بارزاني يؤكد رفض الاكراد "فيدرالية المحافظات". مجلس الحكم يرحب باقتراح أنان عقد اجتماع عن العراق الشهر المقبل

رحب مجلس الحكم الانتقالي في العراق أمس، باقتراح الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان تنظيم اجتماع ثلاثي في شأن العراق في 15 الشهر المقبل، معتبرا ان هذه المبادرة "بالغة الاهمية". واعلن زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني عضو مجلس الحكم الانتقالي مسعود بارزاني رفض الاكراد "فيديرالية المحافظات"، مطالبا بضم المناطق الكردية، وخصوصا كركوك، الى اقليم كردستان "لأنها جزء مهم من تاريخه".
وقال عضو المجلس عدنان الباجه جي في تصريحات نقلها التلفزيون العراقي الذي يشرف عليه التحالف: "نرحب بمبادرة الامين العام للامم المتحدة لعقد اجتماع لجميع الاقطاب السياسية للبحث في الدور الذي يمكن ان تلعبه المنظمة الدولية في العراق مستقبلا". واوضح ان "من المهم بالنسبة إلينا ان تلعب الامم المتحدة دورا مركزيا في المستقبل القريب في العراق وخصوصا في مسألة تنظيم الانتخابات والعملية الدستورية لاننا نحتاج للخبرة التي يمكن ان توفرها. تلك المبادرة بالغة الاهمية".
وكانت الولايات المتحدة أكدت انها تجري مشاورات مع الامم المتحدة في شأن اقتراح امينها العام تنظيم اجتماع ثلاثي في 15 كانون الثاني يناير المقبل. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية آدم ايريلي ان وزير الخارجية كولن باول الذي يمضي فترة نقاهة في منزله بعد عملية جراحية بسبب اصابته بسرطان في البروستات، ناقش المسألة في اتصال هاتفي مع انان الجمعة.
واوضح ايريلي ان واشنطن لا تعارض مبدأ عقد لقاء من هذا النوع لكنها تريد مناقشة وسائل تنظيمه، مشيرا الى ان واشنطن تؤكد ضرورة ان تكون "اللقاءات من هذا النوع مفيدة لتحقيق تقدم". واعلن انان الخميس اقتراح عقد الاجتماع معبرا عن ثقته بان مجلس الحكم سيحضره. واوضح ان مشاورات تمهيدية بدأت مع التحالف. الا ان انان لم يذكر اي تفاصيل عن مستوى التمثيل في الاجتماع ولا مكان انعقاده ولا جدول اعماله.
على صعيد آخر، نقلت صحيفة "التآخي" الناطقة باسم الحزب الديموقراطي الكردستاني عن زعيم الحزب عضو مجلس الحكم الانتقالي مسعود بارزاني قوله: "هناك حاليا بعض الاطراف العراقية والاجنبية، الى حد ما، تتحدث عن فيديرالية المحافظات المرفوضة لان الشعب الكردي على مدى تاريخه لم يناضل من اجل فصل المحافظات الكردية عن بعضها، بل من اجل حماية حدود كردستان التاريخية وليس تفككها". واضاف: "عندما نتحدث عن الفيدرالية يجب ان لا ننسى مشكلة كركوك والمناطق الكردية الاخرى المحررة حديثا من معظم اثار التغيير الديموغرافي والترحيل، لان تلك المدن والقصبات كانت سابقا من الهموم الرئيسية للكرد ولا تزال. الكرد بعد 12 عاما من الحكم بعيدا عن حكومة بغداد لن يقبلوا باقل من هذا، ويطمحون الى اعادة ضم المناطق الكردية الاخرى التي كانت قبل تحرير العراق خاضعة للتغيير الديموغرافي من قبل السلطة المركزية الى كردستان".
وتابع ان "الكرد يطالبون بهذه المناطق، خصوصا كركوك، ليست لانها مدينة غنية بالنفط كما يدعي بعض الاطراف بل لانها جزء مهم من تاريخ الكرد وهي ضمن الحدود الادارية والجغرافية لكردستان". وحذر الزعيم الكردي من ان "على الذين يهتمون بمسألة عراق موحد ان يعرفوا جيدا أن من الصعب عليهم اقناع الشعب الكردي بعد كل هذه الكوارث والمآسي والتشرد البقاء محرومين من الحقوق ضمن اطار العراق".
واضاف ان "هذا يتطلب من الاخوة العرب احترام القرار الكردي وعدم التردد حيال اي حق من حقوق المورد في اطار العراق. حل القضية الكردية يجب ان لا يكون بمعزل عن ان الشعب الكردي صاحب القضية يرى ان الفيدرالية هي الحل الامثل لقضيته. لذا، على كل حكومة مستقبلية تجنب الاخطاء القاتلة التي وقعت فيها الحكومات المتعاقبة في بغداد، وان لا تهمل ارادة الشعب الكردي".
وكان مسؤول كردي اكد لوكالة "فرانس برس" الجمعة ان المجموعة الكردية في مجلس الحكم الانتقالي، وعدد أفرادها خمسة، تقدمت الى المجلس بقانون في شأن الفيدرالية.
وقال بختيار امين، نائب عضو مجلس الحكم الكردي محمود عثمان ان "المناطق الكردية، وفقا للمشروع، تتألف من اربع محافظات هي اربيل وكركوك ودهوك والسليمانية والمناطق الكردية في محافظة ديالى 66 كلم شمال شرقي بغداد مثل خانقين ومندلي وجلولاء والسعدية كما تتضمن مدن شيخان وسنجار ومخمور في محافظة الموصل 400 كلم شمال بغداد. اقليم كردستان يتضمن كل المناطق التي تتكون غالبيتها من الاكراد حسب التعداد السكاني لعام 1957، والمشروع يتضمن صلاحيات الاقليم ومسألة الواردات ومسألة التطهير العرقي التي تعرض لها الاكراد في كركوك 255 كلم شمال شرقي بغداد على يد النظام السابق".
واوضح امين أن "مجلس الحكم قرر تشكيل لجنة من ثلاثة اعضاء هم احمد الجلبي وعدنان الباجه جي وعبدالعزيز الحكيم والمجموعة الكردية وممثلين من التركمان والاشوريين لمناقشة هذا المشروع على ان يكتمل صوغ قرار في شأنه في نهاية شباط فبراير المقبل". ويشغل اكراد عراقيون خمسة مقاعد من اصل 25 وزارة في الحكومة الانتقالية بما فيها وزارة الخارجية.