أجازت المحكمة الاسرائيلية العليا عرض فيلم "جنين... جنين" للمخرج الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الاسرائيلية محمد بكري، في صالات السينما لتلغي بذلك قرار مجلس رقابة الأفلام منع عرضه بحجة انه فيلم دعائي يعرض، بشكل أحادي الجانب ما تعرض له سكان مخيم جنين إبان الاجتياح الاسرائيلي في عملية "السور الواقي" في ربيع العام الماضي. وجاء في قرار المحكمة ان مجلس الرقابة بقراره منع عرض الفيلم انما تجاوز صلاحياته وانتهك بشكل مبالغ فيه مبدأ حرية التعبير وانه ليس مخولاً ان يبت ما اذا كانت إفادات اهالي المخيم التي يعتمدها الفيلم صحيحة أم كاذبة. وقال القضاة ان مجلس الرقابة ليس مخولاً ايضاً رسم حدود لمواقف سياسية أو ايديولوجية لمجرد أنها لا تروق لبعض الاسرائيليين أو حتى غالبيتهم، وان من حق الجمهور ان يبلور بشكل حر مواقفه. وأضافوا ان الزعم بأن الفيلم "يمس بمشاعر الجمهور" لا يبرر المساس بحرية التعبير ولا يشكل تهديداً للنظام العام أو "قدرة الجمهور الاسرائيلي على مواجهة تهديدات الارهاب". ورأى القضاة ان قرار مجلس الرقابة جلب نتائج عكسية "إذ حظي الفيلم باهتمام الجمهور وخلّف أصداء واسعة". واعرب المخرج محمد بكري عن ارتياحه للقرار وقال انه يبعث على التفاؤله، وقال ان الفيلم لا يحكي قصة الاسرائيلي انما قصة أهل جننين فقط، و"أنا أعرف حقيقة اخرى عما جرى في مخيم جنين. اردت ان أوصل الى الشعب الاسرائيلي، الذي يهمني أمره، حقيقة لا تصل عادة وذلك من أجل التأثير في الرأي العام ومن أجل تحقيق السلام العادل بين الشعبين". وقال محاميه افيغدور فيلدمان ان منع الفيلم مس بحرية التعبير السياسي والفني لبكري وبحرية ابداعه وبحق الجمهور الاسرائيلي في الاطلاع على رسالة الفيلم. من جهتها أصرت النيابة العامة على الزعم ان الفيلم الوثائقي "انتاج مزيف" يحاول تصوير جنود الاحتلال كمن ارتكبوا جرائم حرب في جنين من دون ان يتطرق الى مسببات اقتحام المخيم. وتوجهت عائلات الجنود ال15 الذين قتلوا خلال المعارك في المخيم الى المحكمة بطلب تعليق تنفيذ قرارها عرض الفيلم لمدة 15 يوماً لتمكينها من تقديم طلب جديد بإجراء نقاش اضافي.
