سياسة الهيمنة الأميركية كسبيل إلى الأمن والإزدهار الإقتصادي

Patrick Karl O'Brien with Armand Cleese ed.
Two Hegemonies:Britain 1846-1914 and the United States 1941-1989.
هيمنتان: بريطانيا 1846-1914 والولايات المتحدة 1940-2001.
Ashgate Publishing, London.
2003.
325 pages.
إزاء الإتهام الشائع بأن حرب الولايات المتحدة على النظام العراقي إستعمارية الحافز والمأرب، ردّ وزير الخارجية الأميركي، كولن باول، بأن القوات الأميركية لم تحتفظ يوماً بأي من الأراضي التي ساهمت في تحريرها ما خلا قطعة تكفي لدفن جنودها الذين سقطوا على هذه الأراضي نفسها.
ردّ موفق! غير أنه يضل مغازي الإتهام المتعددة. فالحافز والمأرب الإستعماريان، في الإتهام المذكور، لا يعنيان فقط الإحتفاظ بالأراضي المحررة، وإنما قد يتراوحان ما بين دلائل صورة الأداء نفسه، وما بين السيطرة من طريق وسيط محلي: مثلاً ألا يشي أداء الحرب، حيث القوات الأميركية تحتل دور القيادة في حين أن القوات البريطانية تكتفي بالجلوس في المقعد الخلفي، بأن الولايات المتحدة أمست تلعب الدور الذي لعبته بريطانيا قبل قرن من الزمن، بل في حالة العراق، السياسة التي نفذتها قبل نيف وثمانية عقود؟
والحق فإن ردّ كولن باول ليبدو صدى لكلام القادة البريطانيين عشية دخول بغداد عام 1917: لم نأت هنا لكي نحكمكم، وإنما لكي نحرركم، ونساعدكم على حكم أنفسكم بأنفسكم! طبعاً بريطانيا كانت إمبراطورية في ذلك الوقت، وكلام قادتها ما كان ليمّوه النوايا الإمبريالية الإمبراطورية المعلنة والراسخة، في حينه، بينما، وعلى ما يُصرّ الأميركيون، بمن فيهم قليل الكياسة دونالد رامفسيلد، ليست الولايات المتحدة اليوم بإمبراطورية رغم أنها قوة عظمى، بل القوة العظمى الوحيدة في العالم.
لكن هذه الحجة المستعملة لن تفحم مُتهمي الولايات المتحدة بالنوايا الإستعمارية، خاصة أصحاب التهمة المستعملة لهذا الغرض. وبعضهم قد يُسارع الى القول بأن الإستعمار المقصود ليس ذاك التقليدي الذي يتم من خلال التمدد العسكري وفرض إدارة إمبريالية على أمم وبلدان أجنبية، وإنما "الاستعمار الجديد" أو "الهيمنة الإستعمارية". وهناك عملياً تراث فكري وافر، عالم ثالثي المصدر او الولاء، يشدد على أن رحيل الإدارات الإستعمارية وجلاء قواتها العسكرية لا يعني بأن الإستعمار قد ولّى، فهو قد يستمر من خلال النخبة الوطنية التي ترث الإدارة الإستعمارية لقاء ولائها للقوى المستعمِرة، او من خلال ربط الإقتصاد الوطني بنظام السوق الحرة ونظام الإقتصاد الرأسمالي العالمي، أو حتى من خلال صلات وروابط أقل بروزاً، وإن كانت أشمل وأخطر، شأن تبني قيم ومعايير المستعمِر، فضلاً عن مناهج تعليمه وعمله.
والقول ب"الإستعمار الجديد" أو "الهيمنة الإستعمارية" لا يقتصر على منظرين ودعاويين عالم ثالثيين، خابت آمالهم المعلقة على إستقلال لم يعد عليهم إلا بسلطات إستبداية وإدارات مدنية متداعية وفاسدة تُشكل قوام ما يُعرف اليوم ب"الدول الفاشلة"، وإنما هناك أكاديميون وخبراء، ممن يتمتعون بسلطة راسخة في حقول تاريخ الإمبرطوريات والاقتصاد العالمي والسياسة الدولية، يقولون بنظرية السيطرة الدولية، او بسياسة الهيمنة، وإن من موقع يختلف عن موقع الدعاويين العالم ثالثيين ولأغراضٍ غير أغراضهم. ومن هؤلاء تلتئم كوكبة المساهمين في هذا الكتاب في سبيل مقارنة ما بين السياسة الإمبريالية البريطانية في غضون الحقبة الواقعة بين منتصف القرن التاسع عشر وبداية الحرب العالمية الأولى، وما بين السياسة الخارجية الأميركية في الحقبة ما بين بداية الحرب العالمية الثانية ومطلع القرن الواحد والعشرين.
ولئن سعى المساهمون الى تعريف السياستين، وتبيّن أوجه الشبه والإختلاف ما بينهما، فإنهم يعزفون عن إستخدام مصطلح الإمبراطورية، وما يرتبط به من مصطلحات شأن الإمبريالية والإستعمار، ويؤثرون الكلام على الهيمنة. فهل أن هذين السياستين سياستا هيمنة؟ وهل السياسة الخارجية الأميركية، بهذا المعنى، وريثة السياسة البريطانية السالفة؟
لا شك بأن وجهة البحوث الواردة في هذا الكتاب مُرضية لأصحاب مقولة "الإستعمار الجديد" او "الهيمنة الإستعمارية"، أو غيرهم ممن يشاؤون إدانة السياسة الأميركية من خلال ردّها الى سياسة إستعمارية سابقة، ومُدانة بالإجماع. لكن إذا ما كانت الوجهة واعدة، فإن العبرة في الخلاصة، والخلاصة، يؤسفنا القول، مخيّبة، خاصة للمعولين على إدانة أوتوماتيكية للسياسة الخاجية الأميركية من خلال ردّها الى السياسة الإمبريالية البريطانية. فجلّ البحوث تنحو نحو التمييز ما بين السياستين، ومن ثم القوتين.
فالسياسة البريطانية في الحقبة المعنية كانت سياسة توسع إمبراطوري، بالمفهوم التقليدي لهذا التوسع، يرمي الى إخضاع شعوب وأمم أخرى، قريبة أو بعيدة، لسلطان التاج البريطاني. ولئن كان هذا التوسع مدفوعاً بأطماع إقتصادية، فإنه، على ما يلاحظ غير مؤلف واحد، لم يهدف الى تكريس سياسة السوق الحرة في البلدان التي شملها، وما التمدد الدولي الذي شهدته سياسة الإقتصاد الحر في ذلك الوقت إلا بفضل قدرات السوق وقواه الداخلية.
أما السياسة الأميركية، فإنها وإن سلكت سبيل التدخل العسكري، الشامل والمتهور، في بعض الأحيان، إلا أن قواتها أحجمت، إلا عند الضرورة القصوى، عن القيام بالإدارة العسكرية أو المدنية في البلدان التي تدخلت فيها. وعملياً فإن القوات الأميركية هي التي حررت كوسوفو، غير أنها أحالت أمر إدارتها الى حلفائها الأوروبيين، وما هذا إلا لأن التوسع الإمبريالي ليس من صفات سياسة الهيمنة التي ما ونت الولايات المتحدة تتبعها. فلا يشك المساهمون، او جلهم على الأقل، في تعريف الولايات المتحدة بأنها قوة هيمنة، غير أنها قوة لا تسعى الى بناء إمبراطورية، وأن سياساتها الخارجية، منذ بداية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم لهي سياسة هيمنة على أساس قيادة حلفائها في سبيل إحلال سلام دولي يتيح الإزدهار الإقتصادي المنشود.
فتتلخص مآرب سياسة الهيمنة في توفير بيئة مناسبة لتجارة دولية حرة، ودعم مقوماتها إن من خلال الحرص على النمو الإنتاجي الهائل في الولايات المتحدة، أو من خلال تكريس مؤسسات مالية دولية النفوذ، شأن منظمة التجارة الدولية أو صندوق النقد الدولي، تضمن حسومات موزونة في الضرائب المشروعة على الصادرات والواردات.
ولكن ليست كل الأخبار سيئة لمن يحرص على إدانة السياسة الأميركية، من أي سبيل وبأي ثمن. فانعدام الصلة، أو حتى أوجه الشبه، ما بين السياستين البريطانية والأميركية في الحقبتين المذكورتين، إنعداماً يُبطل ردّ الثانية إلى الأولى، لا يعني بأنه ليست هناك صلة على الإطلاق، سواء خلال حقبات أخرى، أو من زاوية غير الزاوية الإقتصادية التي ينطلق منها بعض المساهمين في هذا الكتاب. وعلى ما يستشف من المعلومات الواردة في مساهمات هؤلاء أنفسهم، فإن الأميركيين، وإن إزدروا السياسة الإمبريالية وكلفوا بفكرة إنشاء إمبراطورية خاصة بهم، فإنهم لم يخفوا رغبتهم في لعب دور في السياسة الدولية نظير الدور الذي لعبه البريطانيون بما ساهم في تمهيد السبيل لنشر سياسة تجارة دولية حرة. فيدرك الاميركيون بأن السياسة الإمبريالية البريطانية لم تُملِِ ضرورة إخضاع دول وشعوب أخرى لسطان الإرادة الأمبريالية. ففي غير حالة واحدة إكتفى البريطانيون بإدارة وحكم غير مباشرين، موكلين أمر حكم وإدارة بعض الشعوب والمناطق الواقعة في مدار نفوذها الى زعماء محليين. إلى ذلك فإن بريطانيا، وبفضل قوتها البحرية ونفوذها المالي، أفلحت في أن تدفع حدود التجارة الدولية الحرة الى خارج مدار سلطانها ونفوذها. بل ويمكن القول أن سياسة الإنتداب التي إنيطت بها لهي طور إنتقالي من سياسة الأمبريالية المباشرة الى سياسة الإمبريالية غير المباشرة، او الهيمنة بالمعنى الذي يذهب اليه المؤلفون.
ولكن إذا ما سوغت أوجه الشبه هذه الربط المنشود ما بين السياستين، الإمبريالية غير المباشرة والهيمنة الأميركية، فإنها لا تبرر إدانة السياسة الأميركية، وحتماً ليست الإدانة التي يتوسلها المتهمون المزمنون على إدانة الولايات المتحدة، بذريعة النوايا الإمبريالية، وإن غير المباشرة. وتبعاً لتحليل نتائج سياسة الهيمنة المقصودة، فإن القوة المهيمنة لا تنهب ثروات الشعوب الأخرى ولا تستغل طاقاتها. على العكس من ذلك تماماً، فسياسة الهيمنة، من الوجهة الإقتصادية على الأقل، تعود بالفائدة على البلدان والشعوب الواقعة في ظل القوة المهيمنة بقدر ما تعود على القوة المهيمنة نفسها. بل في بعض الأحيان يكون نصيب الفريق الأول من الفائدة أكبر وأضمن، على ما يتضح من الإزدهار الإقتصادي الذي شهدته الدول الأوروبية المنضوية في حلف الناتو. فامتثال هذه الدول لسياسة الهيمنة الأميركية، سواء من خلال تفويض أمر السياسة الغربية في المجال الدولي الى قيادة أميركية، أو من خلال ارتباطها بنظام سياسة السوق الحرة، عاد عليها بنمو إنتاجي ما كان يمكنها بلوغه لو أنها انضمت الى المعسكر الإشتراكي أو اتبعت سياسة إنفاق عسكرية هائلة، وهو الثمن الذي كان سيتوجب عليها دفعه في سبيل التحرر من الهيمنة الأميركية، بل ما حاوله الجنرال ديغول مراراً، ولكن من دون جدوى!
هذه خلاصة مُخيِبة حتماً للراغبين في إدانة السياسة الأميركية، غير أنها قد تبدو سبيل الخلاص لمن ضاقوا ذرعاً بلغة الإدانة، إدانة الاميركيين أو سواهم.