ليما - رويترز - اعلنت البيرو ان اليابان ملزمة إعادة الرئيس البيروفي المخلوع البرتو فوجيموري، بعدما مهدت اتهامات الكونغرس له باهمال اداء واجباته الطريق امام محاكمته جنائياً. وبدأت تلوح في الافق بوادر حرب ديبلوماسية وقانونية بين البيرو التي حكمها فوجيموري من عام 1990 حتى عام 2000 واليابان مسقطه. ولا توجد بين ليما وطوكيو معاهدة لتسليم المطلوبين الى العدالة. وأوضحت اليابان انها لن تسلم فوجيموري في اي وقت قريب. وقال رئيس وزراء البيروفي خافيير بيريز دي كويار للصحافيين: "القرار الذي اتخذه الكونغرس لا بد ان يحفز السلطات اليابانية على التفكير في ضرورة عودة السيد فوجيموري الى الوطن". وجاء كلام دي كويار بعد ساعات من موافقة الكونغرس على اتهام فوجيموري بالتخلي عن منصبه واهمال اداء واجباته بعدما فر الى طوكيو في تشرين الثاني نوفمبر الماضي هرباً من عاصفة فساد اثارها رئيس استخباراته الفار فلاديميرو مونتسينوس. ونظراً لأن فوجيموري كان رئيساً لا بد ان تبدأ اي اتهامات له في الكونغرس الذي وافق على الاتهامات فنزع من فوجيموري الحصانة التي يتمتع بها اي رئيس سابق لمدة خمس سنوات، وأصبح ايضاً غير مؤهل لتقلد اي منصب عام لمدة عشر سنوات. وستحال الاتهامات الى ممثل للادعاء الجنائي، ومن المتوقع ان يبدأ في القضية في غضون اسابيع.
