73 في المئة نسبة استنساخ وتقليد برامج الكومبيوتر في السعودية

قال مصدر في "شركة مايكروسوفت العربية" في الرياض ان تقليد واستنساخ برامج الكومبيوتر يكلفان الشركات المنتجة في السعودية اكثر من بليون ريال سنويا 266.6 مليون دولار، ما ادى الى اغلاق بعض الشركات خصوصاً التي تعمل في مجال برامج الكومبيوتر المعربة والاقراص المدمجة.
وبلغت نسبة استنساخ وتقليد برامج الكومبيوتر في السعودية، وفقاً للمصدر نفسه، اكثر من 73 في المئة من البرامج المتوافرة. وساعد على ذلك نسبة النمو العالمية في استخدام الكومبيوتر في السعودية والتي تتجاوز 27 في المئة، اذ يتجاوز عدد المستخدمين الجدد 100 ألف مستخدم سنوياً.
إلى ذلك عقدت مجموعة من الشركات العالمية ووكلائها المحليين من منتجي برامج الكومبيوتر في السعودية اجتماعاً مع وكيل وزارة الاعلام المساعد للاعلام الداخلي مسفر المسفر.
واطلع ممثلو الشركات المنتجة لبرامج الكومبيوتر على الجهود التي تبذلها الوزارة في اطار التصدي للشركات والمؤسسات التي تستخدم برامج الكومبيوتر المقلدة والتي شملت حملات المداهمة وفرق التفتيش والمراقبين السريين.
ومن جانبها اكدت الشركات المنتجة للبرامج دورها الفاعل في التوعية وتقديم الخدمات المساندة الفنية والتدريب، اضافة الى زيادة استثماراتها في السعودية في ضوء نجاح تطبيق انظمة الحماية الفكرية.
وكانت فرق التفتيش التابعة لوزارة الاعلام السعودية قامت بحملات مداهمة على مكاتب عدد من كبرى الشركات السعودية.
وشملت الحملات شركات كبيرة معروفة في مدينتي الرياض وجدة حيث ضبطت برامج منسوخة عن برامج أصلية يعود معظمها الى شركة البرمجيات الأميركية "مايكروسوفت".
وجرى الرياض أخيراً مداهمة احدى شركات انتاج الدواجن السعودية والوكيل المحلي لإحدى الشركات العالمية في قطاع الاتصالات. و في جدة جرت مداهمة مكاتب احدى شركات المقاولات السعودية وكذلك مكاتب احدى الشركات السعودية العاملة في مجال صيانة وتشغيل المطارات الدولية.
ويتوقع أن تستمر حملة المداهمات بشكل منتظم خصوصاً على مكاتب الشركات الكبيرة والمتوسطة التي تقدر بعض المصادر بأن ما لايقل عن 1500 منها تستخدم البرامج المنسوخة بشكل مكثف.
ويأتي هذا التطور اللافت تأكيداً على عزم الحكومة السعودية تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية خصوصاً بعد تزايد الضغوط التي تمارسها حكومات البلدان الصناعية وتحديداً الحكومة الأميركية على حكومات البلدان النامية لالتزام الاتفاقات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وتضع الحكومة الأميركية عدداً من البلدان الخليجية والعربية على لائحة المراقبة التي تخولها في أي وقت من الأوقات فرض عقوبات تجارية كبيرة على هذه البلدان في حال عدم تطبيقها لقوانين حقوق الملكية الفكرية بالطريقة التي تريدها الحكومة الأميركية. ومعروف أن معاهدة "تريبس" التي ستبدأ السعودية تطبيقها قريباً تصنف مخالفة قوانين حقوق الملكية الفكرية ضمن المخالفات الجنائية، ما يعني أن العقوبات ستصبح أكثر شدة.
ويشار الى ان وزارة الاعلام السعودية اعلنت في ايار مايو الماضي ضبطها عشر منشآت ثبت استخدامها برامج كومبيوتر منسوخة منها اربعة مكاتب استشارية وهندسية في الدمام وستة مصانع و مكاتب هندسية في الرياض.