بلغت ذروتها عام 93 ووصلت الى 4.10 في المئة . مصر : توقع انخفاض نسبة البطالة الى 9.4 في المئة سنة 2002

يُتوقع مع استمرار تشجيع الحكومة المصرية لرأس المال العربي والاجنبي على الاستثمار في مصر وبدء تشغيل مشاريع توشكى في جنوب البلاد وشرق التفريعة في بورسعيد وخليج السويس، أن تتراجع معدلات البطالة خلال سنة 2001 - 2002 ومع نهاية الخطة الخمسية الحالية 9719 - 2002 الى 9.4 في المئة.
ويعود ذلك الى ارتفاع قوة العمل - اي المؤهلين للدخول الى سوق العمل من سن 15 عاماً فأكثر - الى 7.19 مليون مع استمرار معدل الزيادة في السكان، وان يصل عدد المشتغلين خلال العام نفسه الى 8.18 مليون بنسبة توظف 1.95 في المئة وسيصل عدد العاطلين الى 971 الفاً.
ويؤكد المسؤولون ان نسبة بطالة اقل من خمسة في المئة تعتبر معدلاً معقولاً، إذ تدخل مصر دائرة التوظف الكامل وتظل هذه النسبة 5 في المئة لإحلال العمالة التي تخرج من سوق العمل، نظراً لدوران حركة العمالة بالمعاش العادي او المبكر.
وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان قوة العمل الحالية في مصر تبلغ 3.18 مليون بينهم 9.16 مشتغلون بالفعل بنسبة بطالة تبلغ 9.7 في المئة، ويصل عدد الباحثين عن عمل حالياً والراغبين في دخول السوق الى نحو 4.1 مليون غالبيتهم من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة وحملة الديبلومات الفنية.
كما تشير الاحصاءات التي اعدتها وزارة القوى العاملة الى ان معدلات البطالة في مصر كانت عام 8119 نحو 1.5 في المئة وبلغت قوة العمل 11 مليوناً بينهم 6،10 مليون مشتغل بالفعل والبقية عاطلون، غير أن هذه النسبة بدأت تتزايد قليلاً عام 8719 فوصلت الى 4.7 في المئة وبلغت قوة العمل 9.12 مليون منهم 9.11 يعملون بالفعل.
وتوضح الدراسات ان معدلات البطالة بدأت تتزايد بصورة ملحوظة عام 1991 مع تأثر مصر بتداعيات حرب الخليج الثانية وغزو العراق للكويت وعودة آلاف المصريين الذين كانوا في البلدين، فبلغت النسبة نحو 2.9 في المئة اي نحو 399.1 مليون عاطل وبلغت قوة العمل 141.15 مليون بينهم 7.13 مشتغل.
ووصلت المعدلات ذروتها عام 9319 وبلغت النسبة 4.10 في المئة ووصل عدد المتعطلين الى 5.21 مليون عاطل وقوة العمل وصلت الى 5.15 مليون منهم 14 مليوناً مشتغلون بالفعل، نتيجة تأثر معدلات البطالة بعودة العمالة المصرية وبدء اعتماد دول الخليج التي كانت تستوعب نحو 5.2 مليون عامل على العمالة الوطنية والاستغناء عن الوافدة.
ومع بدء انتعاش سوق العمل المصرية وعودة بعض العاملين الذين كانوا في الكويت الى اعمالهم وعودة مصر بقوة الى الدول العربية، تراجعت معدلات البطالة مرة اخرى بشكل طفيف عام 9419 فبلغت 8.9 في المئة وبلغت قوة العمل 16 مليوناً منهم 4.14 مليون مشتغل بنسبة توظف 2.90 في المئة وعدد العاطلين 5.1 مليون.
واستمرت معدلات البطالة في التراجع مع سياسة تشجيع الاستثمارات فبلغت عام 9519 نحو 6.9 في المئة وقوة العمل 4.16 مليون منهم 8.14 مليون مشتغل وتراجع عدد العاطلين الى 5.1 مليون، وتراجعت البطالة عام 9619 الى 2.9 في المئة من قوة العمل البالغة 8.16 مليون وبلغت في العام التالي 8.8 في المئة وعدد العاطلين 5.1 مليون من قوة العمل البالغة 8.17 مليون، ووصلت عام 9819 الى 3.8 في المئة مخلّفة 4.1 مليون عاطل من اجمالي قوة العمل البالغة 8.17 مليون منهم 3.16 مليون مشتغل.
ويؤكد الوزير احمد العماوي ل "الحياة" ان سياسة تشجيع القطاع الخاص لاستيعاب الداخلين الى سوق العمل بدلا من العمل في الحكومة التي لم تعد تستطيع توفير اي فرص عمل جديدة، ستساهم في تراجع معدل البطالة منذ عام 9419 وحتى 2002 من 6.9 الى 9.4 في المئة، كما ان تحسن العلاقات المصرية - العربية ساعد على توفير فرص عمل للمصريين في الخارج تجاوزت ألفي فرصة سنوياً ليصل عدد العاملين بصفة موقتة في الاسواق العربية الى نحو مليونين من مختلف المجالات في السعودية وليبيا والامارات والكويت والاردن وسلطنة عمان. وأوضح العماوي ان الحكومة المصرية استحدثت نشرة جديدة للتوظيف في القطاع الخاص وفرت خلال العام الماضي 125 الف فرصة في المدن الصناعية الجديدة ومشاريع القطاع الاستثماري، ما ساهم في تراجع معدل البطالة، كما ان المشاريع القومية التي تنفذها الحكومة توفر سنوياً ما لا يقل عن نصف مليون فرصة عمل.
وعن العمالة المهاجرة في الولايات المتحدة وكندا واستراليا وبعض الدول الاوروبية يؤكد العماوي ان مصر بدأت تتجه بالشكل الصحيح لاستثمار خبرات واستثمارات هؤلاء لدعم برامجها الاقتصادية خصوصاً انهم يقدمون سنوياً ما لا يقل عن سبعة بلايين دولار بينها 5.3 بليون تحويلات مالية والبقية عينية، ويصل عدد المهاجرين دائماً في اميركا واوروبا الى 5.1 مليون.
وترى مصادر الوزارة ان المشاريع القومية الكبرى في مصر قادرة حالياً على استيعاب الفائض في سوق العمل المحلية والعمالة العائدة من الخارج.
وتؤكد الوزارة استمرار اعتماد اسواق العمل العربية على بعض تخصصات العمالة المصرية مثل المدرسين والاطباء والصيادلة والممرضات ومهندسي الكومبيوتر، بدرجة اكبر من اعتمادها على العمالة نصف الماهرة في البناء والتشييد خصوصاً في الامارات والكويت وليبيا، كما تستمر العمالة الزراعية المصرية في الصدارة في سوق عمل الاردن لسنوات عدة نتيجة رفض العمالة الوطنية العمل في هذا المجال لظروف المناخ الصعبة والعائد المادي المتواضع.
وفي اطار سياسة مبارك لتشجيع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل اقيمت للمرة الاولى في مصر ومنذ عام 9119 شركات خاصة لالحاق العمالة المصرية في الخارج تحت اشراف اداري وقانوني من الوزارة لضمان الجدية في فرص العمل، وبدأت هذه الشركات التي تجاوزت 300 شركة في الاتجاه لاسواق عمل غير تقليدية في آسيا وافريقيا وعقد الاتفاقات مع الشركات المناظرة في الدول المستقبلة للعمالة المصرية ما يساهم في الحد من البطالة. ومن المتوقع ان يوافق مجلس الشعب المصري البرلمان في دورته المقبلة على مشروع جديد للعمل في مصر يتيح لهذه الشركات ممارسة نشاط الاستخدام الداخلي لتوفير فرص عمل في مصر.
وتشجيعاً للتشاور بين منظمات اصحاب الاعمال والعمال والصندوق الاجتماعي للتنمية وباشراف من وزارة القوى العاملة تشهد مصر السنة المقبلة اقامة اول وكالة قومية للتشغيل لتنظيم فرص عمل في الداخل والخارج، وتدريب العمالة التي يُستغنى عنها نتيجة الاصلاح الاقتصادي على مهن سوق العمل واعداد الدراسات عن حاجات اسواق في الداخل والخارج من العمالة وتوفيرها، وستكون مؤسسة غير حكومية.
وتؤكد الشواهد الحالية ان معدلات البطالة في مصر ستستمر في التراجع مع سياسة المشاريع الاستثمارية واقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رأس المال العربي والاجنبي للعمل في مصر.