مرجعيات مستقبلية للتحديث الكمالي في تركيا

بعد 80 سنة من الوجود الكمالي في تركيا، نظمت حول الكمالية مئات المؤتمرات في تركيا وفي العالم الجامعي الأورو - أميركي، الا ان جميعها كما يبدو، لم يجرؤ على اي تقويم ولا اي نقد بناء وموضوعي، ما يفسر كيف ان الكثير من الافكار لم تبرز وان عدم الفهم والتحريف او الاخطاء المرتكبة من الكماليين السياسيين ومن الصحافيين رجالاً ونساء، ثم من رجالات الدولة الذين تحملوا مسؤولية القرار السياسي في تركيا، كانت بينة جداً في مواقفهم وسلوكهم وكتاباتهم. وكمثال على ذلك الكتاب الذي ظهر في تشرين الاول اكتوبر 1998 عن المركز الثقافي الاناضولي في باريس في عنوان "نظرات حول أتاتورك في مطلع الألفية الثالثة Rogards sur Ataturk a lصaube du troisieme millenaire بمشاركة 27 باحثاً، 19 من الاتراك و8 من الفرنسيين، ويستحق التوقف عنده طويلاً، لنكشف بالأدلة والقرائن، كيف ان عدداً مهماً جداً من الافكار والآراء والتحليلات في هذا الكتاب، هي غير سليمة وهي خاطئة تماماً وقد ارتكبت من قبل كماليين بارزين، وهذا ما يبرز الثنائية التي تبنتها شخصيات كانت وراء اتخاذ قرارات ضد مبادئ الكمالية!
هذا الأمر يساعدنا حتماً على اعادة التفكير في اشكاليات التحديث الكمالي، إن نشر مثل هذا الكتاب يدخل تماماً في خط التفكير الجمهوري لعدد كبير من الكماليين الاتراك والفرنسيين وغيرهم ومن الذين دافعوا بحمية عن المبادئ الاساسية للكمالية. ولكن، من جهة اخرى لم يولوا اهتماماً بوقوعهم في تناقضات صارخة، ما يدل الى عدم فهمهم المؤسسات والتاريخ العثماني والتركي على حد سواء.
فالامبراطورية العثمانية ليس كما تم تصويرها اخيراً سيئة وشراً كلها، وانه ليس وراءها الا المشكلات! والسؤال الذي يطرح نفسه: ألم يدافع المثقفون العثمانيون عن فلسفة التحديث بادخالهم المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية: مثل المساواة، بقطع النظر عن اختلاف الدين او العرق او الجنس؟ ان الانجازات التي حققها اتاتورك لا تحتاج الى تبريرها او ايجاد قاعدة قانونية لتقديرها. انها انجازات شكلت تحولاً رئيساً في مسيرة الامة التركية، شأنها في ذلك شأن مسيرة الامبراطورية العثمانية في بداياتها، الا انه عندما برز عصر النهضة الغربية وعلاقاتها الواسعة على جميع الاصعدة، كانت الامبراطورية العثمانية قد حدت من مسيرتها، نتيجة الموقف العدائي للعلماء الرجعيين والانكشاريين المتغطرسين، وهذا نتيجة عقلية الاوساط الدينية والذين مارسوا ديكتاتورية الشريعة وبقوا سجناء تربية هي على العموم متخلفة وليس في امكانها فهم التغييرات السريعة!
فانتصارات اتاتورك العسكرية، هزت العالم الاسلامي برمته وأفاقته على حقائق مزعجة لاستعمار اراضيه وبلدانه والقضاء على استقلالاته السياسية والاقتصادية، وهذا ما جعل تركيا بأسرها تدين لانبعاثها ووجودها لأتاتورك، بعد ان قضى العالم الغربي على وجودها تماماً من الخريطة الجغرا-سياسية، وهذا ما شكل بالفعل تحولاً حاسماً ورئيساً في مسيرة التاريخ المعاصر للأمة التركية، والذي تحقق من خلال هذا البطل العسكري الحقيقي والشرعي. وان هذه الشرعية التاريخية هي التي كانت وراء مبادراته الاصلية لاقامة دولة عصرية، قاطعاً بذلك مع ماضيها ومركزاً على مجهوداته حول تبني الأوربة والحداثة المتسارعة والتي كانت حاسمة وكاملة، بدءاً بتغيير الابجدية العربية الى اللاتينية، وهو الموضوع الذي اثار لدى الرأي الاسلامي، حديثاً غير مجد وفاعل. فبالنسبة الى الكماليين، الامر ليس متوقفاً فقط على تبني الاحرف اللاتينية لأبجدية اللغة التركية، بل ايضاً على اعطاء نفس وطني للغة نفسها، الا ان التوجه قضى بتنقية اللغة التركية من الكلمات العربية والفارسية والابقاء على الكلمات الفرنسية الدخيلة او غيرها من الكلمات الاجنبية. وقد حيا لوي بازان Louis Bazin أحد أهم المتخصصين اللغويين الفرنسيين، الزعيم التركي الذي ابقى على الكلمات الفرنسية عندما قام بعملية اصلاح اللغة التركية، معترفاً له بالجميل على صنيعه هذا والذي قضى بالمحافظة على كل الكلمات الفرنسية الدخيلة على اللغة التركية!
من الغريب حقاً ان يتبنى اكبر المتخصصين اللغويين هذا الموقف والذي يمكن اعتباره موقفاً متعصباً وغير لائق. ذلك ان تنقية اللغة التركية يمر اساساً بتبني تتريك اللغة الوطنية وتنقيتها من كل الكلمات غير التركية وليس التساهل في إدخال الكلمات ذات الاصل الفرنسي او الالماني وغيرها. انما مسؤولية اللغويين الاتراك توجب عليهم عدم التسامح بإدخال اي كلمات من اصل غير تركي، وانهم اذا ارادوا تتريك لغتهم الوطنية، فإن ادخال الكلمات ذات الاصل غير التركي، يتعارض مع الاستقلالية اللغوية، ذلك ان قاعدة المساعي الثورية لأتاتورك تقضي حتماً الارتباط بالأمة التركية والعثور على كل خصوصيات الحضارة واللغة التركية، وهذا هو بالفعل مسؤولية اللغويين الاتراك الكماليين!
أتوقف الآن عند جانب آخر لم تقع دراسته ويكتسي اهمية كبيرة ويتعلق بوصية اتاتورك التي حررها قبل وفاته وتناولت عائدات امواله التي وضعها كوديعة في بنك الاعمال التركي Banque dصAffaires Turques. وكانت وصيته تقتضي بأن العائدات وجب ان تقسم بالتناصف بين الجمعية التاريخية التركية وجمعية اللغة التركية، حفاظاً على استمرارية اعمالهما بحرية مطلقة، من دون تأثير او اي ضغط سياسي من اية جهة كانت! اننا ندرك الاهمية العالية والعناية الخاصة التي عبر عنها اتاتورك دوماً تجاه هاتين المؤسستين حتى تقوما في رأيه، على تنظيم الحوارات العلمية والقيام بأبحاث حول مصادر التاريخ التركي ثم العمل على نشرها، وكان اتاتورك قبل رئاسة اعمالها منذ انشائها.
هذا الموقف الذي تبناه اتاتورك وجب ان نتوقف عنده كثيراً للتفكير والتأمل، فترة زمنية كانت فيه ديكتاتورية الدولة قد عمت جزءاً من اوروبا وان هيبتها وتسلطها اصبحا القاعدة العامة؟ وفي هذا المناخ العام اعلن اتاتورك عالياً وقوياً مدى ايمانه بحرية البحث العلمي والتي يجب ان تكون مستقلة تماماً وبعيدة من ضغوط الاحزاب والسلطة او اي ضغط اجتماعي وديني، وهذا هو السبب الذي جعله يتبنى نظاماً مستقلاً لهاتين المؤسستين. غير ان قانون 11 آب اغسطس 1993 ذا الطابع الانكشاري والصادر في الجريدة الرسمية التركية حولها من مؤسسة التاريخ التركي المستقلة علمياً ومالياً، الى مؤسسة رسمية حكومية، وبموجب ذلك فقدت المؤسسة نظامها القانوني المستقل. ان هذا الموقف يمكن اعتباره موقفاً ضد المبادئ الكمالية وهو غير مبرر. ان مؤسسات البحث العلمي الحكومية العربية مثلاً ومنذ استقلالات بلداننا، كانت ممولة من الأموال العمومية وهي خاضعة تماماً لمراقبتها، وهي المؤسسات التي لم تتمتع بأي استقلال علمي ما يبرز مردودها الضعيف والمخجل منذ نصف قرن.
إن خصخصة البحث العلمي واستقلاله التي نادى بها اتاتورك، تبين انه رجل استشرافي للمستقبل، وأحد البناة الحقيقيين والفاعلين للدول العصرية في تركيا. وأحداث العولمة "المتأمركة" الرهيبة التي تشمل كل القطاعات الاقتصادية والعلمية ايضاً، تشرح كيف ان اتاتورك كان يمتلك حساً قوياً بمراهنته على حرية المعرفة والبحث العلمي. فلنستمع الى وصيته في ضوء العولمة المعرفية. إن تركيا والعالم العربي يمكنهما ان يستفيدا، اذا اخذا في الاعتبار رؤية اتاتورك لكل ما يتعلق بالبحث العلمي ان يكون مستقلاً وحراً.
لنعمل على ارساء حوار حر من دون اي تدخل من اي طرف كان، ذلك ان البحث العلمي سيستفيد، كبير استفادة من هذا الحوار الاكاديمي والذي والحق يقال، قد تأخر كثيراً، القيام به في تركيا وفي غيرها من البلدان المتعاطفة مع اتاتورك. ان المبادئ الكمالية نظرت على انها ايديولوجية متحركة وقد اثارت وما زالت تثير الى اليوم نقاشاً موسعاً غير متجانس وهو ما يترجم مواقف جد مختلفة في تركيا والوطن العربي بصفة خاصة. واذا كان صديقنا المؤرخ اوران قلاولو، اندهش كيف اننا قبل سنتين، اخدنا مبادرة عقد المؤتمر الاول في مؤسستنا، حول "الكمالية والكماليون"، فقد ذكر في مقال له: "إن الاتراك سيراقبون هذا الحوار ليكون موضوعياً وبناء". وهو موقف غريب، وكأني به يقول إن مثل هذا الحوار في الفضاء الجامعي العربي، يمكن ان يكون وراء تهييج العواطف، وهو ما يؤدي الى عدم موضوعيته، ومع هذا فإن حوارنا في المؤتمر الاول، اثار دهشة المشاركين ليس فقط الاتراك انفسهم ولكن ايضاً الباحثين والمؤرخين والحقوقيين غير الاتراك المتعاطفين مع المبادئ الكمالية، والذي توج بحوار مسؤول رفيع المستوى. وان اعماله التي نشرت مصحوبة بنصوص المناقشات لكلا الجانبين، قد اعتبرت اليوم، شهادة مضيئة وإشراقة حرة تماماً للقيمة المعرفية التنظيرية والوثائقية لأعمال المؤتمر، وهو ما لا يمكن انجازه في الفضاء الجامعي التركي على الاطلاق.
المبادئ الكمالية التي تتمحور حول الدفاع عن الهوية الوطنية والعلمانية والوطنية وطريقة التفكير الجمهوري الحر والاستقلال ثم المواصلة، من دون هوادة، لحركة التحديث المتسارعة على الطريقة الاوروبية البحتة، قد اعتبرت جميعها المبادئ الجوهرية للايديولوجية الكمالية، ولا احد في تركيا على الخصوص، يجرؤ على انتهاكها او مخالفتها او مناقشة غاياتها ومن قام بذلك كان مصيره التهميش العلمي والسياسي ألم يصرح رئىس الجمهورية التركية الأسبق تورغوت اوزال Turgut Ozel، بأن الكمالية هي ايديولوجية تجاوزها الزمن، وهذا استناداً الى تجربته الشخصية، كذلك وجه هنتغتون دعوة الى الاتراك الى ترك ارث اتاتورك من دون رجعة، شأنهم في ذلك شأن روسيا مع إرث لينين... وهذا ما يؤدي بتركيا ان تكون مؤهلة لقيادة الاسلام.
وجب التوقف عند كل هذه المواقف ودراستها بعناية وعدم اهمال مدى التأثيرات التي يمكن ان تحدثها على الرأي العام في تركيا وغيرها ايضاً، اذ ان هذه التحركات والمناورات قد رفضت جماعياً من طرف مجموع الكماليين الذين اظهروا انزعاجهم من أي تغيير في المبادئ المؤسسة للكمالية.
مع هذا نؤكد ان الكماليين بقوا المدافعين الاوفياء عن هذه المبادئ ولكن، من دون ان يوفقوا في تحديثها وتطويرها والتعريف بها، من خلال تبني استراتيجية جديدة، وفتح الحوار الحر والبناء مع جميع الاطراف لدراسة كل المواضيع والاشكاليات المرتبطة بالايديولوجية الكمالية. مثل هذا الحوار يمكنه ان يضع تلك الايديولوجية في موقع متقدم عندما تؤخذ في الاعتبار مطامح الاجيال الجديدة المختلفة من كماليين اتراك وغيرهم في العالم الاسلامي. وتلك هي مسؤولية المفكرين المنظرين السياسيين الاتراك وغيرهم من المهتمين بتحديث العالم العربي والاسلامي.
* كاتب تونسي. مدير مؤسسة التميمي للبحث العلمي.