بعد اصرار الحكومة على المضي في الصرف وتشكيل لجنة استرحام . اعتصام "هادئ" لموظفين في "ميدل ايست" وحركة المطار طبيعية

تراجعت حدة الاحتجاجات التي اطلقها موظفون صرفوا من العمل في شركة طيران الشرق الاوسط ميدل إيست، واقتصرت امس على اعتصام مفتوح في باحة مبنى ادارة الشركة، فيما شهد مطار بيروت الدولي حركة اقلاع وهبوط طبيعية، وسط اجراءات امنية اتخذتها قوى الأمن الداخلي لضمان الأمن.
وكان مجلس الوزراء اللبناني حسم قضية صرف الفائض من موظفي الشركة 1200 بتأكيده المضي في تنفيذ القرار، وتشديد رئيس الحكومة رفيق الحريري ان "القرار لا رجوع عنه"، رداً على ما حصل، اول من امس، في حرم الشركة في المطار بعدما حاول عدد من الموظفين اقتحام مكاتب مجلس الادارة واحراق كتب التبليغ بصرفهم.
وأرفق قرار مجلس الوزراء بتأليف لجنة استرحام، مهمتها مراجعة طلبات الموظفين المعترضين على صرفهم، ستضم وزيري النقل نجيب ميقاتي والعمل علي قانصو وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئس الشركة محمد الحوت او مَنْ يمثله. وأكدت مصادر وزارية العمل على "منع تكرار ما حصل من شغب وفوضى وتعطيل لحركة الطائرات ومواعيد اقلاعها". ولفتت الى ان "التحرك الذي قامت به النقابات لا يمثل الا عدداً من الموظفين المعروفين"، مشيرة الى موافقة 1100 من اصل 1450 على التعويضات الاضافية الممنوحة لهم خصوصاً ان الحد الادنى للتعويض يبلغ 22 ألف دولار.
واعتبرت المصادر الوزارية ان مشاركة نواب من حركة "أمل" الى جانب "حزب الله" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي"، في التحرك الاعتراضي "لا يعكس حقيقة ارادة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يترأس ايضاً حركة "أمل"، والذي يدعم خطوة الحكومة وقرار الصرف". ورأت ان تصدّر "حزب الله" هذا التحرك هدفه جرّ "أمل" الى منافسة نقابية.
لكن المصادر نفسها اوحت بأن تحرك "حزب الله" محرج ايضاً لأفرقاء آخرين في السلطة، غير الحكومة، "فالحزب حليف لرئيس الجمهورية اميل لحود، الذي أسهم في تغطية قرار الصرف في مجلس الوزراء". وأكدت ان الجو يتجه الى التهدئة لا التصعيد، وهناك اتصالات مع "حزب الله" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" لهذا الغرض.
فمنع تنفيذ القرار لن يأتي بالنتيجة نفسها مستقبلاً لجهة قدرة الشركة على ان تدفع التعويضات الاضافية التي اقرت وهي مغرية ولائقة، لأن استمرار الوضع على ما هو قد يسبب عجز الشركة عن دفع الرواتب والاجور، لاحقاً.
ورحّبت اوساط في مجلس ادارة الشركة بتشكيل لجنة الاسترحام وعدم الممانعة في مراجعة اي طلب وهو ما كان اعلنه رئيس المجلس محمد الحوت في وقت سابق على رغم اقتناع مجلس ادارتها بالمعايير التي اعتمدها في اعداد اللوائح واسماء الموظفين. وأوضحت ان القرار بعدم تعميم اللوائح يعود الى الرغبة في عدم السماح لأي تدخل فيها.
في المقابل، عقد الاتحاد العمالي العام جلسة استثنائية. ودعا الادارة والحكومة الى "تجميد هذا المشروع الخطير وفتح حوار عاجل مع النقابات المعنية لمعالجة الموضوع بروح المسؤولية حفاظاً على مصالح العمال والشركة". ومن المقرر ان يبت اتحاد النقل الجوي موضوع الاضراب في اجتماع يعقده اليوم.