مجلس الوحدة الإقتصادية : خطة لرفع التجارة البينية العربية إلى 20 في المئة

أعلن الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع للجامعة العربية، الدكتور أحمد جويلي، أن المجلس أعد خطة لرفع حجم التجارة البينية العربية من 8 في المئة حالياً إلى 20 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال في تصريحات خاصة ل "الحياة"، خلال زيارة قام بها إلى صنعاء واختتمت أول من أمس، أن مجلس الوحدة أنجز استراتيجية متكاملة للعمل الإقتصادي العربي للسنوات ال 20 المقبلة تراعي المتغيرات الدولية وحرية التجارة.
وذكر أن العمل الإقتصادي ركز في الأعوام القليلة الماضية على مسألتي التجارة وخفض الجمارك، لكن الإستراتيجية المقترحة تركز على التنمية الإقتصادية والتكنولوجيا والتنمية البشرية والمعلومات والبنية التجارية الأساسية.
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية أن حجم الإستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المنطقة العربية ضئيل جداً، حيث لم يتجاوز 15 بليون دولار بين عامي 1985 و2000، في الوقت الذي تتجاوز الإستثمارات العربية في الخارج 600 بليون دولار على أقل تقدير.
وقال أن الدول العربية مجتمعة تحصل على واحد في المئة من الإستثمارات الأجنبية على مستوى العالم، مع نحو 4 بلايين دولار، في حين أن الصين تحصد نحو 60 بليون دولار سنوياً.
واعتبر جويلي أن الإستثمار "قضية مهمة جداً" في المنطقة العربية من اجل زيادة قواعد الإنتاج وتوفير فرص العمل لإمتصاص بطالة تصل نسبتها إلى 20 في المئة، ورفع حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي والتي لا تزيد حالياً على 2500 دولار سنوياً في المتوسط.
وكان جويلي أجرى خلال زيارته إلى اليمن لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ورئيس الهيئة العامة للإستثمار، كما زار المنشآت الصناعية والسياحية في مدينة تعز.
وقال: "اننا ندرس إقامة ملتقى للإستثمار في اليمن يجمع الممولين والمهتمين لعرض فرص الإستثمار والمشاريع على الشركات العربية. كما بحثنا في تنشيط تجارة العبور بين الدول العربية ومدى إستفادة الموانئ اليمنية من ذلك، فضلاً عن دعم خطوات اليمن للإنضمام إلى منظمة التجارة الدولية ودعم جهاز الإحصاء".
ولفت جويلي إلى أن الدول العربية تشغل 10 في المئة من مساحة العالم وسكانها 5 في المئة، في حين ان إجمالي ناتجها المحلي لا يزيد على 2 في المئة من ناتج العالم، والتجارة البالغة 398 بليون دولار تقدر بنسبة 3 في المئة من تجارة العالم، مشيراً إلى أن الناتج المحلي العربي بلغ في عام 2000 بعد وصول أسعار النفط إلى 28 دولاراً للبرميل، نحو 700 بليون دولار، وهو يعادل كله نصف دخل إيطاليا.
وأوضح الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية أن لدى الدول العربية مع ذلك سلاحاً قوياً للتأثير في مجريات الأحداث الدولية، هو سلاح التجارة والنفط. وقال ان واردات العرب سنوياً تبلغ 154 بليون دولار، وبعد إستبعاد 14 بليون دولار تجارة بينية، فإن الواردات من أوروبا تبلغ 40 في المئة ومن أميركا بين 15 و20 في المئة، لافتاً الى انه يمكن إستخدام ذلك "بفعالية مؤثرة".