أوروبا تحذر من الكلفة الاقتصادية لضرب العراق . النمو الضعيف والحديث عن الحرب يعززان احتمال خفض الفائدة على اليورو

كوبنهاغن، لندن - "الحياة"، رويترز، أ ب - قال فيم دويزنبرغ رئيس البنك المركزي الاوروبي أمس ان التضخم في دول منطقة اليورو ال12 سيظل يحوم حول مستوى اثنين في المئة حتى نهاية السنة الجارية، وسط تكهنات بأن معدل النمو المتوقع في دول منطقة اليورو السنة الجارية وهو 1.4 في المئة لن يتحقق.
وتزايد الاعتقاد خلال اليومين الماضيين بأن البنك المركزي الأوروبي سيضطر الى خفض سعر الفائدة على اليورو لتعزيز النمو الاقتصادي، خصوصاً اذا قررت الولايات المتحدة ضرب العراق للاطاحة بالرئيس صدام حسين.
وقال مسؤول في الاتحاد للصحافيين أمس، على هامش اجتماع وزراء مال ومحافظي البنوك المركزية في الاتحاد الاوروبي الذي بدأ أول من أمس واختتم أمس، ان دويزنبرغ لم يشر الى أسعار الفائدة مطلقاً، لكنه قال ان الانتعاش قادم بنهاية السنة.
وقال تور بيدرسن رئيس المجلس الاوروبي لوزراء المال ان معدل النمو الاقتصادي الاوروبي في السنة الجارية سيكون اقل من المتوقع سابقاً وان اي حرب مع العراق ستكون لها كلفة اقتصادية.
وأضاف بيدرسن، وهو وزير المال الدنماركي الذي تترأس بلاده الاتحاد الاوروبي في دورته الحالية خلال اجتماع لوزراء مال دول الاتحاد، انه لا يتوقع اجراء اي تعديل هذه السنة على الموعد الذي جرى تحديده وهو سنة 2004 كموعد نهائي لتحقيق كل الدول الاعضاء توازناً في موازناتتها.
ورداً على سؤال عن العواقب الاقتصادية لأي حرب مع العراق بالنسبة لاوروبا، قال بيدرسن: "انه امر محتمل. كل حرب لها كلفة مالية كما تسفر احياناً عن خفض مستويات المعيشة لاولئك المشاركين فيها، الا انه قد يكون من الضروري تحمل هذا النوع من التكلفة".
وزاد بيدرسن: "يتعين ان نقر بأن النمو في نهاية 2002 سيكون اقل مما كان متوقعاً".
لكن بيدرو سولبيس مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي قال ان تراجع الضغوط التضخمية وأسعار الفائدة سيعززان أي انتعاش اقتصادي، مضفياً بذلك مسحة ايجابية على انباء ضعف معدل النمو الاقتصادي المتوقع لدول الاتحاد.
وأضاف سولبيس في مؤتمر صحافي: "يتعين التشديد على ان العوامل الايجابية المنتظر ان تعزز اي انتعاش لاحق ما زالت قائمة فالضغوط التضخمية تتراجع والاحوال النقدية تتكيف مع الظروف".
لكن سولبيس اقر بأن معدل النمو في دول منطقة اليورو لن يحقق 1.4 في المئة كما كان متوقعاً سابقاً، بسبب ضعف الانفاق المحلي والوضع الدولي المتوتر الذي يعيق الانتعاش الاقتصادي.
وقال ان هناك درجة عالية من عدم اليقين وان معدل النمو ليس من المتوقع ان يتجاوز واحد في المئة.
ولم يغير البنك المركزي الاوروبي معدل الفائدة على اليورو البالغة 3.25 في المئة منذ عشرة شهور. وكان الاعتقاد حتى وقت قصير ان البنك المركزي قد يرفع اسعار الفائدة اذا ظهرت بوادر تضخمية في الاقتصاد الاوروبي.
لكن المسؤولين الاوروبيين يعتقدون ان مخاطر تباطؤ النمو تفوق على مخاطر التضخم وتعزز الاعتقاد بأن المركزي الاوروبي سيرفع اسعار الفائدة، ولكن ليس بالضرورة خلال اجتماع مجلس البنك يوم الخميس المقبل في فرانكفورت.