اصدر مؤتمر المعارضة العراقية الذي اختتم اعماله في لندن امس بياناً سياسياً هنا نصه الحرفي: ان لغالبية قوى وتيارات وشخصيات المعارضة الوطنية المنعقدة تحت شعار "من أجل انقاذ العراق وتحقيق الديموقراطية" في الفترة 14-15 كانون الأول ديسمبر 2002 في لندن، يؤكد المبادئ والمتبنيات الأساسية للمؤتمرات والاجتماعات السابقة التي عقدتها المعارضة العراقية، خصوصاً مؤتمر صلاح الدين 1992 والخطاب السياسي لوفد المعارضة في واشنطن في آب اغسطس 2002 ومن هذا المنطلق فقد اتخذ المؤتمر القرارات والتوصيات الآتية: أولاً: دور المعارضة العراقية في عملية التغيير أقر المجتمعون بأولوية دور المعارضة الوطنية بتياراتها وتنظيماتها المختلفة وجماهير شعبنا وعلى امتداد الساحة الجغرافية العراقية وأهميته في كل مراحل عملية التغيير المرتقبة وبالشكل الذي ينسجم مع طبيعة أوضاعها الميدانية وإمكاناتها وقدراتها. ثانياً: مستقبل العراق والديموقراطية العراق دولة ديموقراطية برلمانية تعددية فيديرالية لكل العراق وانطلاقاً من اعتماد مفهوم إنساني وحضاري للمواطنة في العراق قائم على أساس عدم التمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو المذهب. يؤكد المؤتمر ضرورة وضع دستور دائم للبلاد يراعى فيه تركيبة الشعب العراقي ويفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويلتزم مبدأ سيادة القانون ويصون حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة ويحترم مؤسسات المجتمع المدني. ثالثاً: الإسلام دين الدولة الدين الإسلامي من ثوابت الدولة العراقية وأحكام الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع، ويؤكد المؤتمر على ضرورة الاهتداء بقيمه النبيلة ومثله السمحاء ومبادئه الخيرة ومراعاة منهجه وتعاليمه في الثقافة والإعلام والمناهج التربوية مع احترام كل الأديان السماوية والمعتقدات الأخرى. رابعاً: دولة القانون أقر المجتمعون بأن لا مكان للفوضى وحالات الانتقام والثأر العشوائي وأية صيغة تجاوزية وغير قانونية تريد أن تفرض نفسها على أجواء العراق المقبل، أياً كانت مبرراتها ودوافعها وأن العدل والقانون لا بد أن يأخذا مجراهما في معالجة كل الحالات التي ستنظر بها السلطات القضائية والجهات القانونية المحلية أو الدولية ذات الاختصاص والتي ستتولى التحقيق في كل التجاوزات المدنية كمصادرة الحقوق والأموال والجرائم الجنائية والسياسية المرتكبة ذات الأدلة المسندة والمثبتة بما فيها جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية وجرائم الحرب. خامساً: القرار السياسي أقر المؤتمر ضرورة اشراك جميع مكونات الشعب العراقي من العرب والكرد والتركمان والآشوريين والكلدان وغيرهم، ومن المسلمين الشيعة والسنة والمسيحيين والازديين والأديان السماوية الأخرى في صناعة القرار السياسي. سادساً: رفض أية تدخلات تهدف إلى تجاوز إرادة الشعب العراقي في عملية التغيير يدعو المؤتمر الأسرة الدولية لاسناد الشعب العراقي للتخلص من النظام الديكتاتوري القائم. ويرفض المؤتمر أية صيغة من صيغ الاحتلال أو الحكم العسكري المحلي أو الأجنبي أو الوصاية الخارجية أو التدخل الاقليمي، ويؤكد على ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال الدول المجاورة والإقرار بمبادئ حسن الجوار والتعاون الاقليمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والالتزام بكل العهود والمواثيق التي أقرها المجتمع الدولي وعلى رأسها ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي العهود والمواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق وكذلك الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. سابعاً: المسألة الطائفية وتصفية آثارها لقد تعرض الشيعة في العراق، شأنهم في ذلك شأن الطوائف الأخرى طوال المرحلة الماضية خصوصاً في ظل النظام الحالي، إلى الاضطهاد والتعسف والعزل، شمل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمذهبية، ما أخل بالتوازن الاجتماعي للبلاد وعرض الوحدة الوطنية وروح التآخي والتسامح إلى أشد المخاطر، وأشاع سياسات القمع والأجهزة الخاصة وأساليب الخداع والكذب والمناورة للسيطرة على المجتمع العراقي بكل أطيافه وقومياته، بما فيها الغالبية الشيعية، مما أفقد الشعب العراقي واحداً من أهم عوامل حصاناته ودفاعاته، وأفسح المجال للسياسات الديكتاتورية والعنصرية والطائفية بأن تصيب العراقيين كافة. لذلك يرى المؤتمر ضرورة الاسراع إلى تصفية كل السياسات الطائفية وتحريمها ورعاية كل الحقوق المشروعة المنتهكة للشيعة، ويدين السياسات البغيضة المتمثلة بانتهاك حرمة المرجعية والحوزات العلمية والتدخل في شؤونها وتطويقها وفرض محسوبيهم عليها… ويدين كذلك قتل مراجع الدين العظام وعوائلهم والعلماء واعتقال الآلاف وتعذيبهم، ما لا يسع المجال لذكرهم... ويستنكر المؤتمر سياسات التعرض لحقوق المؤسسة والحوزة الدينية في النجف الأشرف وفي باقي المدن المقدسة وتدمير المساجد والحسينيات والمراكز الاسلامية والمكتبات ومنع الكتب وفرض الرقابة عليها وعدم السماح بإقامة الشعائر المذهبية وتدمير قرى وقصبات الشيعة وهدم بيوتهم وتجفيف مناطقهم وتهجيرهم واستقدام مواطنين من بلدان اخرى لتوطينهم في أراضيهم والتشكيك بانتماء الشيعة العرب العراقيين لامتداداتهم العربية وبلدهم العراق، وتهجير الشيعة العراقيين من غير العرب، من خلال التنكر لعراقيتهم واسقاط الجنسية العراقية عنهم وحجز أبنائهم ومصادرة ممتلكاتهم. ويرى المؤتمر ان الدستور العراقي الجديد يجب ان يضمن عدم تكرار هذه الأعمال وحماية جميع مكونات الشعب العراقي من دون تفريق. ثامناً: حول حملات الإبادة الجماعية وحلبجة والأنفال يدين المؤتمر ما تعرض له شعب كردستان العراق من تمييز وقهر واضطهاد منظم من قبل نظام صدام العنصري وخصوصاً حملات الإبادة الجماعية جينوسايد وعمليات الأنفال سيئة الصيت التي شملت اكثر من 180 ألف مواطن، إضافة الى ثمانية آلاف من البارزانيين وخمسة آلاف من الفيليين وخمسة آلاف من أهالي حلبجة وتدمير آلاف القرى والقصبات، الأمر الذي هز الضمير العالمي... وإذ يدعو المؤتمر الى وضع نهاية لهذه السياسة الهوجاء فهو في الوقت نفسه يؤكد على ضرورة الكشف عن مصير الضحايا وتكريم ذكراهم وتعويض ذويهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم واعادة بناء ما دمره النظام والعمل على إحالة مرتكبي هذه الجرائم الى المحاكم الدولية. تاسعاً: حول التهجير والتطهير العرقي وتغيير الواقع القومي يدين المؤتمر التهجير القسري والتطهير العرقي واستخدام الأسلحة الكيماوية وتغيير الهوية القومية وما جرى من تغيير في الواقع القومي لمناطق كركوك ومخمور وخانقين وسنجار والشيخان وزمار ومندلي وغيرها ويدعو المؤتمر الى إزالة آثارها وذلك عبر الاجراءات الآتية: أ- عودة المهجرين الى ديارهم واعادة ممتلكاتهم اليهم وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر. ب - اعادة الوافدين الذين جلبتهم السلطة لإسكانهم في المناطق المشار اليها اعلاه الى أماكنهم السابقة. ت - عودة الكرد الفيليين وجميع العراقيين المهجرين بذريعة أصولهم الايرانية الى خارج البلاد بغض النظر عن أصولهم والذين جردتهم السلطة من دون وجه حق من مواطنتهم العراقية الى العراق وضمان تمتعهم بجنسيتهم العراقية واعادة ممتلكاتهم اليهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم والكشف عن مصير المعتقلين الفيليين منذ نيسان 1980. ث - إلغاء كل الاجراءات الادارية التي قام بها النظام منذ سنة 1968 والتي استهدفت تغيير الواقع الديموغرافي في كردستان العراق. عاشراً: الفيديرالية وحل القضية الكردية عند دراسة القضية الكردية وسبل الحل المنشود لها اكد المؤتمر حقيقة التنوع والتعدد في تركيبة المجتمع العراقي القومية والمذهبية والسياسية وأجمع على أهمية تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية الطوعية بتحقيق المساواة التامة بين جميع المواطنين. آخذين في الاعتبار ما أقره مؤتمر صلاح الدين والاجتماعات الأخرى للمعارضة العراقية والخطاب السياسي للقاء قيادة المعارضة في واشنطن في آب اغسطس 2002، وتبني المجلس الوطني لكردستان العراق مشروعاً فيديرالياً متكاملاً في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 تشرين الثاني نوفمبر 2002 عبر المؤتمر عن احترامه لشعب كردستان وارادته الحرة في اختيار الصيغة المناسبة للشراكة مع ابناء الوطن الواحد، وتوقف المؤتمر عند تجارب النظام الفيديرالي واعتبره يمثل صيغة مناسبة لحكم العراق ينبغي الاستناد اليها كأساس لحل المشكلة الكردية في اطار المؤسسات الدستورية العراقية بعد القضاء على نظام صدام الديكتاتوري وإحداث التغيير المنشود. وفي هذا الصدد اكد المؤتمر حرصه الشديد على وحدة العراق والتعايش بين قومياته على اساس الاتحاد الاختياري. وشدد الاجتماع على تلبية المطامح المشروعة والعادلة لشعب كردستان وتصفية جميع مظاهر الاضطهاد والقمع على اساس المبدأ القانوني الدولي الذي يقر حقه في تقرير المصير وتأكيد روح الأخوة والاتحاد والشراكة في الوطن. الحادي عشر: حقوق التركمان تناول المؤتمر التمييز والاضطهاد القومي والطائفي والتهجير الذي تعرض له التركمان فأكد على اهمية ضمان مساواتهم مع الآخرين واقرار حقوقهم القومية والثقافية والادارية المشروعة ضمن صيغة قانونية محددة وصيانة ذلك دستورياً. الثاني عشر: حقوق الآشوريين درس المؤتمر الاضطهاد والقهر الذي تعرض له الآشوريون فأقر بضرورة ضمان مساواتهم مع الآخرين ووجوب تمتعهم بحقوقهم القومية والثقافية والادارية المشروعة ضمن صيغة قانونية محددة وصيانة ذلك دستورياً. الثالث عشر: مأساة أهوار العراق تعرضت مناطق الأهوار الى مأساة انسانية وبيئية تسببت في تجفيف مساحات شاسعة منها وتدمير المنطقة تدميراً كاملاً وتجفيف مصادر العيش فيها وتهجير عشرات الآلاف من ابنائها وهو ما يتطلب رعاية خاصة من النظام الجديد لإعادة سكانها الى مناطقهم مع تقديم التعويضات والمساعدات اللازمة للنهوض بالمنطقة وتوفير مصادر العيش الكريم لأبنائها. الرابع عشر: حول القوانين والقرارات الجائرة يدعو المؤتمر الى تجميد ثم إلغاء جميع القوانين والقرارات والأنظمة العنصرية الجائرة التي اصدرها النظام والموجهة ضد الكرد والتركمان والآشوريين والطائفية الموجهة ضد الشيعة. الخامس عشر: حول تجربة اقليم كردستان العراق يقيم المؤتمر عالياً تجربة اقليم كردستان العراق في الحرية والديموقراطية والإعمار وهي تدل بالواقع الملموس على ما يمكن ان ينجزه العراقيون من أعمال بناءة ان هم تحرروا من الديكتاتورية، ويرى المؤتمر ان بالإمكان الاستفادة من هذه التجربة الناجحة باعتبارها خطوة متقدمة على طريق التغيير الديموقراطي المنشود في العراق، وحل الخلافات عن طريق الحوار البناء ونبذ العنف في العمل السياسي. ويدعو المؤتمر الى صيانة التجربة ودعمها والتعامل مع مؤسساتها القانونية المنتخبة حتى يتم تشريع دستور ديموقراطي فيديرالي جديد للبلاد بما فيه اقليم كردستان العراق ودمج فصائل البيشمركة في القوات المسلحة العراقية. السادس عشر: الاجهزة الامنية ويرى من الضروري الغاء الاجهزة القمعية التي استحدثها النظام لقهر المواطنين وارهابهم واعادة تشكيل الجهاز الامني الذي يرعى حرمة القوانين وحقوق المواطنة والانسان في البلاد وفق القانون. السابع عشر: الجيش والقوات المسلحة أكد المجتمعون على اهمية اعادة بناء المؤسسات العسكرية والقوات المسلحة العراقية على نحو مهني ووطني سليم بعيداً عن نزعات عسكرة المجتمع والصراعات الداخلية وسياسات التمييز القومي والطائفي ونبذ مشاريع تطوير اسلحة الدمار الشامل وكل الاسلحة المحرّمة دولياً وابعاد الجيش عن اعمال القمع الداخلي ونهج العدوان الخارجي، وتحديد مهمته بالدفاع عن الوطن والاعمار. الثامن عشر: الاوضاع الاقتصادية وتصفية آثار حربين مدمّرتين يحمّل المؤتمر النظام الحالي مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعاشي والامني والاجتماعي الذي يعيشه العراق بتدمير وتهجير الملايين من ابنائه من مناطق سكناهم الى الخارج ويحيي الدول الشقيقة والصديقة على استضافتهم وتقديم الملاجئ والتسهيلات لهم، كما يحمّل المؤتمر نظام صدام المسؤولية الاخلاقية والقانونية والتاريخية في حربه ضد الجارتين ايران والكويت ويطالب بالتعاون مع الدولتين الجارتين لاطلاق سراح الاسرى والمحتجزين وانهاء آثار ومترتبات تلك الفترة الشاذة ويضمن عدم استخدام اراضيه للعدوان على الدول الاخرى، ويحمّل المؤتمر النظام الحالي المسؤولية الاولى في فرض الحصار والعقوبات على العراق ويطالب المجتمع الدولي ودول الجوار ان تعمل بمسؤولية مع النظام الجديد وتتعاون معه لانهاء الاوضاع الشاذة التي يعيشها وتصفية كل الآثار العملية والقانونية والاجرائية وفق قرارات الاممالمتحدة ليعود العراق الى حضيرة المجتمع الدولي ودوائره الاقليمية ليعيش بسلام وامن. كما يطالب المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات والهيئات الدولية بمساعدة العراق خلال الفترة الانتقالية لتجاوز الاوضاع المأسوية التي يعيشها شعبه من خلال مشروع متكامل تساهم فيه اطراف عديدة وفي مجالات مختلفة. ويؤكد على ضرورة الاجراءات العاجلة التالية: - تعبئة حجم كبير من الموارد عراقياً ومن الجهات الدولية والاقليمية. - ان يسمح للعراق بأن يصل الى الحد الاقصى من طاقته التصديرية للنفط. - التفاوض مع الجهات الدائنة لحل مشكلة الديون والتعويضات المترتبة على العراق. - الطلب من المجتمع الدولي خصوصاً الدول الصديقة لاطلاق الارصدة العراقية المجمدة في الخارج والمساعدة للكشف عن ثروة صدام والمتورطين معه والافراد والشركات الوهمية او الحقيقية والحسابات المفتوحة باسمهم في مختلف البلدان ووضع اليد عليها باعتبارها جزءاً من المال العام للشعب العراقي. - كما يطالب المؤتمر الحكم الجديد باعادة دراسة كل الاتفاقات التجارية والاقتصادية والنفطية التي ابرمها العراق منذ آب اغسطس 1990 مع الشركات والدول وتشخيص قانونيتها ومصلحة العراق في ابرامها. - ويطالب المؤتمر الحكم الجديد بشكل خاص التعاون مع ايران والكويت لاطلاق سراح الاسرى والمحتجزين من الطرفين وانهاء كل الآثار السلبية الاخرى. التاسع عشر: برنامج النفط مقابل الغذاء يرى المؤتمر ان من الضروري الحفاظ على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يوفر الغذاء والدواء واعادة بناء البنية التحتية للشعب العراقي والعمل على معالجة جوانبه السلبية حتى تتم اعادة النظر في قرارات مجلس الامن ذات الصلة ووضع برامج مدروسة من قبل الحكم الجديد توفر اسباب العيش الكريم للشعب وخاصة للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وتأخذ بالحسبان برامج التنمية والتوزيع العادل للايرادات على اقاليم ومناطق البلاد كافة. عشرون: قانون جديد للجنسية أقر المجتمعون بضرورة تشريع قانون انساني وعصري جديد للجنسية يلغي تصنيفات المواطنة وكل الثغرات التي استخدمت لحرمان عشرات الآلاف من العراقيين من هويتهم الوطنية والعمل على عودتهم جميعاً الى العراق بعد سقوط النظام القائم ومعالجة كل الاثار السلبية التي ترتبت نتيجة تلك الاجراءات القسرية واللانسانية. واحد وعشرون: تسهيل عودة المهجرين والمهاجرين واللاجئين العراقيين اقر المجتمعون بضرورة قيام السلطات الانتقالية فوراً بتسهيل عودة الملايين من المهجرين والمهاجرين واللاجئين العراقيين من مختلف المنافي والمغتربات وتوفير المستلزمات الاساسية التي تسهل عودتهم السريعة مع عوائلهم للمشاركة في اعادة اعمار الوطن، واعادة ممتلكات المهجرين اليهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم. اثنان وعشرون: دور الكفاءات الاكاديمية والعلمية يوصي المجتمعون بضرورة تولي الجمعيات الاكاديمية والاختصاصية وكل العلماء العراقيين.
