موقتاً، معتبرة ان كل البدائل التي يمكن ان يتم التوصل اليها لا تلغي هذا الحق، لأنها مصممة كأي دولة في العالم على الاستفادة من الطاقة النووية لأغراض سلمية.
هذا الجدل التقني لا يخفي الطبيعة الاستراتيجية لاحتمال ان تضع ايران الطاقة النووية في خدمة اغراضها الاستراتيجية كدولة كبيرة. وهي، اذ تحصر موقفها في المسألة التقنية، تدرك ان مفاوضيها الاوروبيين وفي اللجنة الدولية للطاقة، ومن ورائهم الولايات المتحدة، يتعاملون معها كدولة كبيرة لن تتردد في مثل هذا الاستخدام. وعندما جرى التلميح الى أن على ايران ان تحذو حذو ليبيا، جاء الرد من طهران واضحاً: اننا دولة كبيرة ذات موارد كبيرة وكثافة سكانية. مما يعني ان المسألة تتجاوز مجرد الحصول على مفاعل نووي يخضع بالكامل، وقوداً واستخداماً، للخارج. لذلك يكون انتزاع الاعتراف بالحق في التخصيب، حتى من دون ممارسته، بمثابة انتزاع الاعتراف بمصالحها الاستراتيجية، والتفاوض على هذا الاساس. وسواء تم التوصل الى تسوية موقتة مع لجنة الطاقة او جرت محاولة دفع الموضوع الى مجلس الامن، تبقى الحقائق على الارض بالنسبة الى طهران هي الدامغة.
ايران محاطة بقوى نووية من كل اتجاه، معادية صراحة او قد تكون مصدر تهديد لها. من جارتيها الهند وباكستان، من القوات الاميركية في العراق والخليج والمحيط الهادي، ومن الشمال روسيا، والقواعد الاميركية في دول الاتحاد السوفياتي السابق. يضاف الى ذلك القوة النووية في اسرائيل.
حاولت الولايات المتحدة ان تردع الهند وباكستان عن الحصول على السلاح النووي. وعندما فشلت فرضت عقوبات على الدولتين، لكنها عادت ورفعتها عنهما من اجل استمالتهما في معاركها الاستراتيجية. اما مع اسرائيل فتصرفت الولايات المتحدة وكأن سلاحها النووي جزء من الترسانة الاميركية، اي خارج اي محاسبة.
في موازاة ذلك، ادخلت الولايات المتحدة منذ سنوات تعديلا كبيرا على مفهوم الردع النووي. اذ بدل ان يكون ضمانة لعدم التعرض لاعتداء بات، عبر القنابل الصغيرة الذكية أداة هجومية واستباقية. ولايران اضافة الى سورية وكريا الشمالية مكان بارز في لائحة الدول التي يمكن ان يستهدفها هذا السلاح، لمجرد الاشتباه بامكان ان تهدد المصالح الاستراتيجية الاميركية.
هذه الوقائع، ذات الطابع الاستراتيجي، ستكون حاضرة بقوة في خلفية المفاوضات. فلا يعود الموضوع مسألة تخصيب قد ينزلق الى الميدان العسكري، وإنما منع ايران من تزود ما يردع عنها التهديد وربما الاعتداء، وتاليا إخضاعها للشروط والاستراتيجية الاميركية. اي انهاء الدور الذي تصبو اليه في آسيا الوسطى والخليج كدولة ذات موارد وكثافة سكانية تتجاوز مصالحها حدودها الدولية.
ولذلك، ستكون المفاوضات محكومة بما يمكن ان يكون لايران من امتدادات، في اتجاه الشرق والشمال، وخصوصا في اتجاه الغرب، وبمدى امكانات التفاهم عليها. وربما يكون مثل هذا التفاهم غرض الدعوة الى الحوار. لكن مضمون مثل هذا الحوار قد لا يكون مطروحا هذه الايام. فمن جهة لا تعتبر الولايات المتحدة نفسها، في ظل الهيمنة الايديولوجية للمحافظين الجدد ونزعتهم العدوانية في معالجة الملفات الدولية، في وضع يجبرها على تقديم تنازلات لايران. ومن جهة اخرى، ومع تراجع نفوذ الاصلاحيين في ايران وتعبئة المحافظين لاسترداد منصب الرئاسة، لا تبدو السلطة في طهران قادرة على الدخول في مساومات خارجية.
وفي الوقت الذي تعتبر طهران ان تطوير الصواريخ العابرة يبقى بديلاً موقتاً من الردع النووي، يكون الخروج من المأزق الاستراتيجي بالتركيز على المفاوضات التقنية.