انعقد في المغرب المنتدى العربي الاقليمي للمجتمع المدني حول الطفولة، وكان اللافت في الندوات ذلك الحضور الشبابي الذي طغى على أي حضور آخر، كما كانت حاضرة قضايا الشباب وأزماتهم في العالم العربي "مللنا الحبر، وباتت رائحته تخنقنا، خصوصاً ذلك الذي يبقى حبيس الأوراق، فلا يجد طريقه الى التطبيق. نأمل ألا تقتصر الخطابات على ما أُحرز قبل قرون، بل ننظر بحرص على ما ينقصنا من احتياجات، وما لم ينجز بعد من وعود. لا نريد أن تظل كلماتنا معسولة بل أن نرى الكلمات وقد صارت أفعالاً واجراءات عملية".. بتلك الكلمات عبرت مجموعة من الشباب الفلسطيني من صحيفة "يوث تايمز" التي تصدر في القدس عن آمالها ومخاوفها في آن، المتوقعة من "المنتدى العربي الاقليمي للمجتمع المدني حول الطفولة". وعلى رغم أن المنتدى - الذي استضافته مدينة الرباط تحت رعاية الملك محمد السادس بين يومي 15 و19 شباط فبراير الفائت لا يحمل في عنوانه أية إشارة الى المراهقين أو اليافعين أو الشباب، إلا أن روحه وأهدافه ونسبة كبيرة من المشاركين كانت الشباب. كما أن الجهات الأربع المنظمة له تعنى جميعها بالشباب: منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسف" والمرصد الوطني لحقوق الطفل المغرب، والمعهد العربي لحقوق الانسان تونس، والمجلس العربي للطفولة والتنمية. قضايا اليافعين كانت أحد محاور المنتدى الاربعة، والذي يأتي في إطار التحضير لاجتماع الدورة الخاصة للجمعية العامة المعنية بالاطفال في الأممالمتحدة والتي تعقد في نيويورك في ايلول سبتمبر المقبل. واذا كانت كلمة الشباب وثيقة الصلة بالرغبة في الأداء السريع وإحراز النتائج الاكثر سرعة فإن دراسة وتحليل قضاياهم شر لا بد منه، وهي "شر" لأن الدراسة والتحليل وعقد المنتديات والملتقيات هي الأسلوب الأمثل لمعرفة السلبيات ومن ثم تقديم الحلول المكتوبة. ثلث سكان الدول العربية من الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاماً. وعلينا أن نسلم أن الشاب - أو الشابة - اليوم لا يمكن أن يتمتع بحياة سوية اذا لم يعش طفولة سوية. وركائز الطفولة السوية تعتمد على صحة جيدة في الطفولة المبكرة، وفرصة تعليم جيدة في المراحل التالية، ومن ثم يمكن ان تتوافر الفرصة للمراهقين والشباب لتتطور إمكاناتهم في بيئة آمنة تعزز قدرتهم على المشاركة والمساهمة في تقدم مجتمعهم. نصف الكوب المملوء يؤكد أن دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تسابقت للارتقاء بمستوى حياة الطفل فانخفضت وفيات الاطفال دون سن الخامسة، وقضت باستثناء ثلاث دول على فيروس شلل الاطفال. لكن النصف الفارغ من الكوب يشير الى ارتفاع سوء التغذية بشكل كبير في دول المنطقة، بلغ أقصى حد له في اليمن والسودان، وأقله في لبنانوتونس. أما حجر الزاوية الآخر، وهو التعليم وهم يتحدثون في دول العالم الاول عن نوعية التعليم. أما نحن، فمحتارون بين المطالبة بجودة التعليم، ومحاربة تدني مستواه في الكثير من دول المنطقة، بل ومكافحة تسرب الاطفال العرب من المدارس. ويكفي وجود عشرة ملايين طفل خارج التعليم الأساسي. الخبير التربوي والمستشار في المعهد العربي لحقوق الانسان تونس السيد عمارة بن رمضان يؤكد أن نسبة "التمدرس" في صفوف الاطفال الذين أدركوا سن الدراسة زادت، كما استفادت فئات عدة من إقرار حق التعليم للجميع، كانت في ما مضى محرومة منه. وايضاً تراجعت نسبة الأمية تراجعاً ملحوظاً. وخوفاً من أن يعتبر الحضور تلك الكلمات الواقع المنشود، سارع بن رمضان الى الحقيقة المرة، "فهذه المكاسب لم ترق بعد الى المستوى المأمول". فعلى رغم التطورات التي شهدتها بنية النظام التعليمي في المنطقة العربية، إلا أن الحق في التعليم ما زال مهضوماً بالنسبة الى الفئات الفقيرة عموماً، ولا سيما الإناث. الخبيرة في مركز الأبحاث الاجتماعية التابع للجامعة الاميركية في القاهرة الدكتورة سحر اسماعيل الطويلة تضع علامة استفهام أمام قدرة المؤسسات التعليمية في المنطقة على مواجهة وتغيير النسق السلبي للقيم الذي يتعرض له الشباب العربي، والذي تقدمه حالياً "ثقافة التعليم" السائدة من خلال التركيز على المنهج وليس درجة الاستفادة منه، إضافة الى فرض ثقافة العنف. وغير بعيد من مشكلة التعليم، تؤكد الطويلة أن المنطقة العربية شهدت تغيرات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية عدة في العقدين الماضيين، هذه التغيرات تراوحت بين نمو سكاني مرتفع، وانخفاض في معدلات الوفيات، وتراجع ظاهرة الزواج المبكر، وزيادة نسبة غيرالمتزوجين بين الشباب وصاحب تلك التغيرات زيادة ظاهرة التحضر، وزيادة الفرص التعليمية، وسهولة غير مسبوقة في الحصول على المعلومات من خلال وسائط إعلامية متنوعة. إلا أن الطويلة تؤكد أن الأثر الايجابي لتلك التغيرات تقلص عما هو متوقع، وذلك لتدهور الأحوال الاقتصادية وعجز أسواق العمل عن استيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب لسببين رئيسيين: عدم كفاية تلك الأسواق، وهبوط مستوى المهارات المكتسبة من التعليم وعدم ملاءمتها لمتطلبات السوق. وتطرح الطويلة عدداً من الاسئلة تعكس مبادئ ومطالبات خاصة بالاهتمام بالمراهقين والشباب، وهو الاهتمام الذي بات امراً حتمياً وليس رفاهية تحتمل الاختيار أو الاستبعاد. وفي انتظار وضع إجابات عن الأسئلة المطروحة، تطرح الدكتورة سحر الطويلة سؤالاً آخر: هل نجحت الدول العربية في تحقيق اهداف قمة الطفل التي وضعت في نهاية الثمانينات والتي كانت موجهة للحفاظ على حياة الطفل، وضمان حد أدنى مقبول للمستوى المعيشي له، والتي أغفلت ذكر المراهقين؟ وتشير الطويلة الى احتمال وجود حاجة إلى ما يسمى ب "تدخلات الفرصة التالية" لسد احتياجات المراهقين والشباب ممن فاتتهم الفرصة الأولى أثناء طفولتهم في العقد الماضي. لكن كيف نسد احتياجاتهم في ظل مشكلة الفقر بشقيه والتي تعانيها المنطقة؟: فهنا نحن نعاني "فقر الدولة" بمعانيه المتعددة، من ندرة موارد، وديون خارجية، وسياسات اقتصادية مجحفة، وما يترتب على ذلك من ندرة المخصصات المطلوبة لتحقيق الاهداف المرجوة للعقد المقبل" ولدينا أيضاً "فقر الأسرة" وما يترتب عليه. وهناك مجموعة من التحديات الصحية تتراوح بين ارتفاع نسبة المصابين بالأمراض وعلامات سوء التغذية بين الشباب، ونقص بيانات صحيحة خاصة بمعدلات الاصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب بين الشباب، وإمعاناً في التحدي الصحي، توجد دلائل على ارتفاع مؤشرات عدد من الممارسات الضارة بالصحة بين المراهقين والشباب، لاسيما تدخين السكائر والشيشة، وإدمان المخدرات. محاولة القضاء على "مؤامرة الصمت وانقشاع الضبابية وإخراج الشباب من دائرة المستقبل إلى دائرة الحاضر" تبلورت في "إعلان الرباط" الذي أكد أنه من منطلق الايمان بأن مستقبل الاطفال رهن بتحقيق آمال الأطفال في العيش في عالم جدير بهم، يفسح رحابة لآرائهم وطاقاتهم كمواطنين أصحاب حق وكلمة، وهو ما يستلزم مشاركتهم في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن منظمات المجتمع المدني عليها دور من حيث التفكير والتدبير والمتابعة الخاصة بإعمال روح الاتفاق، والتنبيه والاقتراح والضغط على القيادات السياسية والحكومات والقطاع الخاص والبرلمانات لاعتماد استراتيجيات تنهض بأوضاع الأطفال. وتعهدت المنظمات غير الحكومية ومكونات المجتمع المدني العربي والاقليمي التي اجتمعت في الرباط ب"أنها، وباقتناع راسخ، ستضع شرط مساهمة الأطفال ومشاركتهم في صلب اهدافها". وهي جددت التزامها "للعمل من أجل رفع الحصار والمقاطعة، والدعوة لإيقاف الحروب والمنازعات والاحتلال وآثارها الضارة على الأطفال الضحايا في فلسطين والعراق والسودان وليبيا والصومال والجولان المحتل وغيرها".
