أكد مجلس المندوبين في الاتحاد العمالي العام في لبنان توصيات المجلس التنفيذي، بتنفيذ الاضراب العام والتظاهر والاعتصام في 28 شباط فبراير الجاري. وباشر الاتحاد برئاسة غسان غصن زيارات للهيئات والاحزاب السياسية لتأمين الدعم لتحركاته "دفاعاً عن مصالح الطبقة العاملة والمتضررين من السياسة الاقتصادية". والتقى وفد منه امس نائب رئيس حركة "أمل" أيوب حميّد، وبحثت الأوضاع المعيشية الاجتماعية الضاغطة، والاجراءات الحكومية التي زادت من حدتها. ودعا الاتحاد حركة "أمل" الى "المشاركة في هذه التحركات". وعلى صعيد تحرك نقابات العمال في المؤسسات العامة المنوي تخصيصها دفاعاً عن ديمومة العمل، أكد رئيس نقابة موظفي وعمال ادارة حصر التبغ والتنباك الريجي فضل الله شريف "التمسك بتضمين دفتر شروط مشروع قانون خصخصة الريجي بنداً أساسياً ينص على ضمان ديمومة عمل الموظفين والعمال حتى انتهاء خدمتهم وبلوغهم السن القانونية مع الاحتفاظ بحقوقهم النظامية المكتسبة". واعتبر ان "احتكار التبغ يقتضي ان يكون لمصلحة الدولة كونه يؤمن ارباحاً مضمونة للخزينة من دون مشاركة احد". وأكد ان "طموحات الحكومة من التسرع في بيع احتكار التبغ بأبخس الأثمان للحصول على 2.5 بليون دولار ستحرم الخزينة من رسوم جمركية على التبغ نسبتها 113 في المئة الآن، ما سيضطرها الى خفضها الى 10 في المئة". وفي المواقف، ناشدت "حركة الشعب" المواطنين التحرك في مواجهة سياسات الحكومة والمشاركة في الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي. ودعا رئيس رابطة الشغيلة النائب السابق زاهر الخطيب الى "تكاتف الجميع من اجل وضع خطة انقاذية اقتصادية والعمل على تصحيح وثيقة الوفاق الوطني وتنفيذ ما لم ينفذ منها". ورأى بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير ان "السياسة المستمرة منذ العام 1992 ادخلتنا في دائرة الانهيار وعلينا مواجهة هذا الوضع واعطاؤه الأولوية". وتوقف "التيار الوطني الحر" عند "ما آل اليه الوضع الاقتصادي من انهيار خطير ينذر بمزيد من العواقب الكارثية المحتمة"، منتقداً "الاجراءات الحكومية الاحتوائية التخديرية والقاصرة عن تقديم الحلول الحقيقية".
