تركيا : اتفاق مع صندوق النقد الدولي "لا يحملها عبء ديون أجنبية أثقل"

} أبرمت الحكومة التركية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي وأعلن وزير الاقتصاد كمال درويش عن "الأمل بالحصول على بعض المساعدة الأجنبية" من دون تحميل البلاد عبء ديون أجنبية أثقل من اللازم".
انقرة - رويترز - اعلنت الحكومة التركية أمس التوصل الى تفاق اطار عمل مع صندوق النقد الدولي لاخراج البلاد من ازمتها المالية. واعربت عن الأمل بالحصول على "دعم اجنبي جاد".
وقال وزير الاقتصاد التركي كمال درويش، الذي استدعي من الولايات المتحدة لمواجهة الازمة، ان الاقتصاد سيستأنف النمو في النصف الثاني من السنة وان نسبة الانكماش الكلي بعد الازمة التي شهدتها البلاد في الاسابيع الاخيرة لن تزيد عن اثنين في المئة سنة 2001.
وأضاف في مؤتمر صحافي: "في الوقت الحالي آمل ان نحصل على بعض المساندة الاجنبية الجادة... هناك دلائل واضحة على ذلك".
واعرب درويش عن اعتقاده بأن الحلول التي تضعها تركيا الآن مع مسؤولي صندوق النقد في انقر ة"لن تحمل البلاد عبء ديون اجنبية اثقل من اللازم". ولم يذكر ارقاماً للقروض المحتملة فيما عدا اتفاق مشروط بتقديم اربعة بلايين دولار لدعم برنامج صندوق النقد الدولي و5.7 بليون دولار في صورة ائتمانات عاجلة حصلت عليها تركيا في الازمة السابقة في كانون الاول ديسمبر الماضي.
وتحدثت وسائل الاعلام عن قروض تصل الى 25 بليون دولار غير ان درويش اوضح انه لا يتوقع ولا يريد اي مساندة بهذا الحجم. وقال: "الحصول على تمويل اجنبي يعتمد الى حد كبير على تنفيذ البرنامج".
ويحرص صندوق النقد والبنك الدوليان على التأكد من عزم تركيا على اصلاح القطاع المصرفي الضعيف.
واجرى درويش محادثات مع مدير الادارة الاوروبية لصندوق النقد الدولي مايكل ديبلر وممثلي مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مطلع الاسبوع، مع تصاعد ضغط السوق على الحكومة التركية لتقديم دلائل واضحة على احراز تقدم.
وقال محللون ان صندوق النقد الدولي قد يعجل بالافراج عن القروض التي لم تسدد بعد وهي اقل من سبعة بلايين دولار وان يسمح لانقرة باستخدامها في الموازنة وسداد الدين ثم يمكن ان تحصل تركيا، بدعم من صندوق النقد، على مزيد من القروض من واشنطن والبنك الدولي ومجموعة السبع.
ومن المقرر ان يزور درويش الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر سعياً للحصول على قروض.
واعلن درويش مجموعة من الاجراءات العاجلة الاربعاء الماضي واصلاحات ملحة لبنوك الدولة الا انه ذكر انها تحتاج ما لا يقل عن 13 بليون دولار لتنفيذها.