اغتيال قائد "القسام" في الخليل ... والرنتيسي يعتبر عملية الرملة جزءاً من الرد . العمليات الانتحارية تعود الى الداخل الاسرائيلي وعرفات لن يبخل على قريع بالصلاحيات

تسارعت التطورات الأمنية والسياسية على الساحتين الفلسطينية والاسرائيلية مع وقوع عملية فدائية فلسطينية استهدفت قاعدة للجيش الاسرائيلي في مدينة الرملة في منطقة تل ابيب، أسفرت حسب الحصيلة الأولية عن مقتل ستة اسرائيليين فضلاٍ عن منفذها واصابة 25 آخرين وصفت جروح معظمهم بأنها خطيرة. وكان وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز أكد قبل ذلك انه أصدر تعليماته لجيش الاحتلال الاسرائيلي للاستعداد لاحتمال تصعيد المواجهات العسكرية مع الفلسطينيين، مضيفاً انه "لا يرى فرقاً" بين رئيس الوزراء الفلسطيني المرشح أحمد قريع أبو علاء والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، واشترط التعامل مع قريع بامتثاله للاملاءات الاسرائيلية التي تقضي بمحاربة فصائل المقاومة والتوقف عن "الدوران في فلك عرفات". راجع ص 6 و7.
وبحث الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني السعودي، والرئيس المصري حسني مبارك تطورات الاحداث على الساحتين العربية والدولية وبشكل خاص تطورات القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه ولي العهد السعودي بالرئيس المصري قالت وكالة الانباء السعودية واس ان البحث فيه تناول ما تقوم به اسرائيل من ممارسات وعدم التزامها بما يترتب عليها في تنفيذ "خريطة الطريق" واستمرارها في بناء الحائط الامني بإعتبارها تعطل وتعرقل التقدم نحو ما يتطلع اليه المجتمع الدولي من امن واستقرار وتحقيق السلام.
وكثف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء احمد قريع مشاوراته واتصالاته امس لتكريس أسس جديدة تساعده في القيام بمهمته الجديدة التي أكد ل"الحياة" انه لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بقبولها. وأشار قريع الى ضرورة توافر شروط "وضعها على نفسه" وصفها بأنها موضوعية لمساعدته في إنجاح مهمته الجديدة. وشدد "أبو علاء" على ضرورة تغيير طريقة التعامل مع الرئيس الفلسطيني عرفات، مؤكداً انه "لن يقبل بأن يكون رئيس وزراء في ظل محاولات القفز على عرفات ونزع صلاحياته". وأكد قريع انه لن يقبل بالاملاءات الاسرائيلية التي أدت الى فشل سلفه محمود عباس وطالب بدعم أوروبي وأميركي لإنجاح مهمته يضمن وقف كل الاعتداءات والاجراءات الاسرائيلية التي تتنافى وخطة "خريطة الطريق"، بما في ذلك وقف الاغتيالات ووقف بناء جدار الفصل العنصري وتوقف اسرائيل عن استخدام "تفوقها العسكري" ضد الفلسطينيين.
وأشار "أبو علاء" الى أن عباس "لم يفشل" بل ان اسرائيل هي التي فشلت في التعاطي مع نياته الطيبة لإنقاذ عملية السلام فيما اخفقت واشنطن في توفير الدعم اللازم له. ومع تمسك قريع بدور الرئيس عرفات "المركزي" وتمسك اسرائيل بضرورة "التخلص" منه وازدياد هذه الرغبة، خصوصاً في ضوء عملية الرملة الأخيرة، اذ تداعى المسؤولون الاسرائيليون للتسريع في البدء في "البحث الاستراتيجي" لمستقبل عرفات وبت اسرائيل قرار ابعاده، تعاملت الادارة الاميركية مع رئيس الوزراء الفلسطيني المرشح قريع ب"الاسطوانة" نفسها التي سبق وأن ادارتها على مسامع رئيس الوزراء المستقيل محمود عباس وذلك بالتشديد على ان أولوية الولايات المتحدة، كذلك أولوية اسرائيل هي الموضوع "الأمني" وضرورة ان تسيطر مؤسسة رئاسة الحكومة على الأجهزة الأمنية لاستخدامها في محاربة الفصائل الفلسطينية او ما تسميه الدولتان "محاربة الارهاب".
وبدا في مقابل ذلك كله، ان قريع الذي اكد نيته المضي قدماً في تنفيذ "خريطة الطريق" مقابل التزام اسرائيلي فعلي بها ودعم دولي عملي لها، اقترب من التوصل الى اتفاق مع الرئيس الفلسطيني في شأن القضايا الفلسطينية المعلقة الخاصة بتوزيع الصلاحيات. اذ اكد مسؤول فلسطيني ل"الحياة" ان مركزية "فتح" اقرت استحداث منصب "نائب القائد العام للقوات الفلسطينية" يتولى شاغله عملية التنسيق بين الهيئة الامنية المصغرة التي يجري تشكيلها وبين وزير الداخلية الذي سيكون مسؤولاً عن عمل هذه الاجهزة وادائها على الارض. واوضحت المصادر ذاتها ان عرفات ينوي منح صلاحيات موسعة وواضحة لوزير الداخلية الجديد الذي كانت مركزية "فتح" رشحته لهذا المنصب وهو اللواء نصر يوسف. وذكرت مصادر صحافية نقلاً عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى ان تشكيلة "هيئة الامن القومي المصغرة" ستشمل في عضويتها بالاضافة الى عرفات ورئيس الوزراء قريع على الارجح وزير الداخلية ورئيس الاستخبارات العسكرية امين الهندي وقائد قوات الامن الوطني في قطاع غزة عبدالرزاق المجايدة ونظيره في الضفة اسماعيل جبر. وعلمت "الحياة" ان نقاشاً متقدماً جرى في اروقة الاطر الفتحاوية ومؤسسات السلطة بشأن ترشيح وزير الشؤون الخارجية الحالي نبيل شعث لمنصب رئيس المجلس التشريعي خلفاً لقريع وتعيين صائب عريقات، رئيس لجنة المفاوضات حالياً، في منصب وزير الخارجية.
الى ذلك، اعتبرت اسرائيل ان الرئيس الفلسطيني "مسؤول غير مباشر" عن العملية التي وقعت مساء امس "لأنه منع الحكومة الفلسطينية من محاربة الارهاب". وحمّل الناطق الرسمي باسم الحكومة الاسرائيلية حركة "حماس" مسؤولية هذه العملية. وقال عبدالعزيز الرنتيسي ان العملية جاءت رداً على جرائم الاحتلال وقتل الاطفال "كما حدث اليوم في الخليل"، مضيفاً انه يتوقع المزيد من ردود الفعل الفلسطينية والعمليات على هذه الجرائم "التي لم تتوقف". وذكرت مصادر اسرائيل ان منفذ العملية كان يرتدي ملابس عسكرية عندما فجر جسده بالقرب من محطة للحافلات قبالة قاعدة عسكرية اسرائيلية.
واستشهد بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي امس في مدينة الخليل ثلاثة فلسطينيين احدهم طفل في العاشرة و"قائد كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري ل"حماس" في المدينة احمد بدر وناشط آخر في "حماس" كما اصيبت طفلة اخرى بجروح خطرة.