العرب بين السياسة والتنمية

لقد علا صوت القضية العربية الاولى وسيطر على الساحة القومية لعشرات السنين، وهذا أمر طبيعي لا يمكن الاعتراض عليه أو تجاهل اسبابه، ولكن الذي حدث هو أننا عطلنا التطور الطبيعي نحو الديموقراطية واوقفنا البرامج الانمائية عندما طغت الشواغل السياسية على الهموم التنموية، وسوف يقول قائل ما ذنبنا نحن العرب وقد فرض علينا الصراع مع اسرائيل ذلك ولم يكن لنا خيار فيه؟ وقد يقول قائل آخر إن قضايا الامن تسبق غالباً مطالب المعيشة، كما أن القضية التي تربينا معها وعشنا عليها هي قضية أن نكون أو لا نكون، فالصراع في الشرق الاوسط صراع لا يقف عند حد، كما أن اسرائيل على الجانب الآخر هي خصم من نوع خاص يصعب التعامل معه ويستحيل الاستسلام لأهدافه. ولعله لا يخفى علينا أن مواجهة السياسات الاسرائيلية تقتضي بالدرجة الاولى تعظيم القدرات العربية التي لن تتحقق بغير تقدم اقتصادي واصلاح سياسي وتفوق تكنولوجي وتنمية بشرية، فالذين يظنون ان الاستغراق في القضية القومية مع إهمال السياسات الداخلية وترك "ترتيب البيت" لمرحلة مقبلة إنما يقعون في خطأ كبير دفعنا ثمنه عبر العقود الخمسة الاخيرة عندما تصورنا ان الاهتمام بتطوير التعليم وتعميق الثقافة وتوطين التكنولوجيا وفتح ابواب الديموقراطية الحقيقة هي امور كلها ثانوية بجانب القضية القومية الكبرى، مع ان تلك القضية تحتاج إلى هذه الامور قبل غيرها، إذ تتشكل منها قاعدة الدولة العصرية القائمة على عناصر التحديث في جوانب الحياة المختلفة، والآن دعنا نرصد عدداً من الملاحظات حول هذا الموضوع:
أولاً: إن المفهوم المعاصر للامن القومي لم يعد قاصراً على الجوانب العسكرية أو حتى السياسية، لكنه اصبح يتجاوز ذلك الى مفهوم اقتصادي وتكنولوجي وربما ثقافي واجتماعي ايضاً، بحيث تتحدد قيمة الدولة استراتيجياً بمدى ما لديها من مقومات بنيوية وما تملكه من ركائز تسمح لها بالمواجهة وتعطيها الامل في تحقيق انتصارات سياسية ومكاسب اقليمية، لذلك فإن الاهتمام بالداخل هو بالضرورة مقدمة طبيعية للاهتمام بالخارج.
ثانياً: إذا اعتبرنا المسائل المتصلة بتطور المجتمع وتنمية الحياة مسائل ثانوية وركزنا فقط على الطرح السياسي ومضينا بانفعال وراء الشعار القومي، فإننا نكون تجاهلنا الرصيد الاساسي لحركة التطور ونكون فرّطناً في الجوهر الداخلي لحساب المظهر الخارجي، والاجيال المتعاقبة لا تغفر لمن يستخدم حماسه ويوظف شبابها في اتجاهات قد لا تكون هي الاتجاهات الصحيحة التي تتناسب مع الزمان الذي تعيشه ولا تتفاعل مع الاحداث التي تشهدها.
ثالثاً: إن برامج الاصلاح المختلفة يجب أن تصل الى قطاعات نحتاج اليها، فالطفولة والامومة، والشباب والمرأة والفئات ذات الحاجات الخاصة يمثل النهوض بها كلها عملية الانتشال الحقيقية للمجتمع من وهدة التخلف الى آفاق التقدم.
رابعاً: إن التطرق الى هذه القضايا في هذه الظروف المعقدة ليس متعة فكرية أو ترفاً إضافياً، ولكنه جزء لا يتجزأ من معركة التحديث ومحاولة التقدم على الجبهات كافة وفي مختلف الجوانب لان التجارب اثبتت ان هذه الامور الجزئية تشكل في مجموعها المكون الحقيقي لكيان الدولة الحديثة، ولن تمضي الشعوب وراء القرارات الفوقية والسياسات العليا من دون العناية بالجذور والاهتمام بالاصول.
خامساً: إننا نعيش عالماً تسيطر عليه معايير متغيرة وتحكمه افكار ليست دائمة ولا تتوقف شواغله عند نقطة معينة، فليست مكافحة الارهاب على سبيل المثال هي حرب عليه بالوسائل العسكرية او الامنية وحدها ولكنها تتجاوز ذلك الى أمور اخرى ترتبط بالتطور الطبيعي للمجتمعات والارتقاء المطلوب وبمستويات المعيشة.
سادساً: اننا نواجه الآن عالماً يسود فيه اسلوب تعددية المعايير وليس مجرد ازدواجها كما كنا نظن الى عهد قريب، وهي امور تستلزم الحذر وتستوجب الحيطة، ولعل النموذج الصيني الذي يركز على إعادة "ترتيب البيت" قبل الخروج الى العالم طلباً للسيطرة عليه أو سعياً للتأثير فيه هو النموذج العكسي لما فعله الاتحاد السوفياتي السابق عندما كان صوت الايديولوجية عالياً، وصخب الحرب الباردة شديداً، ولكن عند لحظة معينة اكتشف الجميع ان "موسكو" كانت تملك سياسة بغير اقتصاد، وترسانة نووية بغير قاعدة تنموية.
سابعاً: إن الخطوط الفاصلة بين السياستين الداخلية والخارجية لأي دولة لم تعد حدوداً مانعة فالسياسة الخارجية كانت ولا تزال وستظل امتداداً للسياسة الداخلية، ولا تتحدد قيمة الدولة سياسياً في المجتمع الدولي من دون اعتبار بإمكاناتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية وعناصرها البشرية، لذلك فإن الذين يتحدثون عن المكانة يجب أن يدركوا انها تتحدد بالدرجة الاولى من خلال المقومات الذاتية وليست ابداً عارضاً تاريخياً أو موقفاً محدوداً أو ميزة مكتسبة بصورة طارئة.
فإذا كانت هذه ملاحظات عامة حول العلاقة الارتباطية بين السياسة بمفهومها الاستراتيجي والتنمية بمفهومها الاقتصادي فإننا ندرك ان القاعدة التنموية هي التي تسمح للقرار السياسي ان يكون قوياً ومؤثراً، إذ لا يمكن تجريده من عوامل قوته واسباب فاعليته، إنني اكتب ذلك بمناسبة الحملة التي يتعرض لها بعض الدول العربية والاسلامية في الاعلام الغربي عموماً والاميركي خصوصاً والتي تتهمها بغيبة البرامج الانمائية وقصور السياسات الاصلاحية والاكتفاء بالعمليات التعبوية تجاه القضايا القومية من دون اعتماد على ركيزة تنطلق منها أو قاعدة تستند عليها، ولا تتوقف تلك الحملات عند المطالبة بالاصلاح الاقتصادي ومقاومة الفقر ومكافحة الفساد ولكنها تركز قبل ذلك على قضية الديموقراطية ومسألة المشاركة السياسية وتشير الى افتقاد بعض القوى للتمثيل السياسي الطبيعي وهو الامر الذي تفاعل مع عوامل اخرى وجعل منها حركات تحتية تحول بعضها في اتجاه العنف الارهابي نتيجة تضييق الخناق عليه وانعدام قنوات التعبير الديموقراطي المتاحة أمامه، وهنا تكون لنا ايضا ملاحظات اخرى هي:
1 مع تسليمنا بأن قضية الديموقراطية هي قضية حاكمة إلا أننا نقرر بأنها قضية نسبية تختلف باختلاف الميراث التاريخي والهوية الوطنية وثقافة المجتمع، لذلك فإنه من قبيل التعميم بل والتسطيح ان نتصور ان هناك رداءً جاهزاً يرتديه نظام سياسي معين ليصبح ديموقراطياً بين يوم وليلة، فالديموقراطية في ظني سياسة واقتصاد، ثقافة واجتماع، قيم وتقاليد، مؤسسات ومناخ، إنها نتاج لعوامل متعددة وعناصر متداخلة لا يجب إغفالها.
2 إن كثيراً من الدول الاسلامية والعربية لا تزال فريسة الازدواج الحضاري والفكري فهي تتحدث عن نظرية متكاملة للشورى في الاسلام الحنيف، ولكنها لا تتمكن بحكم ظروف العصر من المضي في تطبيقها على النحو الذي تريد وهي عاجزة في الوقت ذاته عن تبني الديموقراطية الغربية بأدواتها المعاصرة فاصبحت هذه الدول في مجملها كشخص ورث تراثاً عريقاً، ولكنه لا يستخدمه كما أنه لا يستخدم ايضاً بديلاً عنه!، إنها أزمة هوية قبل أن تكون قضية ديموقراطية.
3 إن الديموقراطية تحتاج الى ظروف معينة ترتبط بالتعليم والثقافة وبدرجة الايجابية السياسية وتعبر عن الروح السائدة في المجتمع وتعتمد على الركيزة الاقتصادية، فالشعوب التي تلهث وراء لقمة العيش قد ترى في الحديث عن الديموقراطية ترفاً ليست له أولوية، والنموذج الهندي في هذا السياق غير قابل للقياس عليه حيث ازدهرت الديموقراطية الى جانب الفقر وقدم الهنود واحدة من أكبر ديموقراطيات العصر بينما مئات الملايين لا يزالون يعيشون تحت حزام الفقر رغم الجهود المضنية التي بذلتها الأمة الهندية في جدية وتواصل جعلت من الهند قوة اقليمية ودولية متنامية اقتصادية ومؤثرة سياسياً.
إنني أريد أن استخرج من هذه الملاحظات حقيقة مؤداها أن كثيراً من الانتقادات التي توجه الى هذه المنطقة من العالم تحتاج الى مراجعة في إطار الظروف القومية والامتدادات التاريخية، ولكن دعنا هنا نطرح سؤالاً محدداً هل صحيح ان الولايات المتحدة الاميركية تريد أنظمة ديموقراطية في المنطقة العربية؟ إنني أشك في ذلك لعدد من الاسباب أهمها:
أ إن الولايات المتحدة الاميركية لم تفضل - من خلال استقراء تاريخها في العقود الاخيرة - التعامل مع الانظمة ذات الشعبية الجماهيرية او حتى احزاب الاغلبية، بل إنها لجأت في كثير من الاحيان الى تفضيل الانظمة الفردية الموالية ليس في المنطقة العربية وحدها، بل في مناطق اخرى من العالم بما في ذلك مجالها الحيوي المباشر في اميركا اللاتينية، ولست متأكداً من أن واشنطن تفضل التعامل مع حكومات ديموقراطية منتخبة في المناطق التي تتركز فيها مصالحها فهي تفضل ان يكون هناك نظام طيع لا يتعارض مع سياساتها ويحافظ على مصالحها بينما قد لا تشكل الديموقراطية إلا آخر همومها.
ب لو أخذنا بالقياس وافترضنا ان الولايات المتحدة الاميركية تريد أنظمة ديموقراطية حقيقية في المنطقة العربية، فإن الامر لا يكون في مصلحتها لأن المسافة بين الانظمة والشعوب حيال السياسة الاميركية لا تبدو ضيقة خصوصاً عندما يتصل الامر بالصراع العربي- الاسرائيلي وكشف أسلوب ازدواج المعايير الذي تعتمده الولايات المتحدة الاميركية منهجاً للتعامل مع كثير من الصراعات الدولية المعاصرة وفي مقدمها الصراع العربي- الاسرائيلي حيث انحيازها الواضح للدولة العبرية على امتداد العقود الاخيرة.
ج إن الولايات المتحدة الاميركية - شأن أي قوة عظمى أو كبرى- لا تتصرف من منطلق اخلاقي ولكن تنطلق من اهداف ومصالح تحتويها سياسات طويلة المدى وهي لا تكترث بالاصلاح السياسي إلا إذا كان طريقاً لتغيير نظم لا تحقق مصالحها وهي تدرك جيداً أن البدائل في هذه المنطقة من العالم قد لا تكون ميزة لها بل ربما تكون نقمة عليها.
هذه أفكار وملاحظات نطرحها بطريقة مباشرة لكي نقول في النهاية إن الدولة العصرية القائمة على اساليب التحديث هي المخرج الوحيد لنا مما نحن فيه، والمعاصرة لن يفرضها علينا غيرنا، والحداثة لن يقوم بها الآخر نيابة عنا، ولكنها تنبع من ضمير شعوب المنطقة والروح الجديدة التي ولدتها التحديات الناجمة عن الاحداث الضخمة منذ خريف عام ألفين وواحد، إن الدولة القادرة على التفاعل قومياً والتأثير اقليمياً هي الدولة التي تأخذ بأسباب التنمية ولا تبتعد عن جوهر عملية التعبئة الاقتصادية، لذلك فإنني أخاطب القمة العربية المقبلة قائلاً إن مناقشة برامج الاصلاح المختلفة في الانتاج والخدمات لا تبدو منفصلة عن القضايا القومية الكبرى، بل إن الاهتمام بالاجيال الجديدة وشواغل الشباب العربي واوضاع الطفولة والامومة، بل وربما مكانة المرأة ايضا كلها مؤشرات للتحول نحو التفوق المطلوب في مواجهة خصم لا يتوقف عن ممارساته وانتهاكاته، إن معركة التقدم في جوانبها كافة، هي معركة قومية بالدرجة الاولى ولا ينبغي إيقافها انطلاقاً من مبرر يرى أن لا صوت يعلو على صوت المواجهة مع اسرائيل، فالعملية متداخلة والعوامل متشابكة والغاية واحدة.
* كاتب قومي، عضو البرلمان المصري.