20 بليون دولار خسائر 4 بنوك قطاع عام سنة 2000 : وزير الدولة التركي يعارض إعادة تأهيل المصارف التي خسرت رأس مالها بالكامل

انقرة - رويترز - نقلت مصادر صحافية تركية عن كمال درويش وزير الدولة الجديد المسؤول عن الاقتصاد قوله انه سيكون من الخطأ محاولة اعادة تأهيل البنوك التي خسرت رأس مالها بالكامل. ونسبت صحيفة "ميليت" اليومية لدرويش قوله: "من الخطأ تصور ان يتمكن بنك ليس لديه اي مؤهلات وفقد رأس ماله بالكامل من العمل مرة اخرى".
ودرويش المسؤول السابق في البنك الدولي الذي استدعي الى بلده تركيا بعد تعرضها لأزمة مالية شديدة، موجود في واشنطن لحشد التأييد في الوقت الذي تحاول تركيا فيه انعاش اقتصادها بعد ان قضت الازمة المالية على برنامج قيمته 11 بليون دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة التضخم.
واندلعت الازمة الشهر الماضي بسبب مخاوف من اضطرابات سياسية وأدت الى تعويم العملة التي فقدت نحو ربع قيمتها منذ ذلك الحين.
ونقلت الصحيفة عن درويش قوله ان وزير الخزانة الاميركي بول اونيل تعهد بتقديم تمويل لكنه لم يحدد مبلغاً حتى تضع تركيا سياسة اقتصادية جديدة. واجتمع درويش كذلك مع جيمس وولفنسون رئيس البنك الدولي ومسؤولين من صندوق النقد الدولي. وقال: "سنضع خطة جديدة للصندوق لانعاش الخطة الراهنة ... تم تعليق العمل بالخطة القائمة. نحتاج لتجديد مناقشاتنا". وأضاف درويش في مؤتمر صحافي في واشنطن للصحافيين الاتراك ان برنامجاً اقتصادياً جديداً سيعد خلال عشرة ايام وان البنك الدولي والصندوق ينتظران تفاصيل البرنامج قبل ان يحددا مبالغ الدعم المالي.
ونقلت صحيفة "صباح" عن درويش قوله ان اصلاح القطاع المصرفي امر حيوي للحصول على تمويل من البنك الدولي او من الصندوق او من الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء بولنت اجاويد أول من أمس ان البنوك الحكومية هي التي اثارت الازمة المالية في شباط فبراير الماضي وازمة سابقة في تشرين الثاني نوفمبر.
وبلغت خسائر بنوك القطاع العام الاربعة وهي البنك الزراعي وبنك هالك وبنك الاملاك وبنك الاوقاف نحو 20 بليون دولار في نهاية عام 2000.
وحض الصندوق تركيا على اعادة هيكلة البنوك استعداداً لتخصيصها لكن اعتراضات سياسية ابطأت اصلاح القطاع.