"غلاف براق لمضمون قبيح وفرنسا متراخية". مسؤول روسي ل"الحياة": مشروع أميركا للعقوبات سيدشن مسلسل عنف وأزمة اقليمية

} وصف مسؤول روسي الاقتراحات الأميركية - البريطانية في شأن العراق بأنها "غلاف براق لمضمون قبيح"، موضحاً ان موسكو حذرت واشنطن من مغبة الضغط على مجلس الأمن. وشدد في حديث الى "الحياة" على ان الموافقة على تلك الاقتراحات يمكن أن تؤدي الى "مسلسل عنف يبلغ ذروته بتوجيه ضربة عسكرية الى العراق، وانفجار أزمة في كل الشرق الأوسط". واعتبر ان موقف فرنسا في المجلس "متراخ".
قال مصدر روسي وثيق الصلة بالملف العراقي ل"الحياة" ان الهدف الفعلي للاقتراحات الأميركية - البريطانية ليس تخفيف حدة الوضع الانساني في العراق، بل اعادته الى "الصندوق" تحت غلاف جديد ووقف تآكل نظام العقوبات وانهياره. وزاد ان ذلك يعني "احياء هيكلية دامت 11 سنة وأدت الى عواقب وخيمة، وهذا ما ترفضه موسكو لاعتبارات سياسية وانسانية ومبدئية".
ونفى ان يكون هدف "العقوبات الذكية" تحسين الوضع الانساني في العراق ومحاصرة نظامه، معتبراً ان هذا الطرح "اسطورة أو نفاق"، ومشدداً على ان القبول بالعرض البريطاني يعني تكريس ما حصل للعراق منذ العام 1990.
وسئل المصدر الروسي هل يعتقد ان المشروع البريطاني سيحظى بموافقة مجلس الأمن، فأعرب عن "شكه"، وأضاف ان العراق سيرفض المشروع اذا أقر، منبهاً الى أن موقف بغداد هذه المرة ليس مناورة.
ورأى ان الأميركيين "قد يستغلون الرفض العراقي لتنفيذ عمل عسكري، بحجة فرض إرادة المجتمع الدولي"، لافتاً الى أن موسكو تعتقد ان مثل هذا الاحتمال سيؤدي الى "اندماج اثنين من تيارات الغضب العاتية" في الشارع العربي هما "التيار المستاء من استمرار اسرائيل في سياستها حيال الفلسطينيين، وتيار الغضب لتوجيه ضربة الى العراق والتغاضي عن اسرائيل". ويؤكد الروس انهم ابلغوا الأميركيين ان ذلك سيؤدي الى مضاعفات خطرة على مصالحهم في المنطقة وعلى الأمن الاقليمي والدولي.
الى ذلك أعرب المسؤول الروسي عن اعتقاده بأن دفع الدول المجاورة للعراق الى المشاركة في وضع "الحواجز الجمركية" سيؤدي الى "دق اسفين لعشرات السنين" في العلاقات بين العراق وكل من تركيا والأردن، وفي حال اصرار سورية على رفض الانضمام الى "الطوق" ستتهم مجدداً ب"دعم الارهاب".
وإزاء كل ذلك طرحت موسكو مشروعها البديل في مجلس الأمن، والذي وصفه المسؤول الروسي بأنه اجراء موقت في انتظار "الحل السياسي الشامل" للمسألة العراقية. وأوضح ل"الحياة" ان دعوة روسيا الى السماح للعراق بتسديد ديونه الى الأمم المتحدة مساهماته المتأخرة في موازنتها، تعني إعادة حقوقه في الهيئة الدولية. وشدد على انه خفض حصة صندوق تعويضات حرب الخليج من 30 الى 25 في المئة، كان تم بموافقة الأميركيين، والاقتراح الروسي الحالي بخفضها الى 20 في المئة هو استمرار للنهج السابق، ولا يعني اعفاء العراق من تسديد ديونه الى الشركات المتضررة من الحرب، بل يعني جدولة تلك الديون أو تأجيلها الى حين تحسن الوضع الانساني.
واستبعد المسؤول احتمال التوفيق بين المشروعين البريطاني والروسي في مجلس الأمن، موضحاً ان كندا وواشنطن لم تطلعا موسكو على تفاصيل لائحة المواد الممنوعة أو ذات الاستخدام المزدوج. وتابع ان اللائحة الأخيرة التي نشرتها "الحياة" امس لم تقدم رسمياً الى روسيا و"ستكون هناك في الواقع قائمتان احداهما بمثابة الرقابة الخاصة".
وأشار الى أن واشنطن ولندن تستثمران "عدم الوضوح" في القرار 1284 بالنسبة الى النقاط المتعلقة باجراءات الموافقة على المواد المصدرة الى العراق.
ولم يجب المسؤول الروسي عن سؤال في شأن احتمال استخدام موسكو حق النقض الفيتو لتعطيل المشروع البريطاني، لكنه نبه الى ان إقراره "سيلغي الأساس الشرعي" للتعاون بين العراق والأمم المتحدة. وشدد على أن روسيا والصين اعترضتا على المشروع فيما أبدت فرنسا التي تحتل المرتبة الأولى بين الدول المصدرة الى العراق، موقفاً "متراخياً". وختم بأن الخبراء يعتقدون ان المشروع الأميركي - البريطاني "لن يمر في صيغته الحالية".