المحكمة تطالب الحكومة بتنفيذ قرارات القضاء

القاهرة - "الحياة" - تلقت الحكومة المصرية امس ضربة قوية من القضاء إثر صدور حكم اعتبر أن "الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة جنائية"، مما يستوجب معاقبة المسؤول عن عدم تنفيذ الأحاكم. وأصدرت محكمة القضاء الاداري حكماً لتمكين مواطن من السفر الى خارج البلاد للعلاج كانت السلطات المختصة قررت منعه ثم عادت ورفضت تنفيذ حكم صدر لمصلحته بإلغاء قرار المنع. ونص الحكم الجديد على أن "الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة جنائية واعتداء صارخ على سيادة الشعب مصدر السلطات والذي صدر باسمه جميع الأحكام". ويذكر أن الحكومة امتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية عدة صدرت لمصلحة معتقلين سياسييين وكذلك بعودة صحيفة "الشعب" للصدور اضافة الى حكم صدر لمصلحة المنظمة المصرية لحقوق الانسان ينص على حقها في الحصول على ترخيص تأسيسها رسمياً. وأصدرت المنظمة امس بياناً رحبت فيه بالحكم القضائي الجديد ولفت الى أن "استمرار امتناع الجهات الادارية والتنفيذية في مصر عن تنفيذ أحكام القضاء تعد ظاهرة خطيرة تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم العامة". وقال أمين عام المنظمة السيد حافظ ابو سعدة ل "الحياة" إن "قانون العقوبات في مادته الرقم 123 يوجب عزل المسؤول عن منصبه ويعاقبه بالحبس اذا امتنع عن تنفيذ احكام القضاء"، ولفت الى أن "الاستمرار في امتناع الحكومة عن تنفيذ الاحكام يعد جريمة وانتهاك صارخ لسيادة القانون.