قوات أوروبية إلى الكونغو من دون مشاركة أطلسية

وافق الاتحاد الأوروبي على نشر قوات لحفظ السلام في شرق الكونغو الديموقراطية، للمساعدة على فصل المتحاربين وتأمين وضع السكان المدنيين وفق قرار مجلس الأمن الرقم 1484. وينتظر أن تصل طلائع القوات الأوروبية في النصف الثاني من الأسبوع المقبل.
وتعد العمليات المرتقبة الأولى التي يتولاها الاتحاد الأوروبي خارج تراب البلدان الأعضاء، وذلك من دون مساعدة حلف شمال الأطلسي. وأكد منسق السياسة الخارجية للاتحاد خافيير سولانا، بعد اجتماع اللجنة السياسية العسكرية في بروكسيل أمس، أن عمليات نشر القوات الأوروبية "ستتم من دون استخدام آليات حلف شمال الأطلسي".
وأوضح سولانا أن القرار يستجيب لطلب كان قدمه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، من أجل أن يسهم الاتحاد في تشكيل القوات المتعددة الجنسية لحفظ السلام في الكونغو الديموقراطية. و أجرى سولانا اتصالات مع زعماء الكونغو الديموقراطية وبورندي ورواندا لتأمين شروط نشر القوات الأوروبية.
وتذكر تقديرات أولية أن عدد القوات الأوروبية سيصل إلى 1500 رجل، معظمهم من فرنسا والتي قد توفر 1400 جندي. ومن المقرر أن تنتهي اللجنة العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي وضع الترتيبات العملانية مطلع الأسبوع المقبل، على أن تنشر طلائع القوات في الثاني عشر من الشهر الجاري.
وعهدت قيادة القوات الأوروبية إلى الجنرال الفرنسي نيفو. وأكد سولانا أن عدداً من الدول الأوروبية سيشارك في توفير القدرات العسكرية اللازمة.
ويتوقع أن تسهم بريطانيا وكذلك ألمانيا في توفير عدد من القوات، فيما ستوفر بلجيكا خبراء مدنيين. كما تسهم بعض الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا والسنغال إسهامات في القوات المتعددة الجنسية. وستضيف باريس يوم الثلثاء المقبل، اجتماعاً للدول المشاركة في تلك القوات المفوضة استخدام القوة لفرض تنفيذ قرار الشرعية الدولية وتأمين الوضع في منطقة بونيا شرق الكونغو الديموقراطية.
وأبلغ مصدر ديبلوماسي "الحياة" أن فرنسا أوفدت بعض وحدات الاستطلاع تمهيداً لانتشار القوات الأوروبية.
برلين تقر المشاركة
وافقت الحكومة الألمانية رسمياً على المشاركة في قوة حفظ الأمن الدولية في الكونغو، الا انها لم تحدد بعد نوعية هذه المشاركة بسبب بعض الخلافات حول الموضوع. ويعارض وزير الدفاع بيتر شتروك ارسال جنود المان للمشاركة في عمليات قتالية، فيما يميل المستشار غيرهارد شرودر ووزير خارجيته يوشكا فيشر الى ذلك.
ولم يحسم اجتماع الحكومة الخلاف، الأمر الذي عبر عنه شتروك بالقول ان المشاورات ستستمر لتحديد نوعية المشاركة.