هل من مصلحة الولايات المتحدة حقاً تغيير سياستها تجاه العرب ؟

الانحياز الأميركي لوجهة النظر والمصالح الإسرائيلية ليس جديداً، وإنما هو سياسة ظلت تتعمق وتتجذر على مرأى ومسمع من العرب على مدى أكثر من نصف قرن. ما هو التفسير العربي لهذه السياسة الأميركية؟ يمكن القول أن القراءة العربية للموقف الأميركي لا تخرج عن ثلاثة عوامل: العداء الغربي التقليدي للعروبة والإسلام، النزعة الإمبريالية للولايات المتحدة وطموحها كدولة عظمى للسيطرة على منابع النفط، والموقف الغربي المعادي لفكرة الوحدة العربية.
وبذلك تقتصر القراءة العربية في تفسيرها السياسة الأميركية على عوامل داخلية صرفة، عوامل نابعة من داخل الثقافة أو المؤسسة السياسية الأميركية ذاتها. وهذا النوع من القراءة يتجاهل الدور العربي في ما إنتهت إليه السياسة الأميركية. وهي قراءة تعفي العرب من المسؤولية، وتسمح بالشكوى المرة، والنواح الذي لا يتوقف. شكوى تبرئ الذمة، ونواح يخفف من عبء المسؤولية ومن ثقل الإنكسار لاراحة الضمير أمام الذات وأمام الآخرين. لكن كل ذلك لا يلغي أهمية إعادة طرح السؤال مرة أخرى.
فبما أن السياسة ليست إلا آلية لتحقيق مصالح الدولة، فإن السؤال الذي يبرز بحجم الشكوى العربية هنا: لماذا نجحت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، بما في ذلك موقفها المنحاز لإسرائيل، وعلى مدى أكثر من نصف قرن، في تحقيق أهدافها المضادة للمصالح العربية، وتماشياً مع المصالح الإسرائيلية؟ نجحت في فترة الإنقلابات والمد القومي، وفترة الأنظمة العربية "الرجعية" في مقابل "التقدمية". ونجحت في فترة الأنظمة "المحافظة" وغير المحافظة. ونجحت كذلك مع وجود الأنظمة التقليدية والأنظمة المنفتحة والأكثر حداثة. ونجحت للمرة الثالثة بوجود الأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الأكثر ديموقراطية. وأيضاً، وللمرة الرابعة نجحت السياسة الأميركية في مقابل الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية والأنظمة "الجمهوملكية".
لكن الموقف العربي بقي مع ذلك مرتبكاً. ومصدر الإرتباك يعود إلى سؤال لا تزال أصداؤه تتردد في ردهات الثقافة والسياسة العربية، سؤال يبدو عصياً على المعالجة أو الإجابة، يقول: لماذا تتخذ الإدارات الأميركية المتعاقبة موقفاً متحيزاً مع إسرائيل في الوقت الذي تفرض عليها مصالحها أن يكون موقفها، إن لم يكن متحيزاً للجانب العربي، فعلى الأقل أكثر حياداً وأكثر توازناً في توجهاته إزاء أطراف الصراع؟ صيغة السؤال توحي بأن العرب يعتقدون أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة تتعارض مع مصالحها هي في المنطقة، ومن ثم فهي سياسة منحرفة، وتتناقض مع طبائع الأمور ومسوغاتها الطبيعية. وبما أنها كذلك فلا بد كذلك أن تكون المسببات لهذه السياسة منحرفة أيضاً وغير طبيعية.
ما الذي جعل العرب يعتقدون أن سياسة الولايات المتحدة في المنطقة تتعارض، ليس فقط مع المصالح العربية، وإنما تتعارض أيضاً مع المنطق كما تفرضه المصالح الأميركية ذاتها؟ الذي دفعهم إلى ذلك هو التجاهل الأميركي الكامل لحقيقتين ماثلتين على أرض الواقع، والتصرف حيالهما على عكس ما تقتضيه طبيعة كل منهما على حدة: الحقيقة الأولى تشير إلى عناصر عدة تتعلق بالعالم العربي، وتكشف من دون لبس عن أهميته وخطورته في السياسات الدولية. أبرز هذه العناصر هو الموقع الجغرافي الإستراتيجي للعالم العربي الذي يطل على أهم بحار العالم، ويمثل منطقة إتصال بين القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا. يضاف إلى ذلك الحجم الكبير للمصادر الطبيعية التي تزخر بها هذه المنطقة، والحجم الديموغرافي لسكانها الذي يصل إلى أكثر من 260 مليوناً، جاعلاً منها سوقاً تقترب من حجم السوق الأميركية نفسها.
هذه الحقيقة، وبحكم معايير المصالح التي تسعى إليها الدول عادة، تقتضي ليس بالضرورة إنحيازاً أميركياً للموقف العربي في الصراع مع إسرائيل، ولكن على الأقل سياسة أكثر توازناً وأكثر حساسية لمصالح العرب وحقوقهم، وبخاصة مصالح الشعب الفلسطيني في مقابل الدولة العبرية. لكن، على رغم هذه الحقيقة، تتجه السياسة الأميركية في الإتجاه المعاكس تماماً.
الحقيقة الأخرى، هي ضآلة حجم إسرائيل الجغرافي، وحجمها الديموغرافي الذي لا يتجاوز ستة ملايين نسمة، وفقرها الواضح في المصادر الطبيعية. ومع ذلك تحظى هذه الدولة بكل أنواع الدعم السياسي والإقتصادي في تحد واضح لمصالح العرب وحقوقهم، وبخاصة الفلسطينيين.
السؤال الذي يبرز في هذه الحال هو: هل من مصلحة الولايات المتحدة أن تتخذ موقفاً مغايراً لموقفها الحالي المتحيز بشكل واضح إلى جانب إسرائيل؟ قبل الإجابة لا بد من الإشارة أولاً إلى حقيقة بسيطة، وهي أن العوامل المؤثرة في صنع سياسة دولة عظمى، مثل الولايات المتحدة، كثيرة ومتداخلة. لكن بما أن موضوعنا هنا يقتصر على العلاقة العربية - الأميركية، ستكون مقاربتنا للموضوع من زاوية قلما أعطيناها ما تستحقه من أهمية في محاولاتنا فهم الأسباب التي تقف وراء السياسة الأميركية في المنطقة. والمقصود هنا يمكن إختصاره بالسؤال التالي: ما هو دور العرب أنفسهم في التوجه الذي ما فتئت السياسة الأميركية تتخذه تجاه الصراع العربي - الإسرائيلي؟
قبل الإجابة، أيضاً، لا بد من تسجيل ملاحظات ليست جديدة بحد ذاتها، ولكنها ذات صلة مباشرة بالموضوع المطروح هنا. الملاحظة الأولى، أنه في الوقت الذي تنظر فيه الولايات المتحدة إلى علاقاتها مع دول المنطقة من منظور إقليمي متكامل، تميل الدول العربية إلى التمييز بين علاقاتها االثنائية مع الولايات المتحدة من ناحية، وبين صراعها مع إسرائيل وموقف الأخيرة منه، من ناحية أخرى.
ويتضح المنظور الأميركي في الربط بين التحالف الإستراتيجي مع تل أبيب، الذي تلتزم الولايات المتحدة في إطاره بضمان أمن إسرائيل وتفوقها العسكري على جيرانها من ناحية، وبين توثيق علاقاتها مع الدول العربية الصديقة، مع الحرص على أمن هذه الدول وإستقرارها، لكن في إطار علاقتها الإستراتيجية مع إسرائيل، من ناحية أخرى.
الدول العربية، من ناحيتها، لا تقيم مثل هذا الربط بين علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة وبين الصراع مع إسرائيل. الإفتراض هنا هو أنه من الممكن إدارة كل من هاتين القضيتين بمعزل عن الأخرى، بحيث لا يؤثر موقف كل طرف تجاه الصراع في علاقته مع الطرف الآخر. وهذا ما أكده وزير الخارجية المصري، عمرو موسى، الأسبوع الماضي قبيل بدء الرئيس حسني مبارك زيارته إلى الولايات المتحدة في أعقاب قمة عمان. في هذا الإطار أكد موسى أنه يجب الفصل بين علاقة مصر الثنائية مع واشنطن وبين موقف الأخيرة من عملية السلام.
ومع أن تأكيد وزير الخارجية المصري هو الأول من نوعه عربياً يصدر من مسؤول بهذا المستوى، إلا أنه ليس إستثنائياً. فزيارة العاهل الأردني إلى واشنطن، مثلاً، سارت على الطريقة نفسها التي تفصل بين ملف عملية السلام وملف العلاقات الثنائية. والملف الأخير كبير ليس فقط في حالي مصر والأردن، وإنما في حال معظم الدول العربية. لكن في الحالين المصرية والأردنية يحتوي هذا الملف على قضايا عدة ومهمة، منها مشروع إتفاق للتجارة الحرة، والمساعدات الإقتصادية والعسكرية الأميركية للبلدين، إضافة الى الإستثمارات الأميركية. هذا عدا عن ملف المسألة العراقية. وفي هذا الإطار يمكن القول أن تصريح عمرو موسى يعكس إنخفاض حجم التوقعات المصرية، ومعها التوقعات العربية، في إمكان تغيير الموقف الأميركي إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لكن إفتراض الفصل هنا إفتراض وهمي. فإلى جانب أنه إفتراض من طرف واحد، وهو الطرف العربي، فإن قضيتي العلاقة مع الولايات المتحدة وعملية السلام متداخلتان. لا تمثل فرضية الفصل في واقع الأمر إلا نوعاً من التبرير الشكلي للقبول العربي بالأمر الواقع الذي لا يترك مجالاً أمام العرب للإختيار. والقبول العربي بهذا الأمر الواقع يعكس بدوره إدراكاً عربياً واسعاً بأن العرب ليسوا في موقع يسمح لهم بوضع شروط على علاقة يطمحون إليها مع دولة عظمى مثل الولايات المتحدة. ومن ثم فإن فرضية الفصل العربية ليست في نهاية الأمر إلا تنازلاً عربياً يعود بشكل أساسي إلى عدم التكافؤ بين طرفي العلاقة. ومن هذه الناحية تعكس فرضية الفصل العربية ضعفاً عربياً ملحوظاً لكل من يريد أن يرى. والضعف في العلاقات الدولية يحرم صاحبه حرية الإختيار والمناورة.
الملاحظة الثانية مرتبطة بالأولى، لأن إفتراض الفصل من دون أساس يعكس نوعاً من الإلتباس بين أولوية المصالح الوطنية وبين المصالح القومية التي تربط بين العرب. كان يفترض في المصالح القومية أن تشكل صمام أمان أساسياً لأمن وإستقرار الدولة الوطنية في العالم العربي. إلا أن ذلك لم يتحقق. ما تحقق هو أن المصالح والمبادئ القومية تحولت إلى مجرد شعارات مجانية للمزايدة والإحتراب والتناحر بين نخب حاكمة لا تملك رؤية سياسية واضحة أبعد مما تقتضيه مصالحها المباشرة.
وهذا مؤشر آخر على الضعف السياسي العربي، وهو ضعف يعود في أحد جذوره إلى هيمنة النظام السياسي على الدولة إلى درجة أدت إلى إختزال الدولة في هذا النظام. ونتيجة لذلك إحتلت مصلحة الطبقة الحاكمة مكان الأولوية على غيرها من مصالح الدولة. بعبارة أخرى، تكاد مصالح الدولة الوطنية في العالم العربي أن تُختزل في مصلحة الطبقة الحاكمة. من هنا، فإن علاقة الولايات المتحدة مع الدول العربية في هذه الحال ليست بالدرجة الأولى علاقة دولة مع أخرى بالمعنى المتعارف عليه في النظام الدولي، وإنما علاقة دولة في حال الولايات المتحدة مع جزء من الدولة في الحال العربية تمت له السيطرة على مقدرات الحكم فيها. وهذا مؤشر ثالث على مدى الضعف العربي.
الملاحظة الثالثة تتعلق بفشل الدول العربية في ثلاثة من أهم المحاور المتعلقة بأمنها: الأمن الإقليمي أو أمن الدولة ذاتها، والحدود، والصراع مع إسرائيل. ليس هناك خلافاً عربياً، أو حرباً أهلية عربية، أو صراعاً بين هذه الدولة العربية وتلك، يمكن القول أن العرب نجحوا في حله وتجاوز أسبابه. على العكس من ذلك تماماً، إما أن يأتي الحل بالتقادم، بموت طرفي أو أطراف الصراع، أو تختفي مسببات الصراع بحكم عوامل التعرية الزمنية، أو أن تفرض الحل عوامل خارجية. صدق ذلك على الحرب الأهلية اليمنية، والحرب الأهلية اللبنانية، وحرب جنوب السودان، والنزاع الصحراوي بين الجزائر والمغرب، والمسألة الكردية في العراق، والصراع العراقي - الإيراني، والغزو الإسرائيلي للبنان. ثم بعد ذلك الفشل في مواجهة الغزو العراقي الذي كان على العرب أن ينتظروا الولايات المتحدة تأتي وتخرج لهم العراق من الكويت، وتضعه في قفص الحصار، حتى يتسنى لهم الخلاف حوله سياسياً في مؤتمرات القمة.
هذا السجل يقول أن الدول العربية غير قادرة بأدواتها الذاتية على تحقيق الأمن والإستقرار في الأقاليم التي تنتمي إليها. وبما أن المنطقة العربية حيوية في النظام الدولي، فإن إستقرارها السياسي من أهم المسائل التي تعني دولة كبرى مثل الولايات المتحدة. ولذا فالسؤال ليس لماذا تسعى الولايات المتحدة إلى ترسيخ الإستقرار، وإنما لماذا لا تتولى دول المنطقة ذاتها فرض هذا الإستقرار؟ والمحزن حقاً أن إسرائيل هي إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لفرض ذلك الإستقرار، وبواسطته تفرض هيمنتها على المنطقة.
هل بقي هناك مجال للسؤال إن كانت مصلحة الولايات المتحدة تفرض عليها تغيير سياستها المنحازة للدولة العبرية؟
* كاتب سعودي.