واشنطن تتهم شركات روسية بتزويد بغداد وطهران معدات "حساسة". موسكو تقر باتصالات مع المعارضة العراقية

أقر وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف باجراء حكومته اتصالات بالمعارضة العراقية، لكنه قلل من أهميتها معتبراً أنها "روتينية"، فيما اتهم السفير الأميركي في موسكو شركات روسية بتزويد بغداد وطهران معدات "حساسة".
وأعلن وزير الخارجية البلجيكي لوي ميشيل في القاهرة أمس ان بلاده رفضت استضافة مؤتمر المعارضة العراقية لأن قرار مجلس الأمن الرقم 1441 لا ينص على تغيير النظام العراقي، داعياً الى عدم الخلط بين الأمرين.
طلب وزير الخارجية الروسي من الصحافيين الذين سألوه عن طبيعة الاتصالات الروسية بالمعارضة ان "لا يضخموا" الموضوع، مشيراً الى أنه "لم يحصل شيء فوق العادة، فهذه ممارسة ديبلوماسية عادية". وزاد ان الديبلوماسيين عادة "يلتقون مع الحزب الحاكم مع الأحزاب المعارضة، وليس مبرراً أو صحيحاً استخلاص استنتاجات بعيدة المدى". وجاء كلام ايفانوف إثر محادثات مع نظيره الكندي وليام غراهام، ووقعا خلالها على بيان مشترك يتناول العراق، كرر في صورة حرفية تقريباً وثيقة مماثلة صدرت عن قمة الرئيسين جورج بوش وفيلاديمير بوتين في سانت بطرسبورغ آخر الاسبوع الماضي.
وطلب الوزيران من العراق "التنفيذ الكامل وغير المشروط لالتزاماته بموجب القرار 1441"، وحذره من انه "سيواجه عواقب وخيمة" إذا لم يلتزم.
ذكر السفير الأميركي في موسكو الكسندر فيرشبو ان بوش وبوتين اتفقا على "ضرورة ممارسة أقصى حد من الضغط على نظام الرئيس صدام حسين كي ينفذ قرارات مجلس الأمن وكل وعوده التي قدمها خلال السنين العشر الأخيرة".
واتهم فيرشبو شركات روسية لم يسمها بتزويد العراق وايران تكنولوجيا حساسة يمكن استخدامها لصنع أسلحة محظورة، وقال ان هذه الشركات "لا تتقيد دائماً" بنظام الرقابة على الصادرات الذي تفرضه الحكومة الروسية. وكان وكيل الخارجية الاميركية جون بولتون أعرب عن مخاوف مماثلة، وتحدث عن احتمال تسرب تكنولوجيا روسية لصنع أسلحة نووية.
وعلق الوزير ايفانوف قائلاً ان "الحديث عن مثل هذه المخاوف سابق لأوانه". وأضاف ان بولتون زار موسكو مرتين ولم يثر الموضوع، مشدداً على أن القضايا المرتبطة بمسؤولية الدول في هذا المجال يجب أن تناقش في المداولات الرسمية.
الى ذلك، سيكون الملف العراقي محوراً أساسياً في محادثات يجريها في موسكو اليوم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس بوتين. وتوقعت مصادر ديبلوماسية ان تتناول المحادثات أيضاً الشرق الأوسط والمشكلة الشيشانية والعلاقات الثنائية. ولم تستبعد درس احتمالات شراء عمان معدات عسكرية روسية، ومساهمة شركات روسية في مد خط انابيب لنقل النفط العراقي الى الأردن.
وفي عمان، قال مسؤول أردني رفيع المستوى ل"الحياة" ان الملك عبدالله الذي توجه الى موسكو سيجري محادثات مع بوتين تتركز على "تطورات الملفين الفلسطيني والعراقي، وكذلك العلاقات الثنائية، خصوصاً التعاون العسكري".
وأوضح ان الزعيمين "سيبحثان في آفاق الأزمة العراقية، بعد وصول طلائع المفتشين الدوليين الى بغداد، وإمكان ان يؤدي تجاوب القيادة العراقية مع عمليات التفتيش الى تجنيبها عملاً عسكرياً اميركياً"، مجدداً الموقف الأردني الداعي الى "استنفاد كل الجهود السياسية الممكنة للحؤول دون الحرب".
في برلين، نفى وزير الدفاع بيتر شتروك أمس ان تكون حكومته وافقت على أن تساند مصفحات "فوكس" المتخصصة بمواجهة أسلحة الدمار الشامل، والموجودة الآن في الكويت، القوات الأميركية إذا تعرضت لهجوم جرثومي أو كيماوي في حرب يمكن أن تشنها على العراق.
وقال شتروك في حديث الى القناة الثانية "زد دي اف" ان الجنود الألمان ومصفحات "فوكس" الست أرسلوا الى الكويت في اطار الحملة الدولية لمكافحة الارهاب فقط. وأضاف: "اذا كان على هذه القوة شيء آخر يجب اعطاؤها تكليفاً جديداً من البرلمان الاتحادي". لكنه استدرك ان حكومته لا تفكر في تغيير مهمتها لأنها لا تفكر في المشاركة في خطوات عسكرية ضد العراق.
ونفى أيضاً ان تكون الولايات المتحدة طلبت من المانيا ان تضع في تصرفها صواريخ "باتريوت" المضادة للصواريخ، اذا قررت شن حرب على العراق. ورد على ما ورد في صحيفتي "فرانكفورتر الغماينه" و"هاندلس بلا" قائلاً: "كلمتي هي الصحيحة لا ما نشر".
وزاد ان بلاده تسلمت مثل غيرها من الدول طلباً اميركياً بالمساعدة، تعكف الآن على درسه، لكنها لن تتطرق الى حيثياته إلا بعدما ينتهي الرد عليه.
وأعلن الناطق باسم الحكومة الالمانية هانس لانغوت أمس ان برلين "ترى ضرورة استيضاح بعض الأمور من واشنطن" في ما يخص الطلب، في حين نفت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الالمانية كيرستين موللر وجود تناقض بين موقف حكومتها المناهض للحرب على العراق وبين الدعم اللوجستي لعملية عسكرية محتملة.
وقالت لاذاعة "دويتشلاند فونك" ان برلين تبقى على موقفها الرافض للمشاركة في حرب، لكنها لا تستطيع التهرب من التزاماتها تجاه حليف. وأضافت ان "تنفيذ قرار مجلس الأمن يأتي في الدرجة الأولى لا مسألة تدخل عسكري محتمل ضد العراق". ولاحظت ان الكثير مرهون أيضاً ب"مدى استعداد الرئي س صدام حسين للتعاون، خصوصاً أن أمام العراق فرصة أخيرة لحل المشاكل سلماً".
وفي القاهرة، أعرب وزير الخارجية البلجيكي عن اعتقاده ان من المهم تجنب العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن توجيه ضربة الى العراق، بحضه على تجنب اثارة مشاكل والتعاون مع فرق التفتيش. وقال عقب لقائه الرئيس حسني مبارك امس ان السلطات البلجيكية رفضت استضافة مؤتمر المعارضة العراقية بسبب عدم تمثيل كل أحزاب المعارضة فيه، ولأن قرار مجلس الأمن الرقم 1441 لا ينص على تغيير النظام في بغداد. ودعا الى عدم الخلط بين الهدفين. وعن امكان التعامل الدولي مع اسلحة الدمار الشامل في اسرائيل كما يحدث مع العراق، قال الوزير البلجيكي: "أتفهم السؤال ومعناه، ولكن لا يمكننا أن نحقق نوعاً من التوازي بسبب وضع القوى في المنطقة".