مسقط توقع اتفاقاً لبناء محطة كهرباء كلفته 234 مليون دولار

وقعت سلطنة عمان اتفاقاً نهائياً مع كونسورتيوم ترأسه شركة "بي اس ايه جي غلوبال" الاميركية لبناء محطة طاقة خاصة بمبلغ 009 مليون ريال 234 مليون دولار في السلطنة.
ووقع محمد بن علي القتيبي وزير الكهرباء العماني وبرافاخران فانشي نائب رئيس "غلوبال" على الاتفاق لانشاء المحطة التي تبلغ طاقتها 200 ميغاواط. وستدير المحطة شركة كهرباء ظفار التي تملك الشركة الأميركية 81 في المئة منها وتملك شركات محلية الباقي.
ووقعت سلطنة عمان في العام الماضي عقداً مع شركة ناشيونال باور البريطانية لانشاء محطة كهرباء خاصة بتكلفة تصل الي 50 مليون ريال في مدينة الكامل بشرق عمان.
وفي تشرين الثاني نوفمبر وقعت عمان على صفقة قيمتها 175 مليون ريال مع شركة "ايه اي اس" الاميركية لبناء محطة كهرباء بركا الخاصة بطاقة 400 ميغاوات.
وتمضي سلطنة عمان وهي منتج مستقل للنفط، قدماً في خطط للخصخصة في اطار حملة لتنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن النفط الذي يشكل 65 في المئة من الدخل.
ويعد هذا أول مشروع للطاقة يوكل للقطاع الخاص في الشرق الأوسط يشمل التوليد والنقل والتوزيع والتحصيل ويستخدم نموذج البناء والتشغيل والتملك وتحويل الملكية. ويوفر المشروع الطاقة الكهربائية لمدينة صلالة وما حولها. وبناء على اتفاق الامتياز الموقع فإن شركة ظفار لتوليد الطاقة ستقوم ببناء محطة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي اضافة الى المولدات الحالية. كما ستقوم الشركة بإنشاء خطوط نقل الطاقة الكهربائية لسعة 132 كيلوفولت وتعزيز الشبكة الحالية واقامة محطات فرعية لتوزيع الطاقة. وتبلغ الكلفة الاستثمارية التي سيقوم القطاع الخاص بتوفيرها لبناء المحطة وانشاء شبكات النقل ذات الجهد العالي نحو 104.2 مليون ريال عماني، وسيساهم عدد من مؤسسات التمويل العالمية والمحلية في توفيرها.
ويتضمن اتفاق الامتياز قيام الشركة بإدارة نظام كهرباء صلالة لمدة عشرين سنة ابتداء من مطلع آذار مارس، ويشترط قيام شركة ظفار للطاقة بطرح 35 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية خلال أربع سنوات من تاريخ انشاء الشركة والتزامها "تعمين" الوظائف في كافة المستويات الادارية والفنية للمشروع.
ويتوقع الانتهاء من انشاء المشروع وتشغيله تجارياً بحلول آذار 2003. ويأتي تنفيذ هذا المشروع ليتزامن مع استكمال انشاء مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الى محافظة ظفار والمتوقع استكمال تنفيذه نهاية السنة المقبلة.
وأكد أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني عقب التوقيع ان هذا المشروع يهدف الى تلبية الطلب المتزايد على قطاع الكهرباء والعمل على استقرار امدادات الطاقة الكهربائية لكافة المناطق الموصولة بشبكة الكهرباء.