حض المدير العام لشركة "مايكروسوفت العربية" في السعودية محمد الخطيب اجهزة الامن في وزارة الداخلية على التدخل لفرض تطبيق قوانين الحماية الفكرية في السعودية. وقال في مؤتمر صحافي في الرياض امس لمناسبة اطلاق برنامج OFFICE XP الجديد ان وزارة الاعلام لن تستطيع وحدها القضاء على القرصنة الفكرية، التي بلغت نسبة 65 في المئة من اجمالي البرامج في السوق. واضاف: "لا بد من تدخل وزارة الداخلية ووزارات اخرى لفرض هذه القوانين". مشيراً الى التجربة الكويتية التي سمحت للشرطة بالتدخل، اذا وجدت برامج مزورة في المحلات، ادت الى انخفاض نسبة القرصنة بشكل كبير. ولفت الى وجود فتوى شرعية بتحريم القرصنة الفكرية واعتبارها سرقة وقال: "ان الاسلام يحرم سرقة حتى الكافر واذا اعتبرنا ان شركة مايكروسوفت شركة كافرة لأنها اميركية فلا يجوز سرقتها، ولا يمكن للمنادين بمقاطعة الشركات الاميريكية مقاطعة ماكدونالدز مثلاً وسرقة مايكروسوفت". واكد ان ارتفاع اسعار برامج "مايكروسوفت" ليست المبرر لتزويرها لان هناك خفضاً بنسبة 90 في المئة للطلاب. لافتاً الى ان انخفاض الاسعار يأتي بعد زيادة الاستهلاك وليس قبله. وكانت مصادر اقتصادية سعودية اوضحت ل"الحياة" ان تقليد برامج الكومبيوتر واستنساخها يكلفان الشركات المنتجة اكثر من بليون ريال سنويا 266.6 مليون دولار ما ادى الى اغلاق بعض الشركات خصوصاً التي تعمل في برامج الكومبيوتر المعربة والاقراص المدمجة. وساعد في ارتفاع القرصنة نسبة النمو العالية في استخدام الحاسب الآلي في السعودية التي تتجاوز 27 في المئة سنوياً. من جهة ثانية بدأت وزارة الاعلام السعودية المرحلة الثانية من مكافحة قرصنة البرامج تطبيقاً لأنظمة حماية الملكية الفكرية. ووفقاً لاعلانات نشرتها الوزارة في بعض الصحف المحلية نبهت ادارة حقوق المؤلفين في الوزارة الشركات والمؤسسات التي تستخدم برامج حاسب آلي غير مرخصة وغير نظامية من ان الشركات والمؤسسات التي تستخدم هذا النوع من البرامج ستكون عرضة للغرامة وتعويض المتضررين ومصادرة الاجهزة محل المخالفة. وعلى رغم ان وزارة الاعلام تتشدد منذ فترة طويلة في موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية لكنها المرة الاولى التي توجه تحذيراتها الى المؤسسات والشركات بعدما كانت تستهدف فقط مراكز بيع برامج الكومبيوتر والمتعاملين معها ومعارض الكومبيوتر في البلاد. وتعلن الوزارة بين فترة واخرى اكتشاف مراكز كومبيوتر تسوق مثل هذه البرامج المسروقة وتفرض غرامات على القراصنة تصل في نهاية الامر الى اغلاق محلات اضافة الى دفع غرامات وتعويضات للمتضررين.
