"هيئة علماء المسلمين" تؤكد انها ستصب في مصلحة الاحتلال . السيستاني يدعو العراقيين الى تسجيل اسمائهم استعداداً للانتخابات

طلب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني من العراقيين تسجيل اسمائهم في سجلات الناخبين التي سيبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل، فيما أكدت "هيئة علماء المسلمين" ان العملية الانتخابية ستصب في مصلحة الاحتلال الاميركي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المرجع فتوى وزعها مكتبه في النجف جاء فيها: "يجب على جميع المواطنين المؤهلين للتصويت من ذكور واناث التحقق من ادراج اسمائهم في سجلات الناخبين بصورة صحيحة". واضاف "من لم يدرج اسمه او تم ادراجه بصورة مغلوطة، عليه مراجعة المركز الانتخابي في منطقته وابراز المستمسكات المطلوبة للتدارك والتصحيح".
وتابعت الفتوى: "على اصحاب الفضيلة الوكلاء المعتمدين تشكيل لجان شعبية في مناطقهم لمساعدة المواطنين على انجاز هذا الامر حتى يتسنى للجميع المشاركة في الانتخابات التي نتمنى ان تجري في موعدها المحدد وان تكون حرة ونزيهة".
ويشدد المرجع الشيعي، مباشرة او عبر المحيطين به، على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر. وكان دعا قبل ايام الى المشاركة بكثافة في عمليات الاقتراع و"توعية الناس بحقوقها".
الى ذلك، اكد عضو في "هيئة علماء المسلمين" ل"الحياة" ان العملية الانتخابية ستصب في مصلحة الاحتلال الاميركي، لافتاً الى ان "بداياتها غير الصحيحة ستفضي الى نتائج سلبية".
واوضح المصدر، الذي رفض كشف اسمه، ان "نظام القوائم في الانتخابات يعني تعيين بعضهم في الحكومة الجديدة خصوصاً في ظل التحالفات التي تعقدها الاحزاب الاساسية في الحكومة الموقتة" حالياً.
واشار الى ان كل ثلاثة احزاب مثلاً تعمل على عقد تحالف يقوي نفوذها، وانها بعدما تقدم 12 مرشحاً للانتخابات ستكون متأكدة من فوزها بمقاعد في الحكومة، ما يعني ان اسماء بعض الفائزين في الانتخابات ستعرف مسبقاً على حد تعبيره. ولفت الى انه حتى الاحزاب الصغيرة، اي التي تضم اقليات او تلك التي تشكلت حديثاً، تحاول زج نفسها مع الاحزاب الكبيرة التي تحتل مقاعد رئيسية في الحكومة والمجلس الوطني معاً لتحصل على مقعد او اثنين.
وذكر ان الهدف من الانتخابات ضمان بقاء احزاب وشخصيات معينة في الحكومة واقصاء الاحزاب المعارضة للاحتلال الاميركي. وشدد على ان الهيئة ترفض الدخول في العملية الانتخابية ما لم تشمل قوائم المرشحين كل الاحزاب والتيارات والقوى السياسية والدينية الموجودة على الساحة العراقية.
واستبعد ان تلجأ الهيئة الى ترشيح احد اعضائها كشخصية مستقلة يدعمها 500 فرد او اكثر بحسب ما اشارت اليه انظمة الترشيح التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات والتي تقضي بحق "ترشيح اي شخصية مستقلة في ما لو كان عراقياً ومشهوداً له بالنزاهة وغير محكوم بجريمة او تهمة تخل بالشرف ويقدم مستمسكات تثبت ترشيحه من قبل 500 عراقي على الاقل".
وفي ما يتعلق بخطة الحكومة فرض الامن في المناطق المتوترة كالفلوجة والرمادي قبل الانتخابات لضمان مشاركة جميع العراقيين في الانتخابات في كل المناطق، قال: "ربما تكون هذه دعوة مباشرة من الحكومة الموقتة لفتح الباب امام كل الحركات السياسية والدينية للترشيح والسماح للعراقيين بالانتخاب بعد توفير جو مستقر وآمن، لكن الانظمة التي تقرها الحكومة والتي تسبق الانتخابات ستحول دون مشاركة البعض". واضاف: "ان اعتقال القوات الاميركية عدداً من اعضاء الهيئة وتوجيهها التهم اليهم لرفضهم الوجود الاميركي يتناقض مع ما تعلنه الحكومة من حرية الترشيح"، مشيراً الى ان الهيئة "لا ترغب في المشاركة في انتخابات تكيل بمكيالين".
الى ذلك، نفى فريد ايار، الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات، الانباء التي ترددت حول منح المفوضية المرشحين للانتخابات العامة حق الترشيح في اكثر من قائمة انتخابية، وقال ل"الحياة" ان "للمرشحين الحق الدخول ضمن قائمة واحدة مغلقة ومصادق عليها من جانب مجلس المفوضين ورئاسة المفوضية، ولن يسمح لاي مرشح تكرار اسمه في قوائم اخرى".
واشار الى ان "المفوضية وضعت شروطاً خاصة لقبول قوائم المرشحين منها ان يكون ترتيبهم في القائمة حسب الاقدمية وان يكون اسم امرأة واحدة على الاقل ضمن اسماء اول ثلاثة مرشحين في القائمة واسم امرأتين على الاقل ضمن اسماء اول ستة مرشحين على ان لا يقل عدد الاسماء في القائمة عن 12 مرشحاً ولا يزيد على 275".
واكد ان "المفوضية لن تصادق على القوائم التي تضم مرشحاً واحداً او اكثر غير مؤهلين للترشيح فيها او في حال زيادة عدد المرشحين على العدد المطلوب".
يذكر ان المفوضية العليا حددت رسوماً للمصادقة على "الكيانات السياسية" تراوح بين 1715 و5136 دولاراً، تعاد الى المرشحين بعد الانتخابات شرط حصول الكيان او الائتلاف على 50 في المئة من اصوات الناخبين كحد ادنى للفوز بمقعد في اي من الانتخابات الثلاثة، وهي انتخابات الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات والجمعية الوطنية في منطقة كردستان، فيما تعاد المبالغ الى خزينة الدولة في حال خلاف ذلك.