يتوقع انخفاضها إلى خمسة في المئة سنة 2006 : مصر : حلول موقتة لمشكلة البطالة بعد التراجع عن تنفيذ مشاريع كبرى

تتجه الحكومة المصرية نحو تبني حلول موقتة لمشكلة البطالة التي تعاني منها البلاد حالياً، بعدما ناقش مجلس الوزراء اخيراً تقريراً شاملاً حول هذه المشكلة وتأثيراتها المستقبلية. واعلن المجلس خريطة لموضوع العمالة ومجالاتها الجديدة تتمثل في 150 ألف فرصة عمل في الحكومة والقطاع العام، و200 ألف في مجال الصناعات الصغيرة التي يمولها الصندوق الاجتماعي و200 ألف اخرى لخريجي مراكز التأهيل.
ويتوقع مع بدء تنفيذ الخطة الخمسية التي تبدأ في تموز يوليو المقبل أن تتراجع معدلات البطالة من 2،8 في المئة إلى خمسة في المئة. يشار إلى أن عدد سكان مصر يبلغ 65 مليوناً، ومجموع من تراوح أعمارهم بين 16 و60 عاماً هي سن العمل 2،18 مليون أي 28 في المئة من عدد السكان. ويبلغ عدد العاطلين بين هؤلاء 5،1 مليون حسب الجهاز المركزي للإحصاء بنسبة 2،8 في المئة. ويدخل سوق العمل سنوياً 916 ألفا بينهم 633 من حاملي الشهادات المتوسطة و163 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا و120 ألفاً من المتسربين من مراحل التعليم المختلفة، ليبلغ الإجمالي 916 ألف عاطل، 40 في المئة منهم إناث.
وكان خبراء يراهنون سابقاً على حل قريب لمشكلة البطالة خصوصاً عام 1998 بعد دخول الدولة بقوة في تدشين مشاريع كبرى عملاقة مثل توشكي وشرق التفريعة وخليج السويس. إلا أن تراجع الدولة عن تنفيذ بعض هذه المشاريع ولو موقتاً أثّر في صورة كبيرة في كيفية استيعاب العمالة الموجودة حالياً، باعتبار أن تلك المشاريع تستهدف عمالة تزيد على 200 ألف يتم توطينهم تدريجاً في مكان المشروع. ما يعني أن الدولة لا بد أن تبحث عن مصادر أخرى يمكنها استيعاب أي عمالة متاحة. وتوضح الدراسات أن معدلات البطالة بدأت تتزايد بصورة ملحوظة عام 1992 مع تأثر البلاد بتداعيات حرب الخليج الثانية وغزو العراق الكويت، وعودة آلاف المصريين الذين كانوا في البلدين، فبلغت النسبة نحو 2،9 في المئة أي نحو 399،1 مليون متعطل وبلغت قوة العمل 141،15 مليون بينهم 7،13 مشتغل. ووصلت المعدلات ذروتها عام 1993 وبلغت النسبة 4،10 في المئة ووصل عدد المتعطلين 5،21 مليون متعطل. ووصلت قوة العمل إلى 5،15 مليون بينهم 14 مليوناً مشتغلون بالفعل نتيجة تأثر معدلات البطالة بعودة العمالة المصرية وبدء اعتماد دول الخليج التي كانت تستوعب نحو 5،2 مليون عامل على العمالة الوطنية والاستغناء عن الوافدة.
ومع بدء انتعاش سوق العمل المصرية وعودة بعض العاملين الذين كانوا في الكويت إلى أعمالهم وعودة مصر بقوة إلى الدول العربية بدأت تلك الدول تستوعب الباحثين عن عمل فتراجعت معدلات البطالة مرة أخرى بشكل طفيف عام 1994 الى 8،9 في المئة. واستمرت معدلات البطالة في التراجع مع سياسة تشجيع الاستثمارات فبلغت عام 1996 2،9 في المئة وعام 1998 8.3 في المئة.
وأكد أحمد العماوي وزير القوى العاملة ل "الحياة" أن سياسة الحكومة حالياً هي تشجيع القطاع الخاص لاستيعاب الداخلين الى سوق العمل بدلاً من العمل في القطاع العام، سيساهم في تراجع معدل البطالة من 6،8 حالياً إلى خمسة في المئة، كما أن تحسن العلاقات المصرية - العربية ساعد في توفير فرص عمل للمصريين في الخارج تجاوزت ألفي فرصة سنوياً ليصل عدد العاملين بصفة موقتة في الأسواق العربية إلى نحو مليونين من مختلف المجالات في السعودية وليبيا والإمارات والكويت والأردن وسلطنة عمان.
وعن العمالة المهاجرة في الولايات المتحدة وكندا واستراليا وبعض الدول الأوروبية قال العماوي أن مصر بدأت تتجه الى استثمار خبرات هؤلاء لدعم برامجها الاقتصادية خصوصاً أنهم يقدمون سنوياً ما لا يقل عن سبعة بلايين دولار بينها 5،3 بليون تحويلات مالية.
واشار إلى أنه لمواجهة أية تقلبات سياسية واقتصادية تؤثر على وجود العمالة المصرية في الخارج ومواجهة احتمال أي عودة مفاجئة لها، اتفقت مصر ومنظمة الهجرة الدولية على تدريب المهاجرين العائدين من الخارج أو المحتمل عودتهم على إقامة مشاريع صغيرة وتدريبهم على المهن المطلوبة في سوق العمل المصرية بكلفة تبلغ 5،2 مليون دولار. كما اتفق مع بعض الدول الأوروبية ومنظمة الهجرة التابعة لمنظمة العمل الدولية على إقامة مشاريع تستوعب المهاجرين المصريين في تلك الدول بدلاً من عودتهم الى مصر.
وتؤكد الوزارة استمرار اعتماد اسواق العمل العربية على بعض تخصصات العمالة المصرية مثل المدرسين والأطباء والصيادلة والممرضات ومهندسي الكومبيوتر اكثر من اعتمادها على العمالة نصف الماهرة في البناء والتشييد خصوصاً في الإمارات والكويت وليبيا. كما تستمر العمالة الزراعية في الصدارة في سوق عمل الأردن لسنوات عدة نتيجة رفض العمالة الوطنية العمل في هذا المجال لظروف المناخ الصعبة والعائد المادي المتواضع.
وفي إطار سياسة تشجيع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل أقيمت للمرة الأولى في مصر منذ عام 1991 شركات خاصة لإلحاق العمالة المصرية في الخارج تحت إشراف إداري وقانوني من الوزارة لضمان الجدية في فرص العمل. وبدأت هذه الشركات التي تجاوز عددها 300 الاتجاه الى اسواق عمل غير تقليدية في آسيا وافريقيا وعقد اتفاقات مع شركات مناظرة في الدول المستقبلة للعمالة المصرية ما يساهم في الحد من البطالة. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشعب المصري البرلمان في دورته الحالية على مشروع جديد للعمل يتيح لهذه الشركات ممارسة نشاط الاستخدام الداخلي لتوفير فرص عمل في البلاد.