إمام شيعي يؤم المصلين في مسجد للسنة في بغداد ، مسؤول في الاستخبارات بعد طارق عزيز في أيدي الأميركيين . رامسفيلد : أقلية تحدث الكثير من الجلبة ولن نسمح بنظام موال لإيران في العراق

تسجل الولايات المتحدة نجاحاً يومياً بالقبض على أركان النظام العراقي السابق. وكانت حصيلة أمس الشخص الثالث في جهاز الاستخبارات العراقي فاروق حجازي قرب الحدود السورية، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز. لكن واشنطن لا تزال تواجه مشكلة التحرك الشيعي في البلاد، من غير أن تتضح كيفية تعاملها معه والحدود التي يمكن أن تصل إليها في تلبية مطالبه، خصوصاً بعدما شدد أحد الأئمة الشيعة خلال صلاة الجمعة أمس، في مسجد للسنة في بغداد، أن المرجعية هي التي تمثل الشيعة، ولها الحق في المشاركة في تقرير مستقبل العراق.
وحذر وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد من أن بلاده لن تسمح بقيام نظام موالٍ لإيران في العراق. وقال، أثناء مؤتمر صحافي في البنتاغون: "إن أقلية تحدث الكثير من الجلبة وتطالب بتحويل العراق إلى صورة لإيران، لن تكون مقبولة" على رأس الدولة. وكان الرئيس جورج بوش أعلن أول من أمس أن الوجود العسكري لبلاده في العراق قد يستمر سنتين.
وقال في مقابلة تلفزيونية، هي الأولى له منذ بدء الحرب: "إن ما نتمسك به هو أنه يتم ارساء قواعد الديموقراطية" في العراق. وأكد أن "الجميع يطالبون برحيل الولايات المتحدة، ونحن نريد ذلك فور انهاء مهمتنا"، مقللاً من أهمية التظاهرات المعادية لواشنطن في العراق.
ودعا الإمام عبدالهادي المحمداوي في خطبته أمام المصلين، من شيعة وسنة، في مسجد الرحمن الذي لم يكتمل بناؤه بعد، إلى "استقلال العراق من كل احتلال"، وإلى "نبذ العنف والإرهاب والايمان بحوار الحضارات". وبعدما شدد على أن الحوزة هي "ممثلة الشيعة"، دعا إلى تظاهرة الاثنين المقبل أمام مقر اجتماع، ترعاه الولايات المتحدة في العاصمة، يبحث في تقرير السلطة المقبلة في البلاد.
ووصل أمس إلى العاصمة العراقية نائب رئيس "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" السيد عبدالعزيز الحكيم، معلناً رفضه لأي حكومة تفرض على العراقيين. وكرر في خطاب أمام المئات من أنصاره في حي الكرادة الشرقية، موقف حزبه الداعي إلى إقامة "حكومة وطنية عراقية"، مضيفاً: "لن نشارك في أي حكومة تفرض علينا".
وكان الحكيم وصل إلى العراق قبل أيام وتنقل في العديد من المدن العراقية قبل أن يصل إلى العاصمة العراقية للمرة الأولى منذ سقوط النظام العراقي في التاسع من الشهر الجاري. وهتف الحشد: "لا لا لأميركا، لا لا لصدام" و"وحدة وحدة عراقية". وبعدما أعلن عبدالعزيز قرب مجيء شقيقه رئيس "المجلس الأعلى" آية الله باقر الحكيم إلى العراق من إيران، دعا إلى وحدة القوى السياسية العراقية، معتبراً أن هذا الأمر ضروري "للحفاظ على الانتصار المتمثل بسقوط النظام"، وأكد أن العراقيين "قادرون على حكم أنفسهم بأنفسهم"، محذراً: "ان أي حل مفروض على العراق سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد"، وينعكس على مجمل المنطقة.
وبالنسبة إلى الإدارة المقبلة، عيّن وزير الخزانة الأميركي جون سنو بيتر مكفيرسون رئيس جامعة ولاية ميشيغن كبيراً للمستشارين الاقتصاديين في إعادة إعمار العراق، ليعمل بصفة المنسق المالي لمكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية الذي يرأسه الجنرال المتقاعد جاي غارنر، ومهمته إعادة بناء وزارة المال والمصرف المركزي والنظام المالي للعراق.
وعلمت "الحياة" أن مستشارة الأمن القومي للرئيس الأميركي كوندوليزا رايس استقبلت في واشنطن مدير مركز دراسات الطاقة الدكتور فاضل الجلبي.
وكان الجلبي، وهو عراقي ومسؤول سابق في قطاع النفط العراقي ثم عمل أميناً عاماً بالوكالة لمنظمة "أوبك" وتولى لاحقاً إدارة مركز دراسات الطاقة في لندن، قدم مشروعاً لخصخصة قطاع النفط العراقي.
من جهة أخرى، وفي حين أعلنت الولايات المتحدة أن طارق عزيز استسلم لقواتها في بغداد أول من أمس، أكد محمد محسن الزبيدي، رئيس "اللجنة التنفيذية للإدارة المدنية"، في بغداد ل"الحياة" انه هو شخصياً أبلغ الأميركيين بمكان وجود المسؤول العراقي السابق في منطقة البلديات، وان القوات الأميركية دهمت المكان واعتقلته.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ناطق باسم "المؤتمر الوطني العراقي" برئاسة أحمد الجلبي، ان "المؤتمر" هو الذي قدم المعلومات التي مكنت من القبض على عزيز. ونقلت الوكالة أيضاً عن أحد سكان حي الزيتون والذي يقطن قبالة منزل شقيقة زوجة طارق عزيز أنه شاهد ليلاً وصول آليات عسكرية، وأنه متأكد أن المسؤول العراقي غادر معهم، "حوالى منتصف الليل ومن دون احداث ضجة".
ونقلت شبكة "سي ان ان" عن أقارب لعزيز قولهم إنه فاوض لتأمين تسليم غير مهين، خصوصاً أنه سبق وأن اصيب بأزمتين قلبيتين. وكان منزل عزيز الواقع في حي الجادرية، شرق نهر دجلة، نُهب غداة دخول الأميركيين إلى بغداد.
مشروع "البنتاغون"
وعلم في نيويورك أن الإدارة الأميركية صاغت عناصر مشروع قرار "الأومنيبوس" الذي يحدد التعاطي مع عامل ملف العراق، من تعزيز مسؤولية وصلاحية قوات التحالف، إلى انشاء سلطة انتقالية عراقية، إلى تحييد الأمم المتحدة وإبعادها عن بيع النفط العراقي واستبدالها بهيئة "مراقبة دولية".
واستبعدت مصادر أميركية طرح الورقة الأميركية في مجلس الأمن الأسبوع المقبل، لأن صياغتها لم تنته بعد. وأكدت أن واشنطن تريد قيام السلطة العراقية الانتقالية قريباً وتريد "مباركة" الأمم المتحدة لها قبل 3 حزيران يونيو، موعد نفاد برنامج "النفط للغذاء" الحالي.
وحسب مصادر غربية، تتضمن عناصر مشروع "الأومنيبوس" ما يأتي: السعي إلى مصادقة مجلس الأمن على صلاحيات ومسؤوليات واسعة لسلطات التحالف… المصادقة على السلطة العراقية الانتقالية… دعوة الأمين العام إلى تعيين منسق خاص بصلاحيات محددة ورمزية… انهاء برنامج "النفط للغذاء" الذي أعطى الأمم المتحدة صلاحيات واسعة في بيع النفط العراقي… ورفع العقوبات الشاملة المفروضة على العراق.
وقالت المصادر إن الجزء الأكبر والأصعب والأهم هو الجزء المتعلق برفع العقوبات، ومَن هي الجهة التي تسيطر على مبيعات النفط العراقي. وزادت ان نقطة الخلاف الأساسية بين أعضاء مجلس الأمن ستكون في شأن "التوازن" بين: سلطات الائتلاف، والأمم المتحدة، والسلطة الانتقالية العراقية، وهيئة المراقبة الدولية التي قد تضم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتسعى الإدارة الأميركية إلى محو قرارات مجلس الأمن السابقة في شأن العراق عبر مشروع "الأومنيبوس" الذي يحفظ لها مصالحها الاقتصادية والتجارية والنفطية. وأفادت المصادر بأن وزارة الدفاع البنتاغون تسيطر على صوغ مشروع "الأومنيبوس" ونجحت في احباط اسلوب "التدريجية" الذي تبنته وزارة الخارجية.