السلطة الفلسطينية ترد على ورقة عمل إسرائيلية تحاول فرض واقع الاحتلال . تشيني وشارون يفرضان شروطاً للسماح لعرفات بحرية الحركة

أعلن نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني قبل مغادرته إسرائيل أنه سيلتقي الرئيس ياسر عرفات "فوراً"، شرط أن ينفذ "خطة تينيت"، ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون الشرط نفسه للسماح لعرفات بحضور قمة بيروت، معلناً للمرة الأولى أنه سيمنعه من العودة إلى مقره في رام الله إذا ألقى "خطاباً تحريضياً في القمة، أو إذا استمرت الأعمال الإرهابية"، خلال وجوده في العاصمة اللبنانية.
في موقف عكس "الانسجام" التام بين الإدارة الأميركية ورئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون، تطابقت شروط نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني للقاء الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مع شروط شارون للسماح له بحضور القمة العربية في بيروت الأسبوع المقبل، فطالباه بالتطبيق الكامل للخطة الأمنية لرئيس المخابرات الأميركية جورج تينيت.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الجانبان في القدس قبيل اختتام زيارة تشيني إلى المنطقة والذي اكتفى برسالة إلى عرفات بدل الاجتماع به، مفادها أن اللقاء بينهما سيكون "قريباً" فور تطبيقه "خطة تينيت".
وردت السلطة الفلسطينية على ورقة عمل إسرائيلية لتطبيق هذه الخطة، رافضة مرحلة الانسحاب بحجة الواقع الجديد.
وقال شارون: "أبلغت تشيني إذا تم تطبيق تقرير تينيت، فسيتمكن عرفات من مغادرة مناطق السلطة الفلسطينية"، ولكنه رهن عودته بشروط مهينة تمثلت بفرض رقابة على ما سيقوله في القمة، وبعدم القائه خطاباً "تحريضياً"، وعدم وقوع عمليات عسكرية فلسطينية أثناء غيابه. وأضاف انه في هاتين الحالتين "سيجتمع المجلس الوزاري وسيقرر. وكل الاحتمالات ممكنة".
وألقى تشيني المسؤولية على عرفات، وقال إن الأسبوع المقبل في منتهى الأهمية، وطالب الرئيس الفلسطيني ب"أن يتخذ خطوات ضد الإرهاب ويخاطب شعبه ويصدر أوامره لتطبيق وقف النار". وقال إنه "شكر" شارون على سحب قواته من مناطق السلطة الفلسطينية.
وكرر تشيني التزام بلاده العمل على التوصل إلى حل "دولتين في حدود آمنة". وفي رده على سؤال عن امتناعه لقاء عرفات، قال بأن ذلك "لا يبرر لاتهامات بتجاهل الشعب الفلسطيني".
وكان المبعوث الأميركي الجنرال انتوني زيني وصل إلى رام الله صباح الاثنين بشكل مفاجئ، بناء على طلبه، كما قال وزير الإعلام والثقافة الفلسطيني ياسر عبد ربه، وسلم عرفات رسالة يؤكد فيها أنه سيجتمع بتشيني بعد البدء في تنفيذ "خطة تينيت" و"تفاهمات ميتشل". واستخدم الفلسطينيون لغة الديبلوماسية في ردهم على الرسالة، فأعلن عبد ربه ترحيبه بما ورد فيها، ووصفها بأنها "خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح في العلاقات بين الطرفين".
وحاول الأميركيون تبرير عدم حدوث اللقاء ب"الترتيبات الأمنية" لزيارة نائب الرئيس و"ضيق الوقت".
وقال مصدر فلسطيني ل"الحياة": "ما يهمنا في هذه المرحلة هو نجاح مهمة زيني بتطبيق تينيت وميتشل، وإذا زار تشيني الرئيس فأهلاً وسهلاً وإن لم يزره فهذا شأنه".
وفيما كان تشيني يكيل المديح لشارون، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات التوغل وهدم منازل الفلسطينيين في غير مكان، في قطاع غزة، وواصل الاعتقالات في أماكن أخرى في الضفة الغربية.
إلى ذلك، يقدم أعضاء اللجنة الأمنية العليا الفلسطينية اليوم ورقة عمل تتضمن الرؤية الفلسطينية للدخول في تنفيذ "خطة تينيت" الأمنية، رداً على ورقة مماثلة قدمها الجانب الإسرائيلي الاثنين، ولاقت رفضاً فلسطينياً قاطعاً.
وقال مصدر أمني فلسطيني ل"الحياة" إن الجانب الإسرائيلي يتذرع بما فعلته آلة الحرب للتهرب من تنفيذ "خطة تينيت"، خصوصاً في قطاع غزة. وأضاف ان الإسرائيليين "أبلغونا في اجتماع الاثنين أنه لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يسحب قواته إلى المواقع التي كان فيها قبل 28 أيلول سبتمبر 2000، في مناطق خان يونس ورفح وفي محيط مستوطنة نتساريم، لأن عملية هدم عشرات المنازل حولت المستوطنات اليهودية إلى مناطق مكشوفة أمنياً".
وأكد المصدر أن "الورقة الفلسطينية" ستستند إلى "خطة تينيت بحرفيتها، وسترفض المحاولات الإسرائيلية لادخال تعديلات عليها، سعياً وراء مزيد من الابتزازات"، مشيراً إلى أن الخطة تطالب إسرائيل برفع الحصار الداخلي والخارجي المفروض على الفلسطينيين فور انسحابها من المناطق التي استولت عليها منذ 18 شهراً.
وتشمل الخطة الإسرائيلية أربع مراحل، تنفذ المراحل الثلاث الأولى خلال أربعة أسابيع. وتستمر المرحلة الأولى 48 ساعة لا تنسحب إسرائيل خلالها من كامل أراضي الفلسطينية. أما المرحلة الثانية فتستمر خمسة أيام تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من المناطق "التي يستتب فيها الهدوء والأمن"، و"تتوقع إسرائيل من الفلسطينيين في هذه المرحلة تقديم خطة مفصلة لجمع الأسلحة واعتقال المتورطين في عمليات إرهابية"، والمقصود العمليات التي ترتكب في هذه المرحلة وليس في السابق. وفي هذه المرحلة سيمنح الإسرائيليون تصاريح لزيارات ألف عائلة فلسطينية، وتصاريح عمل للتجار الفلسطينيين.
وفي المرحلة الثالثة ترفع إسرائيل الحصار الداخلي المفروض على الضفة والقطاع، وتخلي المنازل التي استولت عليها وتبدأ بدفع مستحقات السلطة الفلسطينية. وتشمل المرحلة الرابعة العودة إلى أوضاع ما قبل الانتفاضة وبعدها يتم تنفيذ "تفاهمات ميتشل".