لبنان يوقع اتفاق الشراكة الأوروبية لكنه يرفض بنداً يتعلق بالارهاب

أكد مصدر حكومي لبناني ان الحكومة اللبنانية لن توافق على ادخال تعديل على اتفاق الشراكة الاوروبية - اللبنانية، يتعلق بمكافحة الارهاب، بناء على اقتراح تقدمت به الحكومة البريطانية.
وكان ممثل الاتحاد الاوروبي في لبنان باتريك رينو ابلغ وزير الاقتصاد والتجارة بمطالبة بريطانيا بادخال التعديل على اتفاق الشراكة.
وشدد المصدر الحكومي ل"الحياة" على ان لبنان سيوقع بالأحرف الأولى على اتفاق الشراكة لاحقاً، ويترك لبريطانيا التحفظ. وعزا سبب عدم موافقة الحكومة على التعديل الى ان اتفاق الشراكة هو اطار للتعاون الاقتصادي ولا يجوز تقييده ببنود من خارجه، خصوصاً ان للبنان موقفاً من الارهاب ومكافحته كان عبّر عنه فور وقوع الهجمات ضد نيويورك وواشنطن.
واستبعد المصدر ان يؤدي رفض الحكومة الى مشكلة مع المجموعة الاوروبية، "فالتصدي للارهاب يأتي من خلال الامم المتحدة وفي نطاق القرار الدولي الرقم 1373، ولبنان سيودع رده على هذا القرار الامم المتحدة في غضون ايام".
ولم يستبعد المصدر ان يكون الرفض اللبناني ادخال التعديل على اتفاق الشراكة مدار بحث بين الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري اثناء لقائهما المنتظر غداً الأحد. وينص التعديل على تبادل المعلومات في شأن المنظمات الارهابية والوسائل والخبرات في مجال مكافحة الارهاب.
وقال مصدر اوروبي ل"الحياة" ان البند يتضمن اشارة الى القرار الرقم 1373 الصادر عن مجلس الأمن. ورأى ان هذا البند لا ينبغي ان يشكل عقدة بالنسبة الى لبنان، مشيراً الى ان عدداً من الدول منها بريطانيا اصرت على اضافته.
ودعا الى الاخذ في الاعتبار ان اتفاق الشراكة الاوروبية - الجزائرية الذي سيوقع في 19 كانون الاول ديسمبر الجاري تضمن بنداً مماثلاً، وكذلك اتفاق الشراكة الاوروبية - المصرية الا انه خلا من اي اشارة الى القرار 1373 كونه وقع قبل صدوره.
وذكر ان سورية ايضاً تتفاوض مع الاتحاد الاوروبي في شأن اتفاق شراكة، ولا يمكن لهذه الدول ان يكون لها اتفاق مع الاتحاد من دون هذا البند الاضافي.
وأوضح ان اتفاقات الشراكة الاوروبية مع عدد من الدول تضمنت بنوداً عدة منها مثلاً بند يتعلق بضرورة احترام حقوق الانسان والديموقراطية، وبند عن مكافحة الجرائم المنظمة وتبييض الاموال، وان الاتحاد قرر الآن ان يضيف بنداً آخر عن مكافحة الارهاب.
وقال مصدر اوروبي ل"الحياة" انه لم يكن يتوقع يوماً ان يوقع الجزائر اتفاق الشراكة قبل لبنان.
وأضاف ان مصر والجزائر، طلبتا اضافة البند عن مكافحة الارهاب الى الاتفاق الخاص بكل منهما. وتوقع الا يعرقل هذا البند توقيع الاتفاق مع لبنان والذي تم تسوية مجمل نقاط الخلاف فيه، لأن الرئيس اللبناني اميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري ايدا الحملة الدولية لمكافحة الارهاب بعد 11 ايلول سبتمبر.
وأشار الى ان البند الاضافي لا يستهدف مجموعة معينة في لبنان، وانما يقتصر على مبدأ التعاون، وليست له علاقة باللوائح التي ارسلت الى لبنان، فهذه لوائح اميركية وليست مرتبطة بالبند الاوروبي الاضافي.
وكان الناطق المساعد باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو اوضح ان مسألة اضافة بنود معينة الى اتفاقات الشراكة الاوروبية اقرت خلال اجتماع المجلس الاوروبي الذي تبع 11 ايلول، وانها قيد المناقشة حالياً من قبل المفوضية الاوروبية.