وزير الدفاع قد يكون الضحية للجدل في شأن العراق . بريطانيا : لجنة الاستخبارات والامن البرلمانية تتهم هون بتقديم معلومات مضللة

تعلن لجنة الاستخبارات والامن في مجلس العموم البريطاني اليوم ان وزير الدفاع جيفري هون حجب عنها ادلة اثناء التحقيق الذي كانت تجريه في الملف الذي نشرته الحكومة في ايلول سبتمبر 2002 عن اسلحة الدمار الشامل العراقية وبررت على اساسه مشاركتها في الحرب على العراق. ويعتبر المحللون ان هون قد يكون "الضحية الكبرى" للخلاف الدائر حول الطريقة التي شاركت بها بريطانيا في الحرب.
وذكرت صحيفة "ايفننغ ستاندرد" المسائية اللندنية امس ان اللجنة ستخلص في تقريرها الى ان هون قدم اليها "معلومات مضللة" وان الحكومة ما كان يجب ان تزعم ان العراق قادر على نشر اسلحة كيماوية وبيولوجية في غضون 45 دقيقة.
ويعتبر تحقيق اللجنة منفصلا عن التحقيق القضائي الذي يجري حاليا في وفاة خبير الاسلحة الدكتور ديفيد كيلي، الذي انتحر على ما يبدو بعدما كشف انه وراء تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي اتهم الحكومة بتضخيم ملف الاسلحة لتبرير الحرب.
ووفقاً للصحيفة فان التقرير الذي ينشر اليوم يوضح ان هون تجاهل نصيحة قدمها اليه مسؤول رفيع المستوى وأصر على ان ينفي بطريقة خاطئة المعلومات التي اكدت ان مسؤولي الاستخبارات في وزارته كانوا غير مرتاحين الى ما ورد في الملف وتحفظوا عنه.
ووصفت الصحيفة هذا التقرير الذي قدمته اللجنة البرلمانية الى رئيس الوزراء توني بلير امس بانه يشكل "ضربة قاسية" لهون الذي يجهد للبقاء في منصبه بعد اتهامات في شأن دوره في كشف اسم كيلي لوسائل الاعلام.
ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، ان يبرىء التقرير البرلماني مدير الاتصالات السابق في رئاسة الوزراء اليستر كامبل من الاتهامات بأنه كان وراء المبالغة في الملف العراقي. واستقال كامبل من منصبه اخيرا في اطار الفضيحة التي تسبب بها الملف.
ويؤكد التقرير ان المزاعم البالغة الاهمية عن قدرة العراق على نشر اسلحة كيماوية وبيولوجية في ظرف 45 دقيقة من صدور الاوامر بذلك كان من الضروري عدم ادراجها في الملف الحكومي، الا ان اللجنة ستؤيد الطريقة التي تصرفت فيها رئاسة الحكومة ورئيس اللجنة المشتركة للاستخبارات جون سكارليت الذي كان المسؤول الاساسي عن هذا الملف.