ساد العاصمة الاماراتية أبو ظبي، شعور بالمرارة بعد أن خسرت نيل شرف استضافة أكبر تجمع للألعاب المائية والمقرر في عام 2007... والذي ذهب الى مدينة ملبورن الاسترالية. كتبت الصحافة المحلية في صيغة المجهول "خذلونا"، وتحسرت عن الأحلام التي أجهضتها مدينة برشلونة حيث جرى الاختيار، وذهبت بها ادراج الرياضة. لكن نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية محمد سند القبيسي، بدا أكثر واقعية من غيره حين رأى ان حصول مدينة أبو ظبي على 6 أصوات في أول ترشح لها في هذا المجال هو "اعتراف دولي بقدراتها على التنظيم"، ومؤكداً ان الهزيمة على رغم مرارتها "ستكون جسراً لاستضافة العرس العالمي المائي في عام 2009". والحقيقة، ان النتيجة التي حققتها أبو ظبي هذه المرة، تعد اختراقاً عربياً مهماً في ذلك الشوق المتنامي من أجل استضافة التظاهرات الرياضية الدولية. فهي مدينة بني عرشها على الماء وحققت نقلة نوعية من البداوة الى الحداثة، بيد أن ثقافة الرياضات المائية لا تزال في "ايامها" الأولى وإن كانت سباقة دائماً بتنظيم الاحتفالات الاستعراضية والتراثية على شواطئها. ولا شك في أن السباحة يمكن ان تنتعش من مرجعها الحضاري، ولكن المدينة والامارات عموماً لا تزال غائبة عن منصة الألقاب والتتويجات، وتشكو نقصاً جلياً في المسابح والبنية التحتية المائية بالمقاييس الدولية. لقد كافحت النخبة التي حملت ملف المدينة في كواليس الفنادق وعلى هامش اجتماعات الوفود، وقدمت معرضاً متنوعاً تعريفياً بأوجه التغيير في زواياها... لكن ثقل الملف الاسترالي أطاح الجميع. حضر حاكم ملبورن فظهرت، رغبتها الرياضية والسياسية. وأنفقت المدينة الاسترالية 15 مليون دولار للترويج لصورتها، ووعدت ب45 أخرى في حال الاستضافة... ثم أجادت لعبة التحالفات في الكواليس، فحققت رغبتها في الاستضافة بعد أن تذوقت طعم الهزيمة في ثلاث مناسبات سابقة. ربما اعتبر البعض ان "مونديال الماء" لا يرتقي لفتنة كرة القدم، لكن عندما نعلم أن 173 دولة تشارك في فعالياته ويحضره 12 ألفاً ما بين رياضيين وإداريين... وتسعى 700 قناة تلفزيونية فضائية لبث وقائعه على الهواء مباشرة، ندرك طبيعة الرهان وتحدي استحقاقاته. وهنا يطرح السؤال "الثقيل" نفسه: كيف نكسب الجائزة؟! لنتفق في البدء على أن القوة الاقتصادية والمالية، مَع أهميتها، لا تعد معياراً لأحقية المدن في استضافة الألعاب، وأن منطق التداول يخضع لاعتبارات عدة ومتنوعة. وإذا كانت مونديالات الألعاب الجماعية ومن أبرزها كرة القدم واليد والطائرة تحمل راية الترشح لاستضافته الدولة بمفهومها القطري، فإن المدائن وصورتها تعد جسراً لتنظيم الأولمبياد الصيفية أو الشتوية وبقية الألعاب. ويبدو أننا في حاجة حيوية لتعزيز مفهوم المدينة والجماعة المحلية وإبراز خصوصيتها الثقافية والاجتماعية وتراثها الحضاري، عوضاً عن استنفار امكانات الدولة الذي لا يخدم ملف الترشيح... فأمام تنامي ثقافة العولمة ورياح الانفتاح، تجد الدعوات للتعريف بالمدن الصغرى والداخلية صدى أوسع وترحيباً لدى الجميع في رغبتهم للاحتماء بخيمة المحلية. كانت مصر أول بلد عربي نظم مونديال كرة اليد، وهي تطمح الآن لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2010. وأقيمت أول دورة بطولة كروية عالمية للشباب في تونس في عام 1978، ثم نظمت الألعاب المتوسطية مرة ثانية في عام 2001، بعد الاولى في عام 1967... وهي أيضاً من المرشحين بتنظيم المونديال الكروي في عام 2010. اتخاذ قرار الترشح لاستضافة احداث كبرى لا يكون سهلاً أبداً، لأنه مسؤولية جسيمة يمكن أن تكون لها تداعيات جد سلبية وعواقب وخيمة في حال فشلها... لكن سياسة الخطوة خطوة واحترام الذات وسط حرب شرسة تدفع نحو صعود السلم من البدايات. هنالك مقدمات مهمة تتداولها مؤسسات الترويج لاستضافة الألعاب، لعل من أبرزها صورة البلد في علاقته بالأمن والاستقرار ومستويات التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وتؤكد الاتحادات والهيئات الدولية على أهمية البنية التحتية الرياضية، وقدرة نظم الاتصالات وجسور النقل ومستوى الخدمات الفندقية كمعيار حقيقي في تفضيل ملف هذه المدينة عن غيرها. لا شك في أن ما تقدم يعد مفاتيح حيوية لكسب ثقة المقترعين والناخبين، وفي غياب الحدود المعقولة لا أمل في الاستضافة. ومع ذلك فإن أهمية ملفات الترشح وثقلها أصبحت تستمد قوتها من الخصوصيات بعدما أن تقاربت مستويات النهضة الرياضية، فهل يعقل أن تونس البلد العربي الوحيد الذي يحوز على مركز لمراقبة المنشطات يتمتع باعتراف دولي... وهل يمكننا الدفاع عن ملفات في غياب كلي لثقافة التطوع لانجاح الدورات الرياضية الدولية. ربما افتقدنا أبطالاً دوليين في السباحة والرياضات المائية، لكن الفارق بين المدن يكمن في قدرتها على شحذ الجماهير لحضور هذه لمسابقات الدولية، وتعزيز وجودها من المطار الى الشوارع مروراً بالملاعب ومدرجاتها. ثم هل يمكننا الحديث عن تنظيم دورات عالمية في رياضات عريقة من كرة المضرب الى السباحة في غياب شبه تام لمشاركة المرأة المحلية؟ حققت بعض الشخصيات الرياضية العربية وجوداً مهماً في هرم الهيئات الاقليمية والدولية، والحكمة تقودنا إلى الاستفادة من خبراتهم وشبكة علاقاتهم الجديدة... وليس ارهاقهم بما ليس في وسعهم، لأن الصوت الواحد لن يحقق شيئاً. الفوز بالجائزة يتطلب تعزيز علاقاتنا مع جميع الأطراف عبر مرور السنين ومغادرة "المناسباتية" الفجة التي تعيقنا كثيراً، وخطوة الألف ميل تبدأ بفهم أسباب الهزيمة لندرك مفاتيح الانتصار.
