الإدارة الأميركية لا تتعجل إقرار مساعدات اقتصادية وعسكرية لها قيمتها 14 بليون دولار . إسرائيل ترجح تجاوب أميركا مع مطلبها ارجاء حسم الصيغة النهائية ل"خريطة الطريق" إلى ما بعد انتخاباتها

}الناصرة - "الحياة" - رجحت مصادر صحافية إسرائيلية مطلعة أن تتجاوب الإدارة الأميركية مع الطلب الإسرائيلي الرسمي بإرجاء البت في مسودة "خريطة الطريق" التي وضعت ملامح حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، أواخر كانون الثاني يناير المقبل وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، لكنها أضافت ان الارجاء لا يعني تعليق مناقشة الخريطة أو ارجاء الاجتماع المتوقع لممثلي الرباعية الدولية في واشنطن في العشرين من الشهر المقبل لهذا الغرض.
ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مدير مكتب رئيس الحكومة دوف فايسغلاس قوله إن الإدارة الأميركية لا تتبنى المسودة المعدلة للخريطة التي نشرت الأسبوع الماضي والتي تطالب إسرائيل بوقف العنف والتحريض ضد الفلسطينيين، إنما تواصل العمل على وضع نص جديد للخريطة يأخذ في الاعتبار تحفظات الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على الاقتراحات الواردة. وقال فايسغلاس إنه تبلغ الموقف الأميركي هذا خلال لقائه أول من أمس مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض كوندوليزا رايس بعد أن أعلمها أن الرد الإسرائيلي الرسمي على مسودة الخريطة سيصدر بعد الانتخابات البرلمانية.
واقتبست صحيفة "هآرتس" عن مصدر سياسي رفيع المستوى في تل أبيب ان الإدارة الأميركية تبدي تفهماً للأوضاع الناشئة في إسرائيل وتقديم موعد الانتخابات، لكن الرئيس الأميركي يريد، من جهة أخرى، استكمال صوغ الخريطة لتحقيق رؤيته للسلام في الشرق الأوسط التي تضمنها خطابه في حزيران يونيو الماضي. وأضاف المصدر أن المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين، قد يصدر تعليماته للحكومة الإسرائيلية بمنع تسليم رد على الخريطة قبل الانتخابات. وتابعت الصحيفة ان تل أبيب تطالب بأن تتضمن المسودة الجديدة الاشارة إلى "حق إسرائيل في حرية النشاط العسكري في المناطق الفلسطينية"، وأنها ترفض في المقابل مطالبتها بتجميد البناء في المستوطنات القائمة تلبية لاحتياجات "التكاثر الطبيعي"!
إلى ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان الإدارة الأميركية لا تتعجل في إقرار طلب إسرائيلي لمساعدة اقتصادية وعسكرية بمبلغ 14 بليون دولار، خشية أن تُتهم بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية فضلاً عن الصعوبة في إقرار الطلب في الكونغرس، لكن وزير المال الإسرائيلي سلفان شالوم قال إن الطلب الإسرائيلي وجد آذاناً أميركية صاغية، وعبر عن أمله بالمصادقة عليه للتغلب على الأوضاع الاقتصادية المأزومة جراء انفاق موازنات هائلة لتمويل الحرب على الفلسطينيين.