لوبراني ناقش في واشنطن العلاقات السورية - الإيرانية . بوش سيتبنى النموذج الكوري مع طهران ومؤيدو الانفتاح يطالبون بتعاون أمني

بانتظار بلورة مفهوم سياسة الحصار التي تتبعها الولايات المتحدة مع عدد من الدول لمعرفة فعاليتها لجهة تغيير الوضع في هذه الدول، ستبقى إيران تشكل محوراً لاهتمام السياسة الخارجية لإدارة الرئيس جورج بوش، لارتباطها بعدد من أولويات السياسة الأميركية المتوقعة، ولو اختلفت الأولويات عن تلك التي انتهجتها الادارة السابقة.
الادارة الجديدة أوضحت خلال الحملات الانتخابية ومن خلال تصريحات كبار مسؤوليها أن الولايات المتحدة تريد ان تبني شبكة دفاعية مضادة للصواريخ، على رغم معارضة روسيا والصين، وتعتقد بوجود خطر يهددها ناجم من عدم القدرة على ضمان عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل لدى دول تعتبرها الولايات المتحدة "شاذة" ومنها إيران. ورأس وزير الدفاع الحالي دونالد رامسفلد لجنة شكلها الكونغرس عام 1998 تعنى بهذا الموضوع. وهي نبهت في تقريرها إلى احتمال أن تكون إيران على بعد سنوات من اقتناء قدرة نووية.
وخلال السنوات الثماني الماضية حددت واشنطن الخطوط العريضة لمواضيع الحوار مع طهران، وهي: محاولات إيران ضرب عملية السلام في الشرق الأوسط، دعم بعض المنظمات التي تعتبرها واشنطن "ارهابية"، وسعي إيران إلى تطوير أسلحة غير تقليدية.
ومع انسحاب اسرائيل من لبنان وتراجع احتمالات التصعيد بين "حزب الله" الذي تدعمه إيران وبين الدولة العبرية، بالإضافة الى تراجع فرص السلام، وعدم استعداد إدارة بوش للاضطلاع بالدور الذي لعبته إدارة بيل كلينتون، فإن معارضة ايران عملية السلام لن تمثل موضوع احتكاك بينها والولايات المتحدة.
وتوقف عمليات "حزب الله" من جنوب لبنان وعدم وجود أي دليل يشير الى ان ايران نفذت عملاً ارهابياً ضد الولايات المتحدة منذ مدة طويلة، سيخففان المعارضة الأميركية الداخلية للانفتاح على طهران، وهذا يبقي موضوع السعي إلى تطوير أسلحة غير تقليدية وصواريخ بعيدة المدى، الموضوع الأهم على جدول أعمال محاولات التقارب بين ايران وأميركا، ما يرجح اتباع الولايات المتحدة سياسة اعطاء الحوافز المادية، كما فعلت مع كوريا الشمالية، لاقناعها بالتخلي عن برامج التسلح النووي. وفي حال اتبعت هذه السياسة، خصوصاً بعد التثبت من عدم صلاحية سياسة "الاحتواء المزدوج" التي اتبعتها الإدارة السابقة ضد ايران والعراق، ستكون طهران المرشح الأول للخروج من دائرة التأثير الاسرائيلي، لتصبح علاقة الولايات المتحدة معها مبنية على المصالح الأميركية... وهذا ما يخشاه بعض انصار اسرائيل، الذين يرون أن "سياسة الولايات المتحدة في عهد بوش ستنتهج سياسة ترتكز إلى مبدأ أميركا أولاً ولن ترى الأمور بعد اليوم من المنظار الإسرائيلي".
وفي هذا الإطار أكدت مصادر اميركية أن الولايات المتحدة لن تعارض انضمام ايران الى منظمة التجارة العالمية، وان الادارة الحالية تدرس أفكاراً وخطوات للانفتاح على طهران، من دون ان ينعكس ذلك سلباً على وضع الرئيس خاتمي. وتعتقد أوساط الإدارة الجديدة انه في حال سعى بوش إلى تنفيذ وعده لبناء شبكة الدفاع الصاروخية، فإن روسيا ستحاول الضغط على اميركا لمنعها من ذلك، وان التعاون النووي مع ايران سيشكل إحدى اوراق الضغط الروسية على واشنطن.
ويحاول مؤيدو الانفتاح بين الولايات المتحدة وايران في واشنطن، ايجاد نقاط تعاون بين البلدين، قد تشكل تمهيداً لتطبيع العلاقات. ويسعى هؤلاء إلى فتح باب الاستثمار بين ايران وشركات النفط الأميركية، خصوصاً أن إيران كانت أبدت استعدادها لمثل هذا التعاون عام 1995، من خلال عقد صفقة قيمتها 600 مليون دولار مع شركة "كونوكو"، أجبرت إدارة كلينتون الشركة على إلغائها. ولكن استمرار ارتفاع اسعار النفط والنقص في انتاجه، إضافة إلى العلاقة القوية بين إدارة بوش ونائبه ريتشارد تشيني وشركات النفط في هيوستن، ستساهم في تأثر سياسة واشنطن في المنطقة برؤية هذه الشركات. كما يسوق هؤلاء لتعاون أمني مع ايران في شأن أفغانستان وبعض دول الاتحاد السوفياتي السابق للحد من أعمال الارهاب والاتجار بالمخدرات.
وتراجع الإدارة الحالية سياستها تجاه ايران، كما تفعل حيال معظم مواضيع السياسة الخارجية. وأجرى الخبير في شؤون ايران ولبنان في وزارة الخارجية الاسرائيلية اوري لوبراني الأسبوع الماضي محادثات "تبادل آراء" مع مسؤولين في الخارجية الاميركية تناولت الوضع في إيران، والتعاون بين إيران وسورية.
وتوقعت مصادر اميركية ان تطلق اميركا مبادرات "حسن نية" تجاه طهران بعد الانتخابات الرئاسية الايرانية، فيما يزداد الاقتناع في الاوساط الاستخباراتية الأميركية بأن "خاتمي يمثل نتاجاً لتيار معتدل في إيران، وليس زعيماً له".