يناقش مجلس رجال الاعمال السعودي - الياباني المشترك في دورته الخامسة، التي يعقدها غداً في الرياض، عدداً من القضايا العالقة بين البلدين اهمها اسباب تأخر تأسيس بعض المشاريع اليابانية في السعودية ومصنع انتاج قطع غيار السيارات في السعودية اضافة الى مشاريع الغاز والسكك الحديد. واوضح الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية فهد السلطان "ان الاجتماع، الذي يحضره 140 رجل اعمال من الجانبين، سيناقش عدداً من القضايا العالقة بين البلدين من بينها أسباب تأخر إقامة بعض المشاريع اليابانية في المملكة". واشارالى ان الجانب السعودي سيطرح على اليابانيين تنفيذ بعض المشاريع وفي مقدمها اقامة مراكز تدريب على صيانة المنتجات الإلكترونية التي تستوردها السعودية من اليابان، وإقامة معهد للتدريب على صيانة السيارات في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية على غرار المعهد السعودي - الياباني العالي للسيارات الذي اقيم في جدة وحقق نجاحا كبيراً. وسيطرح السعوديون فكرة بناء مصنع لإنتاج قطع غيار السيارات اليابانية، التي تستحوذ على نصيب كبير من سوق السيارات في المملكة والخليج، إلى جانب طرح فكرة إقامة مشاريع مشتركة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار في مجالات الاتصالات والمياه والكهرباء والتعدين. واشارالسلطان الى ان الجانب السعودي يعول كثيراً على هذا اللقاء لتفعيل المشاريع التي سبق التوقيع عليها عام 1998 اثناء زيارة ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز لليابان وفي مقدمها استغلال الغاز ومشروع السكة الحديد، ومن المؤمل أيضا تفعيل فكرة توقيع اتفاقات تشجيع الاستثمار وحمايته واتفاق تفادي الازدواج الضريبي مع الحكومة اليابانية والتي ظلت معلقة منذ عام 1986. واعتبر السلطان أن فعاليات الدورة الخامسة لمجلس الأعمال السعودي - الياباني ستكون مناسبة لتقويم المشاريع السعودية - اليابانية المشتركة التي يزيد حجم الاستثمارات فيها على 11 بليون ريال 3 بلايين دولار تحقيقا للمزيد من التعاون بين مختلف القطاعات واستثمارا للفرص المتاحة. واشار الى ان اليابان تُعد الشريك التجاري الثاني للسعودية بعد الولاياتالمتحدة، لافتا الى ان حجم التبادلات التجارية بينهما بلغ 52.4 بليون ريال عام 2002 فيما بلغت الصادرات السعودية الى اليابان نحو 39 بليون ريال ووارداتها نحو 13.4 بليون ريال.
