انتهت أزمة حكومة 2003 بتكليف أصدره أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح أمس لأخيه الشيخ صباح الأحمد برئاسة مجلس الوزراء، لكن ذيولها ستبقى في ثنايا بيت الحكم للحقبة السياسية المقبلة. وفي حين رحبت الأوساط الكويتية الليبرالية منها والاسلامية بقرار الفصل بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، تداولت هذه الأوساط صورة لحكومة جديدة يشغل أفراد في الأسرة الحاكمة سبعاً من حقائبها الستة عشر ويغيب عنها الليبراليون. وأصدر السيخ جابر، بعد نحو اسبوع من المشاورات "أمراً اميرياً بأن يعين صباح الأحمد الجابر الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ويكلف ترشيح اعضاء الوزارة الجديدة وعرض اسمائهم علينا لإصدار مرسوم بتعيينهم". وجاء الحسم بعد أخذ ورد طويلين داخل أوساط الأسرة وبعد اقتراحات بالاستمرار في سياسة "التفويض" التي كان الشيخ صباح يدير الحكومة على اساسها منذ ما يزيد عن خمس سنوات. ومن المتوقع ان ينهي الشيخ صباح اعداد قائمة المرشحين اليوم الاثنين وان يؤدي اعضاء الحكومة القسم الدستوري غداً. ورحبت الأوساط الكويتية بقرار الأمير، وقال النائب الليبرالي المستقل محمد الصقر ل"الحياة" انه كان من أول المطالبين بوجود رئيس وزراء أصيل و"أنا أطالب منذ سنوات بإصلاح بيت الحكم، ولا يتحقق ذلك عن طريق تفويض صلاحيات منصب كرئيس الوزراء" وتابع: "لا أحد ينكر دور ولي العهد الشيخ سعد العبدالله وخدماته للكويت ودوره الواضح في اعادة استقلال الكويت بعد الغزو العراقي عام 1990، ولكن من الإكرام لهذا الرجل ان يرتاح، وان يكون لدى الكويت رئيس وزراء متفرغ في مواجهة استحقاقات المرحلة التي تمر بها المنطقة"، ودعا الصقر الى تشكيل "حكومة سياسية يتضامن اعضاؤها وليس حكومة تكنوقراط"، وتوقع اعلان الحكومة الجديدة قبل عطلة نهاية الاسبوع، واشار الى وليمة عشاء سيدعو اليها اعضاء الحكومة واعضاء البرلمان مساء الجمعة للتعارف استباقاً للجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة البرلمان السبت. وأشاد الاسلاميون ايضاً بتولي الشيخ صباح، ودعا النائب السلفي الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح للصحافة الشيخ صباح الى "تجنيب الحكومة الجديدة بؤر التوتر والتأزم والعناصر التي يمكن ان تضعفها وتعوق تعاونها مع مجلس الأمة"، ومن ذلك "ابعاد اصحاب الفكر التغريبي - ويعني بهم الليبراليون - عن حقائب التوجيه والفكر مثل وزارتي التربية والتعليم العالي ووزارة الاعلام". وطالب الطبطبائي الحكومة الجديدة بتبني مشاريع "أسلمة القوانين وتطبيق الشريعة". في غضون ذلك، تداولت الساحة السياسية معلومات عن استدعاء الشيخ صباح مرشحين لتولي بعض الحقائب، ووفقاً للمعلومات فإن منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزارة، وهو أرفع رتبة بعد رئاسة الحكومة، قد يؤول الى الشيخ نواف الأحمد وهو أخ غير شقيق للشيخ صباح وكان شغل حقيبة الدفاع لدى الغزو العراقي عام 1990، ومع هذا المنصب قد يحمل الشيخ نواف حقيبة الداخلية، غير ان هذا الترتيب غير مؤكد. ورشحت الأوساط وزير الدفاع الحالي الشيخ جابر المبارك الصباح للبقاء في منصبه، وكذلك الشيخ محمد الصباح في وزارة المال وربما يحمل معها المواصلات، وان ينتقل الشيخ أحمد الفهد من الاعلام الى النفط، وان يتولى رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ صباح الخالد حقيبة الاعلام، وبين التكهنات ان يستمر النائب السلفي أحمد باقر في حقيبتي العدل والأوقاف، وقيل ان وزير التربية الدكتور مساعد الهارون اعتذر للشيخ صباح عن عدم الاستمرار في هذه الوزارة، ورشح لها الدكتور رشيد الحمد وهو مستقل، وتردد ايضاً اسم محمد أبو الحسن رئيس البعثة الكويتية في الأممالمتحدة لإحدى الحقائب. وبالطبع فإنه لا يمكن الجزم بصحة كل هذه التوقعات، لكن الشيخ صباح قام فعلاً باستقبال البعض من هذه الشخصيات مما يعطي الانطباع بأن اعلان الحكومة لن يتأخر كما تأخر تكليف رئيسها.
